سیاسی

آپارتاید اجتماعی؛ نقشه‌ راه طالبان برای حذف سازمان‌یافته زنان از فضاهای عمومی

نوشته شده توسط admin در تاریخ 3 قوس 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 1142

---

تصرف کابل توسط طالبان در آگست ۲۰۲۱ تنها یک جابه‌جایی قدرت نبود؛ این رویداد آغاز یک پروژه هدفمند و عمیق برای حذف زنان و دختران افغانستان از تمامی عرصه‌های عمومی و خصوصی بود. سیاست‌های چهار سال اخیر طالبان الگویی منظم از سرکوب و تبعیض را نمایان کرده که امروز، از سوی سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، به‌صراحت «آپارتاید جنسیتی» نامیده می‌شود؛ مفهومی حقوقی که منعکس‌کننده انکار سیستماتیک حقوق بنیادین نیمی از جمعیت کشور است. 

محدودیت‌هایی که در ابتدا با ممنوعیت آموزش عالی زنان و سخت‌گیری‌های شدید در پوشش آغاز شد، بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد به یک نقشه راه جامع تبدیل گردید. هدف این نقشه صرفاً کنترل اجتماعی نیست؛ بلکه تثبیت یک ایدئولوژی مردسالارانه است که می‌کوشد زن را به موجودی محصور، فاقد عاملیت و کاملاً وابسته به چارچوب مردسالار خانواده تبدیل کند. از الزام محرم برای حرکت گرفته تا حذف نام و تصویر زنان از فضاهای عمومی، این سیاست‌ها با دقت و برنامه‌ریزی منسجم اجرا شده‌اند.

بر اساس به‌روزرسانی‌های سال ۲۰۲۵، این روند را می‌توان در قالب یک طرح چهارمرحله‌ای تحلیل کرد: حذف هویت، محدودسازی حرکت، قطع دسترسی به خدمات اساسی و در نهایت محرومیت از دانش و فناوری. نتیجه این سیاست‌ها، نقض مستمر و گسترده حقوق زنان و کاهش چشمگیر استقلال فردی، امنیت، سلامت روانی و مشارکت اقتصادی آنان است. با این حال، این مراحل نه همیشه به صورت کاملاً منظم و خطی، بلکه گاهی واکنشی و پراکنده اجرا شده‌اند، مانند محدودیت‌های جدید پس از رویدادهای خاص مانند زلزله‌ها یا بحران‌های اقتصادی.  این گزارش، در پرتو معیارهای حقوق بین‌الملل به‌ویژه اصول کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اسناد دیوان بین‌المللی دادگستری می‌کوشد سازوکارهای حذف سیستماتیک زنان را تحلیل کرده و پیامدهای فاجعه‌بار این سیاست‌ها را بر بنیان‌های جامعه افغانستان روشن سازد. در زمانی که بسیاری از آمارها، به دلیل سرکوب رسانه‌ای و محدودیت‌های میدانی، به‌سختی قابل ثبت‌اند، این تحلیل بر مستندات معتبر و مقایسه تطبیقی روندهای چهار سال اخیر استوار است.

بنیان ایدئولوژیک محدودیت‌های طالبان ریشه در تفسیری بسیار سختگیرانه، قبیله‌ای و مردسالارانه از شریعت دارد. در این چارچوب، زن نه یک شهروند مستقل، بلکه موجودی «قابل مالکیت»، «ضعیف‌العقل» و بالقوه «تهدیدکننده نظم اخلاقی» جامعه تعریف می‌شود. چنین نگرشی حضور زن را نه یک حق اجتماعی، بلکه خطری برای «حقوق مردان» می‌داند. این نگاه در ساختار «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» بازتاب یافته است؛ نهادی که با استفاده از زور، تهدید و نظارت خیابانی، اجرای این ایدئولوژی را تضمین می‌کند. بنابراین محدودیت‌ها صرفاً مجموعه‌ای از مقررات نیستند، بلکه ابزارهایی برای کنترل کامل بدن، پوشش، حرکت و حضور اجتماعی زنان‌اند. طالبان این سیاست‌ها را به عنوان «حفاظت از اخلاق اسلامی» و جلوگیری از «فعالیت‌های غیراخلاقی» توجیه می‌کنند، بر اساس تفسیر سختگیرانه از فقه حنفی، که زنان را نیازمند نظارت مردانه می‌بیند. این ایدئولوژی نه تنها زن را از حقوقش محروم می‌کند، بلکه او را به ابزاری برای باج‌گیری از جامعه جهانی تبدیل می‌نماید. با ایجاد قحطی گسترده (۲۳ میلیون نیازمند کمک)، طالبان از رنج مردم به عنوان سپر ایدئولوژی خود استفاده می‌کنند.

