سیاسی

طالبان و فتوای ناتمام؛ از شور جهادی تا بن‌بست سیاسی

نوشته شده توسط admin در تاریخ 23 عقرب 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 1091

---

اظهارات اخیر رحمت‌الله نجیب، معاون وزارت داخله طالبان، درباره مذاکرات این گروه با مقام‌های پاکستانی، لایه‌های پنهان از چالش‌های فکری و سیاسی در درون ساختار حاکم طالبان را آشکار کرده است. 

نجیب تایید کرده که در نشست استانبول، از طالبان خواسته شده فتوایی صادر کنند که فعالیت‌های یک گروه

مسلح را «ناروا» اعلام کند. طالبان با اصل درخواست مخالفت نکرده‌اند، اما تصمیم را به دارالافتا، نهاد فقهی داخلی خود، واگذار کرده‌اند. 

این اقدام در ظاهر محتاطانه، در عمق خود بازتابی از تضاد میان هویت ایدئولوژیک و ضرورت‌های دولت‌داری است. چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه همچنان میان منطق جنبشی و مسوولیت‌های یک حکومت مشروع در نوسان است. تصمیمات کلیدی در ساختار طالبان نه بر مبنای منافع ملی، بلکه در چارچوب برداشت‌های فقهی و شبکه‌های جهادی گرفته می‌شود. 

چنین وضعیتی سبب شده است که سیاست خارجی افغانستان، به‌جای اتکا بر عقلانیت و منافع مردم، اسیر تنگنای ایدئولوژی و وفاداری‌های فراملی

شود.

ایدئولوژی بر دولت‌داری غلبه دارد

طالبان که با شعار برقراری نظم و عدالت اسلامی به قدرت رسیدند، در عمل نتوانسته‌اند ساختار دولت‌داری مدرن را بازسازی کنند. تصمیم‌گیری‌های سیاسی

و امنیتی درون این رژیم، همچنان در اختیار حلقه‌های مذهبی، نظامی و قومی است که مشروعیت خود را از تعبیر سخت‌گیرانه از دین  و ملی گرایی می‌گیرند،

نه از رضایت مردم. روابط طالبان با گروه‌های مسلح هم‌فکر نیز بیش از آنکه ناشی از محاسبه سیاسی باشد، بر پایه همبستگی ایدئولوژیک شکل گرفته است.

این وابستگی فکری، طالبان را در موقعیتی قرار داده که نمی‌توانند مرز میان «امت جهادی» و «دولت ملی» را به روشنی تعریف کنند. در حالی که جهان انتظار دارد طالبان مانند یک حکومت مسوول عمل کنند، آنان هنوز در چارچوب تفکر جنبشی رفتار می‌کنند؛ تفکری که در آن جنگ، مشروعیت می‌آورد و گفت‌وگو نشانه ضعف تلقی می‌شود.

بحران حقوق بشر و مشروعیت سیاسی

عملکرد طالبان در چهار سال گذشته، بیش از هر چیز در حوزه حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی زیر پرسش رفته است. محروم‌سازی سیستماتیک زنان از آموزش و کار، محدودسازی رسانه‌ها، بازداشت و سرکوب فعالان مدنی و سانسور هر صدای مخالف، تصویری از یک حکومت ایدئولوژیک ارایه می‌دهد که فاصله زیادی با معیارهای بین‌المللی و اصول انسان‌محور دارد.

در نتیجه‌ی این سیاست‌ها، افغانستان به یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده است. میلیون‌ها زن از عرصه عمومی حذف شده‌اند و جامعه مدنی، که پس از سال‌ها تلاش شکل گرفته بود، به حاشیه رانده شده است. 

این وضعیت مشروعیت داخلی طالبان را تضعیف کرده و روابط آنان با جامعه جهانی را نیز در بن‌بست قرار داده است. آزمون دیپلماسی و آینده مبهم افغانستان رویداد موسوم به «فتوای ناتمام» نمادی از بحران عمیق‌تر در نظام طالبان است: ناتوانی در گذار از شور انقلابی به عقلانیت سیاسی. طالبان در ظاهر می‌کوشند نقش یک دولت را بازی کنند، اما در عمل هنوز به منطق جنبشی متکی‌اند. 

این تضاد درونی، افغانستان را در وضعیت شکننده‌ای نگه داشته است؛ کشوری که نه ثبات دارد، نه مشروعیت و نه چشم‌انداز روشن برای بازسازی. بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و فقر روزافزون، در کنار محدودیت‌های اجتماعی، وضعیت انسانی را به مرز فروپاشی رسانده است. در چنین شرایطی، طالبان با انتخابی سرنوشت‌ساز روبه‌رو هستند: یا باید مسیر دولت‌داری مسوولانه را در پیش گیرند و از قید ایدئولوژی عبور کنند، یا در حصار تنگ باورهای خود، کشور را بیش از پیش به انزوا و بی‌ثباتی فروبرند.

نتیجه این انتخاب، نه‌تنها سرنوشت افغانستان، بلکه ثبات کل منطقه را رقم خواهد زد. چهار سال پس از بازگشت طالبان، روشن است که زمان آن رسیده است تا

این گروه از سایه تفکر جهادی بیرون آید و به واقعیت دولت‌داری پاسخ‌گو تن دهد آزمونی که آینده کشور به آن وابسته است.

نویسنده: حامیه نادری