سیاسی

معیارهای دوگانه غرب: چرا مداخله در ونزویلا؛ سکوت در افغانستان؟

نوشته شده توسط admin در تاریخ 14 جدی 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 155

---

نویسنده: الهه سوداچی

تصویر جهان امروز را با دو قاب متضاد می‌توان دید: در یک سو، ونزویلا تحت حکومت نیکلاس مادورو و در سوی دیگر، افغانستان تحت سلطه طالبان. هر دو، نمونه‌های بارز نظام‌هایی هستند که پایه‌های قدرت خود را بر نقض سیستماتیک حقوق بشر استوار کرده‌اند. 

با این حال، واکنش جامعه جهانی به ویژه قدرت‌های غربی در قبال این دو بحران، از تناقضی آشکار و تکان‌دهنده پرده برمی‌دارد: مداخله‌ای نظامی و بی‌سابقه در یکی، و انزوایی حساب‌شده همراه با سکوتی نسبی در دیگری. این سیاست دوگانه، پرسش بنیادینی را پیش روی وجدان جهانی می‌نهد: آیا حقوق بشر یک اصل جهان‌شمول است یا ابزاری در خدمت محاسبه‌های ژیوپلیتیک و اقتصادی قدرت‌ها؟

مداخله‌ای به بهانه حقوق بشر، سکوتی به قیمت فاجعه انسانی ساعت تاریخ در سوم جنوری ۲۰۲۶، با یک عملیات نظامی بی‌سابقه امریکا در کاراکاس، عقربه‌های جدیدی را به حرکت درآورد. این عملیات که کمتر از ۳۰ دقیقه به طول انجامید، به بازداشت نیکلاس مادورو و همسرش و انتقال آنان به نیویورک انجامید. دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، این اقدام را بخشی از جنگ با کارتل‌های مواد مخدر خواند و جنجال‌برانگیزتر آنکه اعلام کرد امریکا موقتاً اداره ونزویلا را بر عهده خواهد گرفت تا ثبات برقرار شود و دسترسی به ذخایر نفتی این کشور تضمین گردد. این صراحت در بیان انگیزه‌های اقتصادی، پرده از واقعیتی تلخ برداشت. در مقابل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این عمل را ایجاد یک سابقه خطرناک و نقض آشکار منشور ملل متحد خواند.

اما در سوی دیگر جهان، در افغانستان، داستان کاملاً متفاوت است. از زمان تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱، غرب و متحدانش عملاً رویکرد انزوا و سکوت نسبی را در پیش گرفته‌اند. طالبان ثباتی نسبی را نه از طریق مشروعیت، بلکه با سرکوب همه‌جانبه تحمیل کرده‌اند. نکته هشداردهنده، ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش-خراسان، تحریک طالبان پاکستان و شبکه‌هایی چون القاعده در خاک این کشور است که تهدیدی پایدار برای امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شوند. 

با این حال، واکنش جهان غرب به این تهدید امنیتی جمعی و نقض فاحش حقوق بشر، به مراتب ضعیف‌تر و منفعلانه‌تر از واکنش به وضعیت ونزویلا بوده است.

نقض حقوق بشر: دو روی یک سکه با دو واکنش متفاوت هسته مرکزی بحران در هر دو کشور، نقض سازمان‌یافته و سیستماتیک حقوق بشر است. در ونزویلا، گزارش‌های معتبر بین‌المللی از کشتارهای غیرقانونی، شکنجه نظام‌مند و ناپدیدسازی اجباری مخالفان حکایت دارد که در رده جنایات علیه بشریت طبقه‌بندی شده‌اند. برای نمونه، تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۰۰۰ دستگیری خودسرانه پس از انتخابات جنجالی گزارش شده است.

در افغانستان، سرکوب به شکل دیگری و بیشتر با ابعاد جنسیتی و قومی بارز خود را نشان می‌دهد. طالبان با سیاستی که می‌توان آن را جنسیت‌زدایی جامعه نامید، زنان و دختران را به طور سیستماتیک از تمام عرصه‌های عمومی حذف کرده‌اند. ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران اکنون وارد چهارمین سال خود شده است. 

افزون بر این، اقلیت‌های قومی تحت تبعیض، حمله‌های هدفمند و فشار برای تغییر مذهب قرار دارند. تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۱۰۰ مورد مجازات تحقیرآمیز عمومی مانند شلاق و حداقل شش مورد اعدام گزارش شده که گواه ادامه خشونت سیستماتیک است. همچنان، تغییر کانون تجارت مواد مخدر از تریاک به متامفتامین، اقتصاد غیررسمی و درآمد طالبان را پیچیده‌تر و پایدارتر کرده است.

