سیاسی

فروپاشی خاموش در افغانستان؛ حقوق بشر و حکومتداری تحت حاکمیت طالبان در ۲۰۲۵

نوشته شده توسط admin در تاریخ 11 جدی 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 201

---

نویسنده: حامیه نادری

وضعیت حقوق بشر و حکومتداری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده فروپاشی تقریباً کامل نهادهای مدنی، اقتصادی و اجتماعی است. 

یافته‌های نهادهای بین‌المللی، گزارش‌های میدانی مستقل و ارزیابی‌های سازمان‌های حقوق بشری همگی بر این واقعیت تأکید دارند که آنچه در افغانستان جریان دارد، نه مجموعه‌ای از تصمیم‌های مقطعی، بلکه یک نظام حکمرانی مبتنی بر سرکوب، توتالیتر، تبعیض و حذف سیستماتیک بخش بزرگی از جامعه است. 

این رژیم که توسط هیچ کشوری (بجز روسیه) به رسمیت شناخته نشده، با ایجاد اقتصاد جنگی مبتنی بر قاچاق مواد مخدر، مالیات‌های خودسرانه و بهره‌برداری غیرشفاف از معادن، به بقای خود ادامه می‌دهد.

سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران، که از سوی نهادهای بین‌المللی «آپارتاید جنسیتی» خوانده شده، کانون این بحران است. برای چهارمین سال متوالی، دسترسی دختران به آموزش متوسطه و عالی به‌طور کامل قطع شده است. 

زنان از اکثر مشاغل، از جمله در نهادهای دولتی و سازمان‌های غیردولتی، اخراج شده‌اند و آزادی حرکت آنان با قوانین سختی مانند ممنوعیت سفر بدون محرم مرد محدود شده است. ساختارهای حمایت از قربانیان خشونت منحل گردیده و رعایت اجباری پوشش خاص مانند برقع سیاه با مجازات‌های علنی همراه است.

این تبعیض نهادینه شده با سرکوب خشونت‌آمیز و نقض گسترده دادرسی عادلانه تکمیل می‌شود. مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و سنگسار در ملأ عام اجرا می‌شود. قتل‌های فراقضایی هدفمند علیه اعضای سابق نیروهای امنیتی و دولت افزایش یافته و دستگاه امنیتی طالبان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری متوسل می‌شود. نظام قضایی مستقل از بین رفته و جای خود را به دادگاه‌های شرعی یک‌طرفه داده است.

فضای مدنی و رسانه‌ای به شدت خفه شده است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از هشتاد درصد رسانه‌های مستقل یا تعطیل شده‌اند یا تحت سانسور شدید قرار دارند. روزنامه‌نگاران بازداشت و مورد آزار واقع می‌شوند و هرگونه تجمع یا اعتراض مسالمت‌آمیز ممنوع است. نظارت گسترده بر فضای مجازی و مجازات کاربران به بهانه‌هایی چون «توهین به مقدسات» رایج شده است.

این سرکوب در بستر یک فاجعه انسانی و اقتصادی عمیق رخ می‌دهد. بیش از هفتاد درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حدود ۲۲ میلیون نفر برای زنده ماندن به کمک‌های غذایی فوری وابسته‌اند. نظام بانکی فلج است و قطع کمک‌های بین‌المللی منجر به تعطیلی صدها مرکز درمانی شده است. همزمان، بازگشت اجباری حدود ۲.۶ میلیون مهاجر از ایران، پاکستان، ترکیه وتاجیکستان، فشار ویرانگری بر جامعه وارد کرده است.

تبعیض سیستماتیک علیه گروه‌های قومی و مذهبی غیرپشتون ادامه دارد. این گروه‌ها از مشارکت در قدرت و دسترسی عادلانه به منابع محروم هستند. گزارش‌هایی از تغییر عمدی بافت جمعیتی مناطق خاص و توزیع تبعیض‌آمیز کمک‌های بشردوستانه وجود دارد.

فساد اداری به بدنه حکومت نفوذ کرده است. قدرت و منابع اقتصادی در دست شبکه‌های محدود قومی مانند حلقه قندهاری‌ها متمرکز شده است. قراردادهای واگذاری معادن استراتژیک مانند لیتیوم و مس غیرشفاف است و درآمد ناچیزی عاید دولت می‌کند. همزمان، کشت و قاچاق مواد مخدر تحت نظارت فرماندهان محلی طالبان، به یکی از پایه‌های اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است.

در عرصه بین‌المللی، طالبان در انزوای عمیق به سر می‌برند. دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ برای شماری از رهبران ارشد این گروه به اتهام جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کرد. نهادهای جامعه مدنی جهانی نیز به مستندسازی جنایات آنان ادامه می‌دهند.

در مجموع، افغانستان در سال ۲۰۲۵ صحنه یک فروپاشی چندبعدی است. رژیم طالبان با نهادینه کردن تبعیض و خشونت، جامعه را به سوی یک فاجعه انسانی تمام عیار سوق داده است. پیامدهای این وضعیت، ثبات منطقه و اعتبار نظام بین‌المللی حقوق بشر را به چالش کشیده است.