نقشهٔ راه سیستماتیک طالبان برای حذف زنان مرحله اول: محدودسازی فیزیکی و هویتی(۲۰۲۱) طالبان با اعمال پوشش اجباری کامل برقع، عبایه و نقاب نخستین گام را برای محو هویت فردی زنان برداشتند. همزمان، ممنوعیت حضور در پارک‌ها، باشگاه‌ها، سینماها و فضاهای تفریحی اجرا شد. زنان عملاً از سپهر عمومی حذف و به چهار دیواری خانه محدود شدند.

مرحله دوم: سلب استقلال و آزادی حرکت (۲۰۲۱–۲۰۲۲) در مرحله دوم، طالبان استقلال فردی زنان را با اجبار محرم برای سفر، مراجعه به مراکز درمانی، شروع کار، خریدهای روزمره و حتی خروج از خانه محدود کردند. زنان به‌صورت قانونی تحت قیمومت مردان قرار گرفتند و امکان تصمیم‌گیری مستقل از آنان سلب شد.

مرحله سوم: محرومیت از خدمات اساسی (۲۰۲۲–۲۰۲۴) پس از محدودیت حرکت، نوبت به محرومیت از خدمات اساسی رسید. زنان بدون محرم از ورود به بیمارستان‌ها، بانک‌ها، ادارات دولتی و بازارها منع شدند. تعطیلی سالن‌های زیبایی نیز آخرین فضای مستقل زنانه را نابود کرد.

مرحله چهارم: قطع ارتباط با آینده (۲۰۲۴–۲۰۲۵) مهم‌ترین و بلندمدت‌ترین مرحله، قطع ارتباط زنان با دانش و فناوری بود: ممنوعیت سخنرانی در حضور مردان، محدودیت مشارکت رسانه‌ای، حذف زنان از رشته‌های آموزشی آنلاین و محدودیت دسترسی به ابزارهای تکنولوژی، صدای زنان را خاموش و آینده شغلی نسل‌های بعد را مسدود کرده است. در سال ۲۰۲۵، محدودیت‌های جدیدی مانند ممنوعیت کامل اینترنت و خدمات موبایل در سپتامبر (که بعداً انکار شد اما تأثیرگذار بود) و الزام پوشیدن برقع کامل برای دسترسی به بیمارستان‌ها در نوامبر، این مرحله را تشدید کرد و زنان را از آخرین ابزارهای ارتباطی و حمایتی محروم ساخت. این مرحله با بسته شدن ۴۲۰ کلینیک صحی در ژوئیه ۲۰۲۵ و محرومیت ۳ میلیون نفر از خدمات درمانی، بعد فاجعه‌بار انسانی نیز به خود گرفت.

پیامدها: تخریب فرد، خانواده و جامعه

۱. فروپاشی سلامت روان و سلب عاملیت فردی گزارش‌های سازمان جهانی صحت و UN Women در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نرخ افسردگی، اضطراب و PTSD در میان زنان به‌شدت افزایش یافته و در برخی گروه‌ها به بیش از ۷۵ درصد رسیده است. ترس از مجازات، محبوسیت خانگی و فقدان کنترل بر زندگی روزمره، یک بحران سلامت عمومی خاموش ایجاد کرده که به دلیل محدودیت دسترسی به مراکز درمانی تشدید می‌شود.

۲. نابودی استقلال اقتصادی و گسترش فقر زنانه ممنوعیت کار، محدودیت تردد و قطع دسترسی به بازار موجب شده زنان از چرخه اقتصاد حذف شوند. این روند، فقر زنانه را نهادینه و خشونت اقتصادی و خانگی را تشدید کرده است. بر اساس برآورد UNDP، حذف زنان از نیروی کار باعث کاهش محسوس تولید ناخالص داخلی افغانستان شده است.

