سیاسی

پاسخ به حمدالله محب؛ تاریخ را نمی‌توان از داخل ارگ دوباره نوشت

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 29 سنبله 1405
نویسنده: فهیم کوهدامنی

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 63

---

کتاب تازه حمدالله محب، مشاور امنیت ملی اشرف غنی، روایتی از درون ارگ درباره سقوط جمهوری افغانستان ارائه می‌کند. این کتاب برای فهم نگاه حلقه نزدیک به رییس‌جمهور پیشین مهم است، اما یک نکته نباید فراموش شود: خاطرات یک مقام سیاسی، حکم نهایی تاریخ نیست.

محب از اشرف غنی دفاع می‌کند و بخش مهمی از مسوولیت فروپاشی جمهوری را متوجه امریکا، روند دوحه و دیگر بازیگران می‌داند. این عوامل بدون تردید در تضعیف جمهوری نقش داشتند؛ اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: اشرف غنی، به‌عنوان رییس‌جمهور، در برابر فروپاشی دولتی که خودش رهبری می‌کرد چه مسوولیتی داشت؟

غنی؛ رییس‌جمهوری با رؤیای بزرگ و کارنامه‌ای فاجعه‌بار

اشرف غنی با وعده اصلاح دولت، مبارزه با فساد، ایجاد نهادهای مدرن و پایان دادن به نفوذ شبکه‌های سنتی وارد ارگ شد. اما دولت‌داری فقط با نظریه و فرمان ریاست‌جمهوری انجام نمی‌شود. 

افغانستان جامعه‌ای پیچیده، چندقومی و چندصدایی است. اداره چنین کشوری نیازمند اعتماد، مشارکت، اجماع سیاسی و احترام به توازن‌های اجتماعی است.

در سال‌های پایانی حکومت غنی، فاصله ارگ با بخش مهمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی افزایش یافت. اختلاف او با عبدالله عبدالله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به جایی رسید که هر دو در یک روز مراسم تحلیف برگزار کردند. این بحران سرانجام با فشار امریکا به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامید. این دیگر یک اختلاف شخصی نبود؛ بحران اعتماد در رأس نظام بود.

نهاد امنیتی را نمی‌توان با تغییرات پی‌درپی اداره کرد

یکی از جدی‌ترین پرسش‌ها درباره کارنامه غنی، نحوه مدیریت نهادهای امنیتی است. بر اساس گزارش افغانستان Analysts Network، در سال ۲۰۲۱ غنی بیش از نیمی از فرماندهان پولیس ولسوالی‌ها، تقریباً تمام فرماندهان قول‌اردوهای ارتش، رییس ستاد ارتش و وزیر داخله را تغییر داد و وزیر دفاع و داخله نیز در دوره پایانی حکومت دستخوش تغییرات شدند.

این گزارش می‌گوید چنین تغییراتی به زنجیره فرماندهی، اعتماد و روحیه نیروهای امنیتی آسیب زد.

پرسش ساده است: اگر فرماندهان یک ارتش دایماً تغییر کنند، چگونه می‌توان از آنان انتظار جنگ موثر، هماهنگی و اعتماد داشت؟

حتی گزارش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) نیز از تمرکز تصمیم‌گیری در دفتر رییس‌جمهور و نگرانی درباره نحوه انتخاب مقام‌های ارشد امنیتی سخن گفته است.

قومیت؛ زخمی که نباید انکار شود

یکی از سنگین‌ترین انتقادها به حکومت غنی، سیاسی‌شدن و قومی‌شدن بخشی از ساختار امنیتی بود. گزارش تحقیقی افغانستان Analysts Network، بر اساس مصاحبه با مقام‌ها و افراد مرتبط با ساختار امنیتی، استدلال می‌کند که بازسازی رهبری نهادهای امنیتی در ماه‌های پایانی جمهوری با ملاحظات سیاسی و قومی همراه شد و به نفع حلقه نزدیک به غنی تغییراتی در توازن قدرت ایجاد کرد.

SIGAR نیز گزارش کرده است که روند اصلاحات این تصور را ایجاد کرده بود که رییس‌جمهور و مشاور امنیت ملی او، به‌ویژه به پشتون‌های شرق افغانستان، تمایل بیشتری دارند و روند انتخاب مقام‌های ارشد امنیتی در مواردی به نفع افراد وفادار به ارگ دستکاری شده است.

این گزارش‌ها به معنای آن نیست که هر انتصاب غنی قومی یا هر مقام منصوب‌شده نالایق بوده است. اما یک واقعیت سیاسی را نمی‌توان انکار کرد: وقتی مردم احساس کنند دولت متعلق به همه نیست، مشروعیت سیاسی و اعتماد ملی آسیب می‌بیند.

ارتشی که در چند هفته فرو ریخت

حمدالله محب و نزدیکان غنی می‌توانند مسوولیت اصلی را متوجه خروج امریکا کنند؛ و خروج شتاب‌زده نیروهای خارجی واقعاً یکی از عوامل مهم فروپاشی بود.

