سیاسی

چرا دموکراسی در افغانستان ناکام ماند؟ نگاهی به درس‌های یک تجربه سیاسی

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 25 سنبله 1405
نویسنده: راحیل تلاش، مدافع حقوق بشر

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 54

---

به‌مناسبت ۱۵ سپتامبر، روز جهانی دموکراسی، افغانستان یکی از مهم‌ترین نمونه‌هایی است که باید با نگاهی صادقانه و انتقادی درباره آن اندیشید. سقوط جمهوری افغانستان در سال ۲۰۲۱ تنها پایان یک حکومت نبود، پرسش‌های جدی درباره چرایی ناکامی پروژه دموکراتیک، نقش جامعه افغانستان، مسئولیت نخبگان سیاسی و عملکرد جامعه جهانی ایجاد کرد.

با این حال، پیش از هر تحلیلی باید میان دو مفهوم «جمهوری» و «دموکراسی» تفاوت قائل شد. جمهوری یک شکل حکومت است، در حالی که دموکراسی شیوه‌ای برای توزیع، اعمال و کنترول قدرت است. بنابراین سقوط جمهوری افغانستان را نباید به‌سادگی شکست دموکراسی تلقی کرد. افغانستان پس از ۲۰۰۱ یک جمهوری با نهادها و عناصر مهم دموکراتیک بود،اما دموکراسی در آن به اندازه کافی عمیق، مستقل و پایدار نهادینه نشد.

پس سؤال اصلی این است: چرا چنین شد؟

یکی از مشکلات اساسی این بود که نهادسازی سیاسی با فرهنگ‌سازی دموکراتیک هم‌زمان و به اندازه کافی پیش نرفت. پس از ۲۰۰۱، قانون اساسی، انتخابات، پارلمان، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی ایجاد و تقویت شدند؛ اما دموکراسی فراتر از ساختن نهادهای رسمی است. دموکراسی زمانی پایدار می‌شود که شهروندان بدانند حقوقشان چیست، چگونه از آن دفاع کنند، چگونه حکومت را پاسخگو نگه دارند و چگونه اختلافات سیاسی را از طریق سازوکارهای مسالمت‌آمیز حل کنند.

از این منظر، آموزش مدنی و سیاسی باید از همان ابتدا یکی از پایه‌های اصلی دولت‌سازی می‌بود. مردم افغانستان نیاز داشتند بدانند که دموکراسی فقط رأی دادن نیست؛ بلکه حق پرسش، اعتراض، مشارکت، آزادی بیان، برابری در برابر قانون و نظارت بر قدرت نیز بخشی از آن است.

با این حال، نباید ناکامی دموکراسی را به «عدم آگاهی مردم» نسبت داد. چنین برداشتی هم ناعادلانه است و هم واقعیت‌های پیچیده افغانستان را نادیده می‌گیرد. مردم افغانستان در طول دو دهه نشان دادند که خواهان آموزش، آزادی، مشارکت سیاسی و زندگی بهتر هستند. مشکل این بود که این خواست عمومی نتوانست به اندازه کافی به نهادهای مستقل، فرهنگ سیاسی پایدار و یک قرارداد اجتماعی فراگیر تبدیل شود.

عامل مهم دیگر، فساد و ضعف حاکمیت قانون بود. هر نظام دموکراتیک زمانی مشروعیت خود را حفظ می‌کند که شهروندان باور داشته باشند قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و مقام‌های سیاسی در برابر مردم پاسخگو هستند. فساد، شبکه‌های قدرت، بحران‌های انتخاباتی و ضعف نهادهای مستقل، اعتماد عمومی را فرسایش داد و فاصله میان دولت و جامعه را افزایش داد.

از سوی دیگر، انتخابات به‌تنهایی نتوانست دموکراسی را تضمین کند. افغانستان انتخابات برگزار کرد، اما در مواردی انتخابات با بحران، تقلب، منازعات سیاسی و رقابت‌های شخصی و شبکه‌ای همراه شد. این تجربه نشان داد که انتخابات زمانی دموکراتیک و مؤثر است که با نهادهای مستقل، حاکمیت قانون، احزاب سیاسی واقعی، رسانه آزاد و سازوکارهای معتبر حل اختلاف همراه باشد.

جنگ نیز فرصت نهادینه‌شدن دموکراسی را محدود کرد. نمی‌توان انتظار داشت نهادهای دموکراتیک در شرایط جنگ طولانی، ناامنی و فقر به آسانی ریشه بدوانند. در چنین شرایطی، دولت بخش بزرگی از انرژی و منابع خود را صرف بقا و امنیت می‌کند و فضای لازم برای توسعه نهادهای مدنی و سیاسی کاهش می‌یابد.

در کنار عوامل داخلی، نقش جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیز باید جدی گرفته شود. جمهوری افغانستان تا حد زیادی به حمایت مالی، امنیتی و سیاسی خارجی وابسته بود. این وابستگی، ساختار دولت را در برابر تغییر سیاست قدرت‌های خارجی آسیب‌پذیر کرد. هم‌زمان، رقابت‌های منطقه‌ای، مداخلات خارجی و حمایت از گروه‌های مسلح، بر روند دولت‌سازی و امنیت افغانستان تأثیر گذاشت.

