اقتصادی

افزایش قیمت دارو در افغانستان؛ فرصت تازه برای شبکه‌های قاچاق

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 11 اسد 1405
نویسنده: دکتر محمد یما شهاب

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 109

---

افزایش بی‌سابقه قیمت دارو در ماه‌های اخیر، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام صحی افغانستان تبدیل شده است. این وضعیت، دسترسی هزاران بیمار به داروهای ضروری را دشوار کرده و فشار اقتصادی سنگینی بر خانواده‌ها، به‌ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، وارد ساخته است.

پس از بسته شدن گذرگاه تورخم و افزایش تنش‌ها میان طا.لبان و دولت پاکستان، روند واردات کالا، از جمله دارو، با اختلال روبه‌رو شد. با این حال، تاکنون اقدام موثری برای تسهیل واردات قانونی دارو، کاهش بروکراسی اداری و تامین نیاز بازار از مسیرهای رسمی انجام نشده است؛ موضوعی که به افزایش قیمت‌ها و کمبود برخی اقلام دارویی انجامیده است.

بر اساس مشاهدات بالینی و تجربه ارائه خدمات تله‌مدیسین به بیماران افغانستان، قیمت بسیاری از داروها، به‌ویژه داروهای وارداتی از پاکستان، بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. برای نمونه، بهای یک ویال سفتریاکسون که پیش‌تر بین ۲۰ تا ۵۰ افغانی بود، اکنون در برخی بازارها به حدود ۲۰۰ افغانی رسیده است.

اما افزایش قیمت، تنها بخشی از بحران است. پیامد نگران‌کننده‌تر، گسترش ورود دارو از مسیرهای غیررسمی و قاچاق است. هرگاه واردات قانونی با موانع اداری و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو شود و بازار از مسیرهای رسمی به‌طور کافی تامین نگردد، زمینه برای فعالیت شبکه‌های قاچاق فراهم می‌شود. 

در چنین شرایطی، سود اصلی نصیب قاچاقچیان می‌شود و بیماران ناچارند دارو را با بهای گزاف و بدون اطمینان از کیفیت، اصالت و شرایط نگهداری آن تهیه کنند.

داروهایی که از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، ممکن است مراحل ثبت، کنترول کیفیت و نظارت صحی را طی نکرده باشند. این موضوع خطر ورود داروهای بی‌کیفیت یا تقلبی به بازار را افزایش می‌دهد و سلامت بیماران را با تهدیدهای جدی روبه‌رو می‌سازد.

برای مهار این بحران، ضروری است مقام‌های مسوول سلامت مردم را در اولویت قرار دهند و با رفع موانع واردات قانونی، کاهش بروکراسی، تقویت نظارت بر بازار دارویی و تامین پایدار داروهای اساسی، انگیزه قاچاق را کاهش دهند. 

تا زمانی که دسترسی به داروی استاندارد از مسیرهای رسمی آسان، شفاف و کافی نباشد، بازارهای غیررسمی از این خلأ سود خواهند برد و بیشترین آسیب متوجه بیماران خواهد بود.

دسترسی به داروی ایمن، استاندارد و با قیمت مناسب، یک نیاز اساسی و حق هر شهروند است. تامین این حق نباید قربانی چالش‌های سیاسی، اقتصادی یا اداری شود، بلکه باید به‌عنوان یک مسوولیت انسانی و صحی در صدر اولویت‌های تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد.