سیاسی

معیار دوگانه؛ وقتی دیگران غاصب‌اند و میراث‌داران قدرت، مالک!

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 3 میزان 1405
نویسنده: شکرالدین غفوری

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 75

---

سردار فریدون یونسی، که خود را برادرزاده محمد داودخان معرفی می‌کند، پس از ده‌ها سال به کابل بازگشته و در گفت‌وگویی در پیوند به املاک و دارایی‌های ملکی خانواده‌اش در افغانستان سخن گفته است. در این گفت‌وگو، ارزش این املاک حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دالر عنوان شده است.

اگر این رقم و ادعاهای مربوط به مالکیت، همان‌گونه که در مصاحبه مطرح شده، درست باشد، پرسش‌های جدی و طبیعی به میان می‌آید: این حجم از زمین و مالکیت چگونه شکل گرفته است؟ این دارایی‌ها در چه دوره‌ای به خانواده شان منتقل شده‌؟ اسناد مالکیت آنها بر چه مبنایی صادر شده است؟ چقدر از این املاک خریداری شده، چقدر به ارث رسیده و چه مقدار در نتیجه واگذاری‌ها، امتیازات یا تصمیم‌های حکومتی به دست آمده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا برای بررسی مشروعیت این مالکیت‌ها همان معیاری به کار گرفته شده که درباره دیگر شهروندان و گروه‌های اجتماعی به کار گرفته میشود؟

این پرسش‌ها متوجه یک شخص یا یک قوم نیست، بلکه پرسش‌هایی پیرامون رابطه قدرت سیاسی، ثروت و مالکیت در افغانستان است، رابطه‌ای که برای فهم بخش‌هایی از تاریخ معاصر کشور نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

در متنی که به قلم محمدایوب عظیمی منتشر شده، برای فریدون یونسی شجره‌ای ارایه شده که او را از طریق شاخه یونسی به سلطان محمد طلایی و سپس به پاینده‌خان نسبت می‌دهد. در همان متن، برای محمد داودخان نیز شاخه‌ای دیگر از همین تبار ارایه شده است. اگر این شجره‌نامه و جزئیات آن با اسناد تاریخی مستقل تأیید شود، بحث دیگر تنها درباره یک فرد نخواهد بود، بلکه به خانواده‌ها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی‌ای مربوط می‌شود که در دوره‌های مختلف افغانستان در سیاست و قدرت حضور داشته‌اند.

با این حال، شجره خانوادگی به‌تنهایی سند مالکیت زمین نیست. دقیقاً همین‌جا باید میان نسب خانوادگی، قدرت سیاسی ومالکیت تفکیک قائل شد. وابستگی یک فرد به یک خاندان سیاسی، نه به‌خودی‌خود مالکیت او را غیرقانونی می‌کند و نه آن را قانونی. مشروعیت هر ملکیت باید بر اساس اسناد، تاریخ انتقال، قانون حاکم در زمان انتقال و سوابق ثبت آن بررسی شود.

مسئله اساسی این است که افغانستان را نمی‌توان ملکیت شخصی خاندان‌ها دانست. یکی از پرسش‌های مهم تاریخ معاصر کشور این است که در دوره‌های مختلف چه کسانی به منابع دولتی، زمین، امتیازات اقتصادی و فرصت‌های سیاسی دسترسی بیشتری داشته‌اند. از دوره امان‌الله خان، نادرشاه و ظاهرشاه تا دوره محمدداوودخان، جمهوری‌ها و حکومت‌های بعدی، تاریخ سیاسی افغانستان را نمی‌توان کاملاً جدا از تاریخ شکل‌گیری ثروت، مالکیت و شبکه‌های قدرت مطالعه کرد.

اگر یک خانواده به دلیل سابقه سیاسی و خانوادگی، نسل‌ها بعد نیز مالکیت‌های گسترده‌ای در اختیار داشته باشد، این مالکیت باید مانند هر مالکیت دیگری قابل بررسی باشد. «میراث خانوادگی» بودن یک جایداد، به‌تنهایی پاسخ نهایی درباره مشروعیت آن نیست. همان‌گونه که تعلق  داشتن یک فرد به قوم، منطقه یا جریان سیاسی خاص نیز به‌خودی‌خود دلیل غاصب بودن او نیست.

در سال‌های پسین نیز شاهد مواردی بوده‌ایم که داشتن یک خانه، زمین یا باغ به موضوع بحث‌های گسترده رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده و گاهی چهره‌های مشخصی را هدف قرار داده است. اکنون که درباره املاک گسترده‌ای با ارزش ادعایی ده‌ها یا صدها میلیون دالر سخن گفته می‌شود، طبیعی است که همان پرسش درباره منشأ، اسناد و تاریخچه این دارایی‌ها نیز مطرح شود.

موضوع غصب زمین در افغانستان نیز صرفاً یک ادعای سیاسی یا قومی نیست. سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با افغانستان در دوره‌های مختلف درباره مشکلات مربوط به غصب زمین، فساد، جعل اسناد، ضعف نظام ثبت و استفاده از نفوذ برای دسترسی به زمین گزارش داده‌اند. بنابراین، بررسی مالکیت زمین باید بر پایه اسناد و شواهد انجام شود، نه بر اساس وابستگی قومی، سیاسی یا خانوادگی.

پرسش واقعی تنها این نیست که «چه کسی غاصب است؟ پرسش بنیادی‌تر این است که چه کسی قدرت داشت؟ چه کسی به منابع دولتی دسترسی داشت؟ چه کسی زمین دریافت کرد؟ چه کسی توانست سند بگیرد؟ چه کسی توانست مالکیت را نسل به نسل منتقل کند؟ و در مقابل، چه کسانی اساساً فرصت دسترسی به چنین منابعی را نداشتند؟

اگر قرار است پرونده زمین و مالکیت در افغانستان بررسی شود، این پرسش‌ها باید درمورد همه مطرح شود. بدون توجه به قوم، زبان، مذهب، منطقه یا وابستگی سیاسی و معیار عدالت زمان معنی پیدا میکند که برای همه یکسان باشد. مشکل دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که مالکیت یک گروه «میراث خانوادگی» خوانده شود، اما مالکیت گروهی دیگر بدون بررسی اسناد و سوابق، «غصب» نامیده شود. اگر فردی از هر قوم و هر خانواده‌ای زمین دولتی یا خصوصی را با زور، نفوذ، جعل سند یا سوءاستفاده از مقام تصاحب کرده باشد، باید بر اساس قانون پاسخ‌گو باشد. اما همین معیار باید درباره خاندان‌های صاحب قدرت، مقام‌های بلندپایه، فرماندهان، سرمایه‌داران و شبکه‌های سیاسی نیز اعمال شود.

نه تعلق خانوادگی مصونیت می‌آورد و نه تعلق قومی جرم است. از همین زاویه، می‌توان مورد وضعیت امروز افغانستان نیز پرسش‌های جدی مطرح کرد. مسئله زمین، مالکیت، توزیع منابع و دسترسی به قدرت، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را صرفاً با زبان قومی توضیح داد. اگر در گذشته شبکه‌هایی از قدرت سیاسی و اقتصادی توانسته‌اند مالکیت و نفوذ خود را گسترش دهند، سازوکار آن باید روشن شود. و اگر امروز نیز افراد یا شبکه‌های نزدیک به قدرت از زمین و منابع عمومی بهره‌مند می‌شوند، همان موضوع باید با همان معیار بررسی شود.

نقد تاریخی زمانی ارزش دارد که همه را با یک معیار بسنجیم، نه اینکه تاریخ را به ابزاری برای تبرئه یک گروه و متهم کردن گروهی دیگر تبدیل کنیم. نمی‌توان از یک سو درباره زمین و مالکیت دیگران با قاطعیت سخن گفت و از سوی دیگر، وقتی پای خانوادهای سیاسی و صاحب‌قدرت به میان می‌آید، همه چیز را صرفاً «میراث خانوادگی» دانست و پرسش از منشأ این ثروت را بی‌جا تلقی کرد.

پرسش من این است که ثروت و زمین خانواده‌های سیاسی مثل آقای یونس داود ، طی چند نسل چگونه شکل گرفته و حفظ شده است؟ چقدر این دارایی ها از راه خرید و ارث بدست آمده است و چه مقدار آن در نتیجه نزدیکی به قدرت، واگذاری های حکومتی یا نفوذ سیاسی شکل گرفته است؟ آیا برای همه داشتن چنین ملکیت ها، بدون استثناء، یک معیار واحد برای بررسی مشروعیت وجود دارد؟

اگر مالکیت‌های گسترده مشروع‌اند، اسناد و تاریخچه آنها می‌تواند این مشروعیت را نشان دهد و اگر در جایی از قدرت سیاسی، نفوذ، واگذاری غیرقانونی، جعل سند یا غصب استفاده شده است، مسئولیت آن باید متوجه همان افراد و ساختارهایی باشد که در آن دخیل بوده‌اند.

در نهایت، اگر غصب زمین محکوم است، باید برای همه محکوم باشد و اگر مالکیتی مشروع است، باید با سند و سابقه روشن از آن دفاع شود.

افغانستان نه مال خانواده های سیاسی است و نه میراث یک قوم و تبار و نه هم دارایی یک حکومت، این کشور متعلق به همه مردم است و همه، بدون استثناء در برابر قانون ملی و بین‌المللی و در برخوداری از حقوق مالکیت باید معیاری واحد و یکسان داشته باشد.

تحکیم عدالت وقتی معنی پیدا میکند که معیار آن برای صاحب قدرت و شهروند عادی، یکسان باشد.