اما چرا ارتشی که سال‌ها میلیاردها دالر برای آن هزینه شد، چنین سریع فرو ریخت؟

پاسخ فقط «خیانت جنرال‌ها» نیست. فساد، ضعف فرماندهی، کمبود تدارکات، وابستگی به حمایت هوایی و لجستیکی امریکا، تغییرات پی‌درپی در رهبری، مشکلات پرداخت معاشات و کاهش روحیه، همه در کنار هم قرار گرفتند.

افغانستان Analysts Network نیز فروپاشی نیروهای امنیتی را حاصل مجموعه‌ای از این عوامل، در کنار تاثیر خروج امریکا و تصمیم‌های سیاسی حکومت دانسته است.

پس اگر جنرالی فرار کرد، باید پرسید: چه کسی این ساختار را مدیریت می‌کرد؟ چه کسی فرماندهان را تعیین می‌کرد؟ چه کسی استراتژی جنگ را می‌ساخت؟ چه کسی مسوول حفظ انسجام ارتش بود؟

پاسخ به این پرسش‌ها ما را دوباره به ارگ می‌رساند.

غنی فقط قربانی نبود

این شاید مهم‌ترین نکته در پاسخ به روایت محب باشد.

بله؛ امریکا اشتباهات بزرگی کرد. بله؛ توافق دوحه و نحوه خروج نیروهای خارجی جمهوری را به‌شدت تضعیف کرد. بله؛ طا.لبان جنگ را پیش بردند و با استفاده از فرصت سیاسی و نظامی، کشور را تصرف کردند.

اما هیچ‌کدام از این واقعیت‌ها اشرف غنی را از مسوولیت سیاسی‌اش به‌عنوان رییس‌جمهور معاف نمی‌کند.

او مسوول عالی دولت بود. او مسوول ساختار سیاسی بود. او مسوول انتصاب‌های کلیدی بود. او مسوول مدیریت نهادهای امنیتی بود. و در نهایت، او رییس‌جمهوری بود که در حساس‌ترین لحظه تاریخ معاصر افغانستان، کشور را ترک کرد.

افغانستان Analysts Network در ارزیابی خود از روزهای پایانی جمهوری، از انزوای غنی، تمرکز شدید تصمیم‌گیری، ناتوانی در تفویض اختیار و ادامه فعالیت عادی ارگ در حالی که طا.لبان به سرعت پیشروی می‌کردند، انتقاد کرده است.

فرار رییس‌جمهور؛ نقطه پایان یک نظام

در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، طا.لبان وارد کابل شدند. غنی از کشور خارج شد. نهادهای دولتی از هم پاشیدند. ارتش فرو ریخت و جمهوری افغانستان پایان یافت.

این حادثه را نمی‌توان با یک کتاب خاطرات پاک کرد. تاریخ به نیت افراد نگاه نمی‌کند؛ به نتیجه عملکرد آنان نیز نگاه می‌کند.

ممکن است غنی در ذهن خود یک اصلاح‌گر بوده باشد. ممکن است محب او را قربانی سیاست امریکا بداند. ممکن است بسیاری از تصمیم‌های او با نیت اصلاح گرفته شده باشد.

اما نتیجه چه شد؟ نظامی که قرار بود «دولت مدرن افغانستان» باشد، در برابر طا.لبان فروپاشید.

پاسخ به محب روشن است

آقای محب!

شما حق دارید روایت خود را از سال‌های حضور در ارگ بنویسید. اما افغانستان فقط ارگ نبود.

افغانستان، مردم افغانستان بود؛ سربازانی که جنگیدند، خانواده‌هایی که فرزندان‌شان را از دست دادند، زنان و دخترانی که با امید به آینده زندگی می‌کردند، خبرنگارانی که کشته شدند، جوانانی که برای آزادی و آموزش تلاش کردند و میلیون‌ها انسانی که به جمهوری و آینده کشور امید بسته بودند.

بنابراین تاریخ سقوط جمهوری را نمی‌توان تنها از پنجره ارگ روایت کرد.

امریکا مسوولیت دارد؛ طا.لبان مسوولیت دارند؛ پاکستان مسوولیت دارد؛ رهبران سیاسی افغانستان مسوولیت دارند؛ و اشرف غنی و حلقه نزدیک او نیز مسوولیت سیاسی سنگینی دارند.

این مسوولیت‌ها با یکدیگر متناقض نیستند. اما دفاع از یک رییس‌جمهور، نباید به معنای پاک‌کردن کارنامه او باشد.

و نقد امریکا و طا.لبان نیز نباید وسیله‌ای برای فرار از پاسخ‌گویی حکومت پیشین شود. جمهوری افغانستان فقط توسط دشمنانش شکست نخورد؛ از درون نیز ضعیف شده بود.

و اگر می‌خواهیم روزی دوباره دولتی بسازیم که در برابر استبداد و افراط‌گرایی دوام بیاورد، باید این حقیقت تلخ را بپذیریم: هیچ دولتی با تمرکز قدرت، حذف اعتماد، سیاسی‌کردن نهادها، اختلاف‌های قومی و بی‌اعتنایی به جامعه نجات پیدا نمی‌کند؛ حتی اگر میلیاردها دالر حمایت خارجی پشت آن باشد.

تاریخ افغانستان به خاطرات صاحبان قدرت نیاز ندارد؛ به حقیقت نیاز دارد.