از این رو، فروپاشی جمهوری را نمی‌توان صرفاً نتیجه ضعف مردم یا جامعه افغانستان دانست. این فروپاشی حاصل تعامل مجموعه‌ای از عوامل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود.

یکی دیگر از ضعف‌های مهم، ناتوانی در ایجاد یک قرارداد اجتماعی واقعاً فراگیر بود. افغانستان جامعه‌ای متنوع از نظر قومی، مذهبی، زبانی و اجتماعی است. دموکراسی زمانی می‌تواند پایدار باشد که همه شهروندان احساس کنند کشور به آنان نیز تعلق دارد و در ساختن آینده آن سهم دارند.

در این میان، مشارکت زنان اهمیت ویژه‌ای دارد. در دو دهه گذشته، زنان افغانستان در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، پارلمان، دولت و جامعه مدنی حضور گسترده‌تری پیدا کردند. این یکی از مهم‌ترین تغییرات اجتماعی افغانستان بود. اما این دستاوردها به اندازه کافی در نهادهای مستقل و ساختارهای غیرقابل بازگشت تثبیت نشدند. نتیجه آن شد که با سقوط جمهوری، بسیاری از حقوق و آزادی‌های زنان نیز به سرعت مورد حمله قرار گرفت.

امروز حذف زنان و دختران از آموزش، کار و زندگی عمومی تنها یک مسئله مربوط به حقوق زنان نیست؛ بلکه آزمونی برای مفهوم دموکراسی و شهروندی است. وقتی نیمی از جامعه از حق مشارکت در آینده کشور محروم می‌شود، نمی‌توان از جامعه‌ای فراگیر و دموکراتیک سخن گفت.

برای من، به عنوان یک زن هزاره و مدافع حقوق بشر، مسئله برابری قومی و مذهبی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این بحث است. دموکراسی واقعی نمی‌تواند در برابر تبعیض و خشونت علیه یک قوم یا مذهب سکوت کند. امنیت، مشارکت سیاسی و حقوق برابر هزاره‌ها و سایر اقلیت‌ها باید بخشی از هر پروژه دموکراتیک آینده افغانستان باشد.

روند صلح و خروج جامعه جهانی نیز درس‌های مهمی برای آینده دارد. صلح ضرورتی انکارناپذیر بود، اما صلح نباید به معنای قربانی کردن حقوق اساسی مردم باشد. اگر حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و دستاوردهای حقوق بشری در روندهای سیاسی قابل معامله باشند، صلحی که به دست می‌آید نمی‌تواند الزاماً صلحی عادلانه و پایدار باشد.

با این همه، من معتقد نیستم که تجربه افغانستان ثابت کرده است دموکراسی برای این کشور مناسب نیست. این نتیجه‌گیری، از نظر من، اشتباه است.

آنچه شکست خورد، یک پروژه سیاسی و نهادی مشخص بود که نتوانست دموکراسی را به اندازه کافی در جامعه، نهادها و فرهنگ سیاسی افغانستان ریشه‌دار کند.

درس افغانستان این نیست که مردم این کشور برای دموکراسی آماده نبودند. درس آن این است که دموکراسی را نمی‌توان فقط با انتخابات، قانون اساسی و نهادهای رسمی ساخت.

دموکراسی به شهروند آگاه، نهادهای مستقل، حاکمیت قانون، عدالت، پاسخگویی، رسانه آزاد، جامعه مدنی قدرتمند، مشارکت زنان و جوانان و برابری همه شهروندان نیاز دارد.

اگر افغانستان در آینده دوباره به سوی یک نظام دموکراتیک حرکت کند، نباید اشتباهات گذشته تکرار شود. نباید دموکراسی صرفاً به برگزاری انتخابات محدود شود. باید یک قرارداد اجتماعی جدید و فراگیر ایجاد شود؛ قراردادی که در آن هیچ زن، قوم، مذهب یا گروه اجتماعی شهروند درجه دوم نباشد.

همچنین جامعه جهانی باید از تجربه افغانستان بیاموزد. نمی‌توان دموکراسی را صرفاً با منابع مالی و ساختارهای سیاسی از بیرون حمایت کرد و انتظار داشت که خودبه‌خود پایدار شود. دموکراسی باید با مردم، در جامعه و در نهادهای مستقل ساخته شود و جامعه جهانی نیز باید در کنار ارزش‌های دموکراتیک، از مردم و نهادهای مدنی در بلندمدت حمایت کند.

در روز جهانی دموکراسی، شاید سؤال اصلی دیگر این نباشد که چرا جمهوری افغانستان سقوط کرد؟

سؤال عمیق‌تر این است:

چرا نتوانستیم دموکراسی را آن‌قدر در جامعه و نهادهای افغانستان نهادینه کنیم که با سقوط یک حکومت، آزادی و حقوق مردم نیز سقوط نکند؟

پاسخ به این سؤال، نه فقط برای فهم گذشته افغانستان، بلکه برای ساختن آینده آن اهمیت دارد.

دموکراسی زمانی معنا دارد که همه مردم، بدون تبعیض، حق داشتن صدا، انتخاب، مشارکت و تعیین سرنوشت خود را داشته باشند.