سیاسی

آپارتاید اقتصادی؛ نقشه راه طالبان برای حذف سازمان‌یافته زنان از صحنه اقتصاد

نوشته شده توسط admin در تاریخ 29 عقرب 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 1141

---

وقتی طالبان در آگست ۲۰۲۱ کابل را تصرف کردند، نخستین موج نگرانی‌ها متوجه دانشگاه‌ها، پوشش و حضور فیزیکی زنان در عرصه عمومی بود. اما به فاصله‌ای کوتاه، قلب تپنده نقشه این گروه آشکار شد: حذف سیستماتیک زنان از چرخه اقتصاد ملی. زنانی که زمانی سهمی حیاتی در بانک‌ها، ادارات دولتی، موسسات خیریه، رسانه‌ها، شرکت‌های خصوصی و حتا کوچکترین کسب‌وکارهای محلی داشتند، ناگهان خود را پشت درهای بسته یافتند؛ محدودیتی که نه موقت، بلکه برای‌ آینده‌ای نامعلوم برنامه‌ریزی شده بود. از آن زمان تاکنون، طالبان با صدور پی در پی بیش از ۱۰۰ فرمانیکه بر اساس گزارش‌های میدانی نهادهای بین‌المللی، بیش از نیمی از آن‌ها مستقیماً معیشت و استقلال اقتصادی زنان را نشانه رفته‌ جنگی خاموش اما تمام‌عیار را برای محو کامل نیمی از جمعیت کشور از حوزه قدرت، تصمیم‌گیری و حیات اجتماعی-اقتصادی به راه انداخته‌اند.

بنیان ایدئولوژیک حذف:

این محدودیت‌ها ریشه در چارچوب ایدئولوژیک مشخص و تغییرناپذیری دارد. مبنای عمل طالبان، منشوری است که بر اساس تفسیری افراطی و خشک از شریعت تدوین شده است. برای نمونه، به گزارش‌های مراجع بین‌المللی، کتابچه‌ای رسمی تحت عنوان «امارت اسلامی ط-البان» به قلم عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان نوشته شده و توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، تأیید شده است.

در این نگرش، زن به عنوان موجودی «ضعیف» و «کم‌عقل» در مقایسه با مردان تعریف می‌شود. بر این اساس، هرگونه ظهور اجتماعی زنان به ویژه در عرصه اقتصاد ناقض "حقوق مردان" و عامل "بروز فساد" در جامعه تلقی می‌شود. این دیدگاه، که بعدها در قوانین سختگیرانه «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» متبلور شد، امروزه سنگ بنای حکمرانی طالبان است و توضیح می‌دهد که چرا این محدودیت‌ها سیاستی مقطعی نیست، بلکه ستون فقرات پروژه حکومتداری آنان است. طالبان این سیاست‌ها را با استناد به تفسیر خود از شریعت اسلامی توجیه می‌کنند و ادعا می‌کنند که چنین محدودیت‌هایی برای حفظ امنیت جامعه و جلوگیری از "فساد" ضروری است، هرچند این ادعاها توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان نقض حقوق بشر رد شده‌اند.

روند حذف ساختاری: 

فرآیند حذف زنان از بازار کار، تصادفی یا ناگهانی نبود. تحلیل سلسله فرامین صادرشده از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، الگویی را نشان می‌دهد که می‌توان آن را در چهار مرحله طراحی و به دقت اجراشده فهمید:

مرحله اول: تعلیق و خروج تدریجی از ادارات (آگست-دسامبر ۲۰۲۱) هزاران زن کارمند دولت از معلمان تا قاضیان و حارنوالان به طور دسته‌جمعی تعلیق و از حضور در وزارتخانه‌ها و ادارات منع شدند. به بسیاری از آنان گفته شد می‌توانند «از خانه کار کنند» بی‌آنکه حقوقی به آنان پرداخت شود. این اقدامات که هرچند غالباً در قالب فرمانی رسمی اعلام نشد، به طور مؤثری ساختار حضور زنان در بدنه دولت را از کار انداخت.

