سیاسی

از معروف تا منکر؛ چگونه وزارت طالبان حقوق بشر را در افغانستان تعطیل کرد؟

نوشته شده توسط admin در تاریخ 10 جدی 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 155

---

نویسنده: حامیه نادری

پس از بازگشت دو باره طا-لبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، وزارت دعوت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر (معروف به وزارت امر به معروف) به نهاد محوری در اعمال کنترول ایدیولوژیک و اجتماعی تبدیل شده است. 

این وزارت که ساختمان سابق وزارت امور زنان را اشغال کرده، با اختیارها گسترده و بدون نظارت قضایی مستقل، زندگی روزمره شهروندان افغانستان را زیر نظر دارد. گزارش‌های مستند سازمان ملل متحد، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که اقدام‌های این نهاد نقض فاحش حقوق بشر و حتی در مقایسه با دیگر نظام‌های مبتنی بر شریعت نیز بی‌سابقه توصیف شده است.

این وزارت فاقد چارچوب قانونی شفاف است و ماموران آن با مجوز مداخله در خصوصی‌ترین شئون زندگی، مجازات‌هایی چون بازداشت خودسرانه، خشونت فیزیکی و تحقیر عمومی را اعمال می‌کنند. گزارش یونما در جولای ۲۰۲۴ ثبت کرده که بین آگست ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۴، حداقل ۱۰۳۳ مورد استفاده از نیروی غیرقانونی توسط این وزارت صورت گرفته است (شامل ۲۰۵ مورد علیه زنان و ۸۲۸ مورد علیه مردان). قابل توجه است که گاهی مردان به دلیل رفتار زنان خویشاوندان خود مجازات می‌شوند، که این امر ابزاری برای ایجاد رعب جمعی است. برای مثال، بازداشت مردان به دلیل تراشیدن ریش در کابل، هرات،بلخ، کندهار، نیمروز نمونه‌ای از این سیاست است. 

در آگست ۲۰۲۴، طالبان با تصویب قانون رسمی «ترویج فضیلت و جلوگیری از رذیلت»، محدودیت‌های پیشین را نهادینه و تشدید کرد. این قانون زنان را از صحبت در مکان‌های عمومی، نشان دادن چهره، سفر بدون محرم مرد و حتی شنیده شدن صدایشان منع می‌کند.

 دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این قانون را «تلاشی برای محو زنان از عرصه عمومی و تبدیل آنان به سایه‌های بی‌چهره و بی‌صدا» خواند و عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد که این وزارت در یک سال گذشته بیش از ۱۳۰۰۰ نفر را به اتهام نقض قوانین اخلاقی بازداشت کرده است. این سیاست‌ها در تضاد آشکار با تعهدات بین‌المللی افغانستان تحت میثاق‌های حقوق بشر است.

وزارت امر به معروف نقش محوری در ایجاد نظامی ایفا می‌کند که کارشناسان مستقل از آن به عنوان «آپارتاید جنسیتی» یاد می‌کنند. این نهاد با محروم کردن زنان و دختران از آموزش متوسطه و عالی، اشتغال و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی، حقوق اساسی آنان را نابود کرده است. 

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ماموران به محل کار زنان یورش می‌برند، که نتیجه مستقیم آن، افزایش بیکاری و فقر شدید در میان زنان سرپرست خانوار است. موارد شدید از جمله اجبار به ازدواج، منع دسترسی به مراقبت‌های پزشکی بدون حضور محرم مرد و سرکوب خشونت‌بار هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز، فضایی از ترس مطلق ایجاد کرده است. در برخی مناطق مانند قندهار، گزارش‌هایی از دستور ماموران به مردان برای «تحویل» زنان خانواده جهت «تادیب» وجود دارد.

اگرچه تمرکز اصلی بر زنان است، اما مردان نیز از این فشارها مصون نمانده‌اند. اجبار به ریش گذاشتن، رعایت پوشش خاص و حضور اجباری در نماز، برای بسیاری به از دست دادن شغل، افسردگی و اضطراب منجر شده است. این وزارت در همکاری با دستگاه استخبارات طالبان، رسانه‌ها را نیز به شدت کنترول می‌کند. بازرسی از خبرگزاری‌ها، ممنوعیت پخش تصویر موجودات زنده و صدای زنان، و تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران، فضای اطلاعاتی را به کلی خفه کرده است. اقلیت‌های قومی-مذهبی، نیز هدف خشونت و تبعیض مضاعف قرار گرفته‌اند.

این سیاست‌ها بحران انسانی موجود در افغانستان را که ناشی از سال‌ها جنگ و تحریم است، به مرز فاجعه کشانده است. اقتصاد کشور فلج شده و طبق گزارش‌های دسامبر ۲۰۲۵، بیش از ۲۲ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. محدودیت‌های شدید بر زنان، توزیع موثر کمک‌های بشردوستانه را که بسیاری از آنان پیشتر در این بخش کار می‌کردند، با مشکل جدی مواجه ساخته است. در واکنش به این وضعیت، جامعه بین‌المللی گام‌هایی برداشته است. 

دادگاه کیفری بین‌المللی در جولای ۲۰۲۵ برای اولین بار علیه رهبران ارشد طالبان (هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی) به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت با ماهیت جنسیتی (آزار جنسیتی)، حکم بازداشت صادر کرد. همچنین، شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۵ مکانیسمی مستقل برای مستندسازی و تحقیق در مورد نقض‌های حقوق بشر ایجاد کرده است. علاوه بر این، دادگاه مردمی زنان افغانستان (People's Tribunal for the Women of Afghanistan) در دسامبر ۲۰۲۵ حکمی علیه رهبران طالبان صادر کرد و آنها را مسئول جنایات علیه بشریت و آزار جنسیتی دانست. این دادگاه که توسط فعالان حقوق زنان و قربانیان برگزار شد، شواهد و شهادت‌های زنان افغانستانی را بررسی کرد و خواستار اقدام بین‌المللی برای پایان دادن به سرکوب طالبان شد.

فشرده کلام؛ وزارت امر به معروف طالبان به ابزاری کلیدی برای سرکوب سیستماتیک، تحمیل تفسیری افراطی و نهادینه کردن تبعیض تمام‌عیار تبدیل شده است. عملکرد آن نه تنها کرامت ذاتی و آزادی‌های اساسی میلیون‌ها انسان را لگدمال می‌کند، بلکه با تشدید بحران انسانی، ثبات و امنیت کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. 

فشار مستمر و هماهنگ جامعه بین‌المللی برای لغو این قوانین غیرانسانی و پاسخ‌گو کردن عاملان این جنایات، اگرچه با موانع سیاسی زیادی روبروست، اما تنها مسیر امید برای احیای حقوق مردم افغانستان به شمار می‌رود. آینده افغانستان در گرو توقف این روند و بازگرداندن صدای ازدست‌رفته نیمی از جمعیت آن است.