سیاسی

تبعیض و فساد در «افغانستان بانک»؛ روایت کارمند زن از چهار سال بی‌عدالتی

نوشته شده توسط admin در تاریخ 17 قوس 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 33

---

نویسنده: جهان آرا

از روز ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا امروز، چهار سال تمام است که ما زنان کارمند «دافغانستان بانک» عملاً از صحنهٔ کار و زندگی حرفه‌ای حذف شده‌ایم. بدون صدور حکم رسمی، بدون بررسی اداری و بدون هیچ دلیل حقوقی، از ورود به وظیفه منع شدیم و در عمل خانه‌نشین شدیم. 

در این مدت، حق کار از ما گرفته شد، معاش، امتیازات و سایر حقوق اداری ما نیز به‌گونهٔ سیستماتیک مورد تعرض قرار گرفت.

در این‌جا می‌نویسم تا تصویری روشن و مستند از واقعیت‌هایی ارایه کنم که در پسِ دیوارهای بستهٔ بانک مرکزی جریان دارد؛ واقعیت‌هایی که تنها محدود به محرومیت زنان نیست، بلکه شامل فساد بزرگ، امتیازدهی‌های سلیقه‌ای، تعیینات خویشاوندی و تخریب کامل ساختارهای حرفه‌ای نیز می‌شود.

حذف بدون حکم؛ سه سال سرگردانی در خلای حقوقی

پس از تغییر نظام، زنان کارمند بانک بدون هیچ سند رسمی از کار کنار گذاشته شدند. کارت‌های ورودی ما لغو نشد، اما اجازهٔ ورود به محل وظیفه داده نشد. این خلای حقوقی ما را در وضعیت معلق قرار داد: ما در سیستم، هنوز کارمند محسوب می‌شویم، اما اجازهٔ کار نداریم و شکایات ما بی‌پاسخ می‌ماند. این وضعیت برای ۸۰ زن کارمند ایجاد شده است؛ زنانی که سال‌ها برای یک نهاد ملی کار کرده بودند، حالا بدون دلیل محروم مانده‌اند.

معاش ۵ هزار افغانی؛ سقوط به زیر خط فقر

تا ماه مارچ ۲۰۲۴ معاش ما پرداخت می‌شد، اما پس از دستور رهبر طا-لبان، معاش زنان کارمند به ۵ هزار افغانی کاهش یافت. این مبلغ در شرایط کنونی افغانستان حتی هزینهٔ یک هفتهٔ خانواده را هم تامین نمی‌کند.

بسیاری از ما از بانک قرضه گرفته بودیم. اکنون پس از کسر اقساط قرضه، تنها چندصد یا حداکثر یک‌هزار افغانی برای ما باقی می‌ماند. این وضعیت، ده‌ها زن را در بحران مالی، فشار روحی و مشکلات خانوادگی قرار داده است.

بدتر از همه آن‌که از همین معاش ناچیز، هنگام تقاعد، مبالغی تحت عنوان «اکرامیه» کسر می‌شود؛ کسرهایی که هیچ شفافیتی دربارهٔ استفاده از آن وجود ندارد.

امتیازات گزینشی برای مردان؛ حذف کامل زنان در حالی که معاش زنان کاهش یافته و امتیازات‌شان قطع شده است، کارمندان مرد، به‌ویژه افراد وابسته به حلقات مدیریتی، سالانه چندین بار بخششی یا امتیازهای ویژه دریافت کرده‌اند. این پرداخت‌ها بدون اعلام رسمی و غالباً در حلقات مشخص صورت گرفته است.

همزمان معاش و استیپ کارمندان گریدهای ۱ تا ۳ و ۴ تا ۷—که اکثرشان افراد غیر وابسته‌اند، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته؛ اما معاش افراد نزدیک به مدیریت چند برابر شده است.

فساد ساختاری در بخش‌های مالی و منابع بشری

یکی از نگرانی‌های جدی، گسترش فساد در بخش‌های کلیدی بانک است. بر اساس مشاهدات و اطلاعات داخلی، چند مقام مشخص نفوذ کامل بر روند توزیع امتیازات، تعیینات، معاشات و مدیریت مالی دارند:

ناصر سهاک - آمر مالی

مبین رشیدی - معاون مالی

زلمی - مدیر امتیازات

لعل‌محمد - مدیر متقاعدان

و حلقات وابسته به آنان

این افراد با سوءاستفاده از صلاحیت‌های اداری، امتیازات بلند، کمک‌های نقدی و بست‌های کلیدی را به خویشاوندان و افراد مورد نظر خود اختصاص داده‌اند. در همین حال، کارمندان زن و مرد غیر وابسته از حقوق ابتدایی خود محروم شده‌اند.

استخدام‌های غیرحرفه‌ای؛ نهاد ملی در مسیر فروپاشی

طی چهار سال گذشته، بست‌های حساس بانک به‌صورت غیررقابتی، بدون امتحان و بدون معیارهای فنی به افراد تازه‌وارد و غیر متخصص سپرده شده است. این روند: ظرفیت حرفه‌ای بانک را به‌شدت کاهش داده، سیستم مالی را از متخصصان خالی کرده،

و اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. این در حالی است که ده‌ها زن با تجربه و آموزش‌دیده پشت دروازه‌های بستهٔ بانک، خانه‌نشین مانده‌اند و یا جبراً به تقاعد سوق داده شده‌اند.

پیامدهای اجتماعی و روانی بر زنان

خانه‌نشینی اجباری، قطع معاش، حذف اجتماعی و بی‌پناهی حقوقی، زنان کارمند را با فشارهای شدید روانی مواجه کرده است. بسیاری از آنان تأمین‌کنندهٔ اصلی مالی خانوادهٔ خود بوده‌اند و امروز بدون حمایت مالی و روحی، زندگی‌شان در آستانهٔ فروپاشی قرار دارد.

در نبود خدمات روانی و حقوقی، ده‌ها زن عملاً با بحران‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که حتی در آمارهای رسمی انعکاس نمی‌یابد.

چرا اکنون مهم است؟ بازگشت بانک جهانی به افغانستان با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر آغاز دوبارهٔ فعالیت‌های بانک جهانی در افغانستان، اکنون زمان آن رسیده است که وضعیت زنان کارمند دافغانستان بانک مورد توجه جدی قرار گیرد.

بانک جهانی معمولاً همکاری‌های خود را مشروط به رعایت اصولی چون: شفافیت مالی، عدالت استخدامی، عدم تبعیض و حق کار زنان می‌سازد.

ما امیدواریم که جامعهٔ جهانی، مخصوصاً بانک جهانی، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل و دیگر نهادهای تأثیرگذار، این وضعیت را به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشری و اداری در نظر بگیرند و در همکاری‌های آینده با بانک مرکزی، این موارد را در اولویت قرار دهند.

خواسته‌های ما از نهادهای ملی و بین‌المللی ما از رسانه‌ها، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی درخواست داریم که:

۱. بازگشت زنان به کار در دافغانستان بانک را تضمین کنند؛

۲. معاش و امتیازهای ما را به حالت قبل برگردانند؛

۳. کسرهای غیرقانونی از معاش ۵ هزار افغانی را فوراً متوقف سازند؛

۴. فساد و امتیازدهی‌های غیرقانونی مدیریت کنونی بررسی شود؛

۵. شرایط بازپرداخت قرضه‌های ما دوباره تنظیم گردد؛

۶. تا زمان بازگشت به کار، کمک‌های مالی اضطراری فراهم شود؛

۷. جلوگیری از استخدام‌های غیرحرفه‌ای و خویش‌خوری در بانک عملی گردد.