مرحله دوم: انسداد حقوقی و محدودیت‌های تردد (۲۰۲۲) این مرحله با تشدید محدودیت‌های قانونی همراه بود. ممنوعیت تردد بدون محرم مرد برای مسافات طولانی، عملاً امکان رفت‌وآمد زنان شاغل را ناممکن ساخت.

به دنبال آن، کار زنان در نهادهای قضایی و امنیتی به طور کامل ممنوع اعلام شد و رسانه‌ها تحت فشار شدید قرار گرفتند تا زنان خبرنگار را از کار برکنار کنند. این محدودیت‌ها، زنان را به طور سیستماتیک از نقش‌های کلیدی در تصمیم‌گیری و مدیریت کنار گذاشت.

مرحله سوم: ممنوعیت سراسری کار در سازمان‌های غیردولتی (۲۰۲۲-۲۰۲۳) در این مرحله، پوشش موقت کنار رفت. در دسامبر ۲۰۲۲، طالبان کار تمامی زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی (NGOها) ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت در آوریل ۲۰۲۳ با صدور فرمانی مشابه، شامل دفاتر سازمان ملل متحد نیز شد. این تصمیم نه تنها به بیکاری دسته‌جمعی ده‌ها هزار زن منجر شد، بلکه ضربه‌ای مهلک به شبکه امدادرسانی در کشوری وارد کرد که میلیون‌ها نفر در آن با ناامنی غذایی روبرو هستند.

مرحله چهارم: نظارت استخباراتی و حذف آخرین پناه‌گاه‌ها (۲۰۲۴ تاکنون) این مرحله تهاجمی‌ترین مرحله است. طالبان با اعمال نظارت مستقیم استخباراتی بر شرکت‌های خصوصی، کسب‌وکارهایی را که زنان را استخدام می‌کنند، تهدید به بسته‌شدن می‌کنند. فعالیت‌های آنلاین زنان کارآفرین نیز تحت کنترل شدید قرار دارد. تعطیلی حدود ۱۲,۰۰۰ سالن زیبایی زنانه در جون ۲۰۲۳ که یکی از معدود پناهگاه‌های اقتصادی و اجتماعی برای بیش از ۶۰,۰۰۰ زن بود نمونه‌ای گویا از عزم راسخ این گروه برای بستن هر پنجره‌ای به روی استقلال اقتصادی زنان است. در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، این روند با صدور "قانون اخلاقی" جدید تشدید شد که محدودیت‌های بیشتری بر پوشش، صدا و حضور زنان در عمومی اعمال کرد و منجر به دستگیری‌های گسترده شد.

پیامدهای اقتصادی: سقوط فاجعه‌بار تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارش‌های برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، مشارکت زنان در نیروی کار به کمترین سطح در دو دهه اخیر، به حدود ۶٪ سقوط کرده است. این در حالی است که پیش از سال ۲۰۲۱، زنان حدود ۲۵ درصد از کارمندان دولت را تشکیل می‌دادند. تحلیل‌های UNDP همچنین نشان می‌دهد افغانستان سالانه بین ۴ تا ۵٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را معادل حدود ۹۲۰ میلیون دالر بین ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ تنها به دلیل حذف زنان از اقتصاد از دست می‌دهد. این زیان عظیم در کشوری که بیش از ۹۸٪ جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند، به معنای تشدید قحطی، گرسنگی و فلاکت برای تمامی شهروندان اعم از زن و مرد است. علاوه بر این، بازگشت ۲.۳ میلیون پناهنده در سال‌های اخیر، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده و نیاز به رفع محدودیت‌های زنان را فوری‌تر کرده است.

تبعات انسانی این محدودیت‌ها نیز غیرقابل کتمان است:

). زنان به شدت وابسته به مردان شده‌اند و استقلال مالی خود را از دست داده‌اند.

