سیاسی

ممنوعیت موبایل در اداره‌ها، میان نظم اداری و محدودیت اطلاعات

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 1 سرطان 1405
نویسنده: سیاه‌موی سروری

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 42

---

تصمیم رژیم طا.لبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از گوشی‌های هوشمند در اداره‌های دولتی، واکنش‌های زیادی را در میان شهروندان، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان فناوری برانگیخته است. 

این اقدام در شرایطی اتخاذ شده که تلفن‌های هوشمند به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای زندگی روزمره در افغانستان تبدیل شده و نقش مهمی در ارتباطات، آموزش، فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی به اطلاعات ایفا می‌کند.

مقام‌های رژیم طالبان گفته‌اند که این تصمیم به هدف ایجاد نظم بیشتر در محیط‌های اداری، جلوگیری از اتلاف وقت کارمندان و افزایش بهره‌وری در نهادهای دولتی اتخاذ شده است. 

به گفته آنان، استفاده گسترده و غیرضروری از گوشی‌های هوشمند در جریان ساعات کاری، باعث کاهش تمرکز کارمندان، ایجاد حواس‌پرتی در روند انجام وظایف و در برخی موارد، زمینه‌ساز افشای غیرمجاز معلومات اداری شده است. بر همین اساس، این اقدام به عنوان بخشی از سیاست‌های اصلاحی در ساختار ادارات معرفی می‌شود.

با این حال، منتقدان این تصمیم تاکید می‌کنند که موضوع تنها به نظم اداری محدود نمی‌شود. آنان می‌گویند تلفن‌های هوشمند در افغانستان به یک ابزار حیاتی در زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. 

شهروندان از این وسایل برای دسترسی به اخبار داخلی و بین‌المللی، استفاده از خدمات بانکی، آموزش‌های آنلاین، فعالیت‌های تجاری، و ارتباط مستمر با اعضای خانواده خود در داخل و خارج از کشور استفاده می‌کنند. 

از دید آنان، حذف یا محدودسازی این ابزار در محیط‌های کاری می‌تواند به شکل غیرمستقیم بر جریان اطلاعات، فعالیت اقتصادی و حتی ارتباطات اجتماعی تاثیر بگذارد.

در همین حال، کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین تصمیم‌هایی می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری بر روند توسعه دیجیتال در کشور داشته باشد. 

آنان معتقدند در شرایطی که بسیاری از کشورها به سمت دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال حرکت می‌کنند، محدود کردن ابزارهای هوشمند ممکن است روند مدرن‌سازی اداره‌ها در افغانستان را کند ساخته و فاصله این کشور را با تحولات جهانی افزایش دهد.

به باور آنان، مسئله بهره‌وری اداری بیشتر به اصلاح ساختارها و آموزش نیروی انسانی مرتبط است تا محدودسازی ابزارهای ارتباطی.

افزون بر این، نهادهای مدافع آزادی بیان نیز تاکید دارند که دسترسی به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی از حقوق اساسی شهروندان در جوامع مدرن به شمار می‌رود.

آنان هشدار می‌دهند که هرگونه محدودیت گسترده بر استفاده از فناوری‌های ارتباطی می‌تواند بر شفافیت اداری، گردش آزاد اطلاعات و اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی تاثیر منفی بگذارد.

در مجموع، هرچند رژیم طالبان این تصمیم را اقدامی در راستای بهبود نظم اداری و افزایش کارایی معرفی می‌کند، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای آن فراتر از محیط‌های کاری خواهد بود. 

این سیاست می‌تواند هم بر کیفیت کار ادارات دولتی و هم بر دسترسی شهروندان به اطلاعات و خدمات دیجیتال تاثیر بگذارد. در نتیجه، این پرسش همچنان مطرح است که آیا چنین محدودیتی واقعن به بهبود نظام اداری منجر خواهد شد یا زمینه‌ساز چالش‌های تازه در مسیر توسعه دیجیتال افغانستان خواهد گردید.