۳. بحران صحت عمومی و افزایش مرگ‌ومیر مادران الزام محرم و موانع دسترسی به خدمات صحی، تأخیرهای مرگبار در درمان ایجاد کرده است. گزارش‌های میدانی از افزایش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان حکایت دارد؛ زنانی که در موارد اضطراری یا برای زایمان نتوانستند به‌موقع به مراکز صحی مراجعه کنند. نرخ مرگ‌ومیر مادران در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۳۸ در هر ۱۰۰,۰۰۰ تولد است و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۶ بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.

۴. فاجعه روانی و مرگ خاموش بر اساس پژوهش‌های میدانی، سالانه حدود ۲۰۰۰ خودکشی در افغانستان رخ می‌دهد که ۸۰ درصد قربانیان آن را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار، نتیجه مستقیم محبوسیت، ناامیدی و سلب کامل عاملیت از زنان است.

۵. پیامدهای منطقه‌ای و جهانی این سیاست‌ها فراتر از مرزهای افغانستان تأثیرگذارند: افزایش مهاجرت زنان و

خانواده‌ها به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران، ترکیه، تاجکستان، تشدید تنش‌های منطقه‌ای، و چالش در توزیع کمک‌های بشردوستانه (که اغلب توسط طالبان سوءاستفاده می‌شود). همچنین، حاشیه‌سازی زنان از خدمات بین‌المللی، ثبات منطقه را تهدید کرده و ایدئولوژی‌های افراطی را تقویت می‌کند. اما پیامدها تنها به مهاجرت محدود نمی‌شود. رویکردهای متناقض قدرت‌های جهانی، ثبات حقوق بشر در سطح جهان را تهدید می‌کند:

• روسیه و چین با به رسمیت شناختن طالبان، عملاً پروژه آپارتاید آنان را مشروع می‌کنند.

• کشورهای غربی (مانند آلمان) در عمل و از طریق مذاکرات فنی برای اخراج پناهندگان، با طالبان تعامل می‌کنند. این سکوت عملی، پیامی خطرناک مبنی بر قابل مذاکره بودن حقوق زنان را ارسال می‌کند.

مقاومت و الزامات پاسخ بین‌المللی در برابر سرکوب سازمان‌یافته و آپارتاید جنسیتی طالبان، زنان افغانستان با اشکال گوناگون مقاومت مدنی ایستاده‌اند. از ایجاد شبکه‌های آموزشی مخفی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک خانگی گرفته تا حضور شجاعانه در خیابان‌ها و کارزارهای اعتراضی در داخل و خارج از کشور، آنان ارادهٔ آزادی‌خواهی خود را زنده نگه داشته‌اند. زنان در این مسیر با تکرار شعارهایی چون «نان، کار، آزادی»، «زن، زندگی، آزادی»، «آموزش حق ماست»، «طالبان مشروعیت ندارد»، «آپارتاید جنسیتی را متوقف کنید» و «زن افغان برده نیست» نه تنها صدای اعتراض جمعی را بلند کرده‌اند، بلکه نشان داده‌اند که حذف و خاموش‌سازی آنان ممکن نیست. این مقاومت پیوسته، روایت زندهٔ ایستادگی نسل زنانی است که امید، آزادی و عدالت را تسلیم جبر تاریکی نکرده‌اند.

الزامات فوری پاسخ بین‌المللی

۱. تشکیل پرونده حقوقی در مراجع بین‌المللی: جامعه جهانی باید روند تشکیل و پیگیری یک پرونده حقوقی را در دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام «آپارتاید جنسیتی» با استناد به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و سایر اسناد الزام‌آور حقوق بشری آغاز نماید. این اقدام، پایه‌ای حقوقی برای پیگرد قانونی، تحت تعقیب قرار دادن این جنایت و الزام افغانستان به توقف آن و جبران خسارت فراهم می‌سازد.

۲. شکستن اهرم فشار طالبان از طریق کمک‌رسانی مستقیم: باید مکانیسم‌های «کریدورهای کمک‌رسانی مستقل و جایگزین» به‌طور فوری ایجاد شود. این سازوکار، کمک‌های بشردوستانه را مستقیماً و بدون واسطه‌گری طالبان، از طریق سازمان‌های جامعه مدنی و شبکه‌های زنان به نیازمندان واقعی می‌رساند. این کار، اهرم فشار اصلی طالبان را که از رنج مردم برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌هایش استفاده می‌کند، خنثی خواهد کرد.