). گزارش‌های معتبر از افزایش چشمگیر خشونت خانگی و ازدواج‌های اجباری به عنوان راهی برای کاهش فشار اقتصادی خانواده حکایت دارند.

). حدود ۷۰٪ از زنان گزارش داده‌اند که برای خرید مایحتاج اولیه خانواده مانند مواد غذایی، هیچ استقلال عمل و تصمیمی ندارند.

). مرگ‌ومیر مادران نیز به دلیل محدودیت دسترسی به خدمات صحی، طبق پیش‌بینی سازمان ملل تا ۵۰٪ افزایش یافته است.

پاسخ بین‌المللی و مقاومت زنان: در مقابل این سرکوب سیستماتیک، جامعه جهانی می‌تواند فراتر از محکومیت‌های لفظی عمل کند. یک مکانیسم حقوقی قدرتمند، طرح پرونده افغانستان در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) است. کشورهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) می‌توانند با استناد به پذیرش صلاحیت این دیوان توسط افغانستان در گذشته، این رژیم را به دلیل نقض فاحش تعهدات بین‌المللی تحت تعقیب قضایی قرار دهند. 

گزارش اخیر سازمان ملل متحد که اقدامات طالبان را در قبال زنان و دختران "جنایت علیه بشریت" می‌خواند، پایه حقوقی محکمی برای چنین اقدامی فراهم می‌کند. در داخل افغانستان، اما زنان خود قربانیان این سیاست‌ها، تسلیم نشده‌اند. آنان با روش‌های مختلف مقاومتی تاریخی را سازماندهی می‌کنند: از اعتراضات خیابانی با شعار «نان، کار، آزادی» گرفته تا تشکیل مکاتب و دوره‌های آموزشی مخفی، ایجاد شبکه‌های زیرزمینی برای اشتغال‌زایی، راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک خانگی و کمپین‌های آنلاین برای افشاگری. این مقاومت، آخرین شعله امید در تاریک‌ترین دوره تاریخ معاصر افغانستان است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

حذف زنان از اشتغال نه یک سیاست مقطعی، ناشی از ملاحظات امنیتی کوتاه‌مدت، یا پیامد اتفاقی، بلکه سنگ بنای ایدئولوژی طالبان و نقشه راه آنان برای ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر تبعیض مطلق و سیستماتیک جنسیتی است. این استراتژی، که با ظرافت در چهار مرحله از تعلیق تا نظارت استخباراتی به اجرا درآمد، زنان را نه تنها از درآمد، بلکه از کرامت، استقلال، و هویت حرفه‌ای‌شان محروم ساخته است. واقعیت ساده و انکارناپذیر اقتصادی این است: کشوری که نیمی از سرمایه انسانی، توانمندی فکری، و نیروی کار خود را به حاشیه براند، آینده اقتصادی و اجتماعی خود را به تباهی می‌کشاند. زیان سالانه تخمین‌زده شده معادل ۴ تا ۵۰ ٪ از تولید ناخالص داخلی، تنها نمودار سردی از یک فاجعه انسانی است که پیامدهای آن، مانند افزایش خشونت خانگی، ازدواج اجباری، و مرگ‌ومیر مادران، عواقب ماندگاری بر نسل‌های آینده خواهد داشت. بقای افغانستان مستلزم بازگشت کامل زنان به تمامی عرصه‌های حیات است.

پیشنهادات:

برای مقابله با این بحران، اقدامات عملی و چندلایه زیر ضروری است:

الف) جامعه جهانی: جامعه جهانی باید فراتر از محکومیت‌های لفظی، یک استراتژی دوگانه مشتمل بر فشار حقوقی و دیپلماتیک، و حمایت مالی هدفمند را دنبال کند:

۱. پیگیری طرح پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): کشورهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) باید با استناد به تعهدات بین‌المللی پیشین افغانستان در قبال این دیوان، پرونده‌ای علیه رژیم حاکم بر کابل را به جریان بیندازند. هدف، صدور حکم الزام‌آور در خصوص نقض فاحش حقوق بشر و "جنایت علیه بشریت" (بر اساس گزارش‌های سازمان ملل) است تا مشروعیت حقوقی داخلی و بین‌المللی طالبان سلب شود.