۳. اعمال تحریم‌های هوشمند و دیپلماتیک: تحریم‌های هدفمند باید علیه تمام مقامات ارشد طالبان که در طراحی و اجرای سیاست‌های آپارتاید جنسیتی نقش دارند، اعمال و به‌طور مستمر به روز شود.

علاوه بر این، باید «تحریم‌های دیپلماتیک» برای کشورهایی که به رسمیت‌شناسی یا تعامل گسترده با حکومت طالبان را پیش می‌برند (مانند روسیه و چین) در نظر گرفته شود تا هزینه‌های بین‌المللی همکاری با این رژیم افزایش یابد.

۴. حمایت همه‌جانبه و بدون واسطه از نهادهای زنان: جامعه جهانی موظف است حمایت مالی، فنی و سیاسی خود را به‌طور مستقیم و بدون هیچ گونه واسطه‌ای به رسانه‌های زیرزمینی، شبکه‌های آموزشی مخفی و نهادهای جامعه مدنی زنان برساند. این نهادها شاهرگ حیاتی برای بقا، ارتباط، آموزش و مقاومت زنان افغانستان در برابر محبوسیت هستند.

نتیجه‌گیری

محدودیت حضور زنان در عرصه عمومی توسط طالبان، یک سیاست موقت یا واکنشی موقعیتی نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از یک پروژه ایدئولوژیک و ساختاری برای حذف کامل زنان از حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی افغانستان است. این محدودیت‌ها، که به صورت مرحله‌ای و با هدف ایجاد زنجیره وابستگی کامل اعمال شده‌اند، فراتر از نقض حقوق بشر هستند؛ آن‌ها در واقع، یک سیستم آپارتاید جنسیتی را نهادینه می‌سازند که هدف آن سلب عاملیت و تبدیل زن به یک موجود محصور و تحت‌القیمومه است.

پیامدهای این حذف سیستماتیک، از مرزهای فردی عبور کرده و به یک تهدید وجودی برای توسعه و ثبات افغانستان تبدیل شده‌اند. فروپاشی سلامت روان در میان زنان (که در نرخ بالای افسردگی و اضطراب مشهود است)، تخریب بنیان‌های اقتصادی خانواده و نهادینه شدن فقر زنانه، و بحران بهداشت عمومی ناشی از تأخیر در درمان به دلیل الزام محرم، همگی نشان‌دهنده یک فاجعه بلندمدت ساختاری هستند. کشوری که نیمی از جمعیت آن از آموزش، کار و سلامت محروم باشد، نه قادر به رقابت در عرصه جهانی است و نه می‌تواند به ثبات پایدار دست یابد. بازگرداندن زنان به تمامی عرصه‌های زندگی، نه یک خواسته فرعی،بلکه شرط لازم و اساسی برای هرگونه ثبات اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و کرامت انسانی در افغانستان است.

در مقابل این پروژه ایدئولوژیک، مقاومت شجاعانه زنان افغانستانی (از اعتراضات خیابانی تا آموزش‌های مخفی) تنها امید باقی مانده است. 

این مقاومت نیازمند حمایت قاطع بین‌المللی است؛ حمایتی که از طریق پیگیری تشکیل پرونده آپارتاید جنسیتی در مجامع حقوقی، اعمال تحریم‌های هدفمند و هوشمند، و ایجاد سازوکارهای نظارتی برای هدایت کمک‌ها به سمت سازمان‌های جامعه مدنی زنان، باید صورت پذیرد. دفاع از حقوق زنان افغان، دفاع از کرامت انسانی، ثبات منطقه‌ای و مقابله با ایدئولوژی‌های افراطی در سطح جهانی است. آینده افغانستان بدون حضور فعال و آزادانه نیمی از جمعیت آن، آینده‌ای تاریک، ناکارآمد و محکوم به شکست خواهد بود. آینده افغانستان در گرو ایستادگی بین‌المللی در برابر آپارتاید جنسیتی است.

جامعه جهانی در برابر این سؤال تاریخی قرار دارد: آیا برای حفظ منافع کوتاه‌مدت سیاسی و اقتصادی، قربانی کردن حقوق نیمی از جمعیت افغانستان رامی‌پذیرد، یا با اتحاد و اقدام قاطع، از فروپاشی کامل یک ملت جلوگیری خواهد کرد؟ مقاومت زنان افغان، آزمون وجدان جهانی است.

نویسنده: حامیه نادری