۲. فشار هماهنگ و نظام‌مند برای لغو ممنوعیت‌های شغلی: باید یک ایتلاف بین‌المللی با تمرکز بر حفظ حقوق اقتصادی زنان شکل گیرد. این ایتلاف باید لغو کامل و بدون قید و شرط تمامی فرمان‌های محدودکننده کار زنان را به عنوان شرط اصلی هرگونه تعامل دیپلماتیک یا کمک‌های غیربشردوستانه با طالبان قرار دهد.

۳. حمایت مستقیم مالی از زنان شاغل و کارآفرین: به جای ارسال کمک‌های‌ عمومی، باید مکانیسم‌های مالی شفاف و غیرمتمرکز (مانند صندوق‌های‌قرص‌الحسنه کوچک و شبکه‌های انتقال پول دیجیتال) برای رساندن کمک‌های مالی مستقیم و سرمایه خُرد به دست زنان کارآفرین، صاحبان مشاغل خانگی و شبکه‌های آموزشی مخفی ایجاد شوند.

۴. عدم به‌رسمیت‌شناسی طالبان تا زمان رعایت حقوق زنان: باید یک موضع یکپارچه جهانی مبنی بر عدم به‌رسمیت‌شناسی سیاسی یا دیپلماتیک رژیم طالبان اتخاذ شود تا زمانی که این گروه حقوق بنیادین زنان، به‌ویژه حق کار و آموزش را، به طور کامل و قابل راستی‌آزمایی تضمین کند. به رسمیت شناختن طالبان پیش از این اقدام، مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های آپارتاید اقتصادی است.

ب) نهادهای مدنی و شبکه‌های زنان:

نهادهای مدنی داخلی و شبکه‌های دیاسپورا افغانستان نقشی حیاتی در حفظ توانمندی زنان و فراهم آوردن مدارک برای فشار بین‌المللی دارند:

۱. گسترش شبکه‌های آموزش از راه دور و دیجیتال: تمرکز بر ایجاد و گسترش پلتفرم‌های آموزشی آنلاین برای ارائه مهارت‌های بازار کار قرن ۲۱ (مانند برنامه‌نویسی، طراحی گرافیک، بازاریابی دیجیتال و زبان‌های خارجی) که به زنان اجازه می‌دهد بدون نیاز به حضور فیزیکی در محیط‌های تحت کنترل، درآمد کسب کنند.

۲. حمایت فنی و مالی از اقتصاد خانگی و آنلاین: ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و بازاریابی برای کسب‌وکارهای کوچک خانگی زنان و کمک به آنان برای اتصال به بازارهای منطقه‌ای و جهانی از طریق پلتفرم‌های تجارت الکترونیک. این اقدام پناهگاه‌های اقتصادی باقی‌مانده را تقویت می‌کند.

۳. مستندسازی دقیق نقض‌ها برای فشار بین‌المللی: سازمان‌دهی شبکه‌های زیرزمینی برای ثبت دقیق، سیستماتیک و موثق نقض فرمان‌های کار، موارد اخراج اجباری، و مصادیق خشونت اقتصادی. این مستندات، سوخت حیاتی برای پرونده‌های حقوقی بین‌المللی (همچون ICJ) و اعمال تحریم‌های هدفمند در آینده است. ادامه این وضعیت تنها بحران فقر، گرسنگی، بی‌ثباتی اجتماعی و مهاجرت اجباری را عمیق‌تر خواهد کرد. بازگرداندن زنان به عرصه اقتصاد، نه یک انتخاب، که شرط لازم برای بقا و آینده‌ای ممکن برای افغانستان است.

نویسنده : حامیه نادری