فاجعه انسانی: محصول مستقیم سرکوب و بیتوجهی جهانی سیاست‌های این دو حکومت، مستقیم و غیرمستقیم، به فجایع انسانی عظیمی دامن زده است. در ونزویلا، بیش از ۷.۸۹ میلیون تن مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند و حدود ۸۲ درصد جمعیت در فقر به سر می‌برند. 

در افغانستان، ابعاد بحران به مراتب گسترده‌تر است: نزدیک به ۲۳ میلیون تن (بیش از نیمی از جمعیت) به کمک‌های فوری انسانی نیاز دارند و حدود ۱۷.۴ میلیون تن با بحران گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. 

پیش‌بینی سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶ حاکی از تشدید این وضعیت است. بازگشت اجباری بیش از ۲.۶ میلیون پناهنده از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵، بار این بحران را دوچندان کرده است. اقتصاد کشور نیز با نرخ بیکاری ۷۵ درصدی و وابستگی ۷۰ درصدی به کمک‌های خارجی، عملاً فلج شده است. یکی از تراژیک‌ترین جنبه‌های این بحران، کمبود شدید بودجه برای خدمات صحی است. 

در سال ۲۰۲۵، تنها ۳۸ میلیون دالر از ۱۱۱.۵ میلیون دالر بودجه درخواست‌شده برای بخش سلامت تامین شد که به بسته شدن صدها مرکز درمانی و محرومیت حدود ۳ میلیون تن از خدمات نجات‌بخش انجامید.

سیاست دوگانه:

واکنش جامعه بین‌المللی به این دو بحران، به وضوح رویکردی دوگانه و متناقض را به نمایش گذاشته است. مداخله نظامی آمریکا در ونزویلا، اگرچه با محکومیت‌های حقوق‌بشری همراه بود، اما نقض آشکار حاکمیت ملی و ایجاد «سابقه‌ای خطرناک» را در پی داشت. سازمان عفو بین‌ملل در حالی بر لزوم محاکمه مادورو تأکید کرد که خود، این مداخله را نقض حقوق بین‌الملل دانست. 

در سوی دیگر، واکنش به افغانستان بیشتر به محکومیت‌های لفظی، تحریم‌ها و کاهش کمک‌های حیاتی محدود شده است. شگفت‌آنکه در حالی که نیازهای بشردوستانه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، بودجه کمک‌ها به دلیل سیاست‌های جنسیتی طالبان کاهش یافته و حتی شاهد حرکت برخی دولت‌ها به سمت عادی‌سازی روابط با این رژیم هستیم. این انزوا و کاهش کمک‌ها، در عمل بر رنج غیرنظامیان بی‌گناه افزوده و آنان را به گروگان محاسبات سیاسی تبدیل کرده است. 

فشرده کلام؛

ونزویلا و افغانستان، دو آزمون بزرگ برای ادعاهای جهان غرب در زمینه حمایت از حقوق بشر و نظم مبتنی بر قانون هستند. در ونزویلا، نقض حقوق بسر به بهانه‌ای برای مداخله‌ای نظامی و غیرقانونی تبدیل شد که خود می‌تواند موجد نقض حقوق جدیدی باشد. در افغانستان، شواهد آشکار جنایت علیه بشریت با محوریت جنسیت، با انفعال، انزوا و کاهش کمک‌های نجات‌بخش پاسخ داده شده است.

این معیارهای دوگانه آشکارا نشان می‌دهد که در محاسبات قدرت‌های بزرگ، حقوق بشر اغلب تابع منافع ژیوپلیتیک و اقتصادی است. راه برون‌رفت از این دور باطل، نه در اقدامات یکجانبه و خودسرانه و نه در انفعال و سکوت، بلکه در پایبندی جمعی و بی‌طرفانه به اصول حقوق بین‌الملل است. 

این امر مستلزم حمایت قاطع از نهادهای مستقل تحقیق، افزایش کمک‌های بشردوستانه هدفمند بدون تقویت رژیم‌های ستمگر، و مهم‌تر از همه، فشار پایدار برای محاکمه عاملان جنایات در مراجع قضایی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی است. 

تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر، به جای آنکه ابزاری در دست بازی قدرت‌ها باشد، به عنوان اصلی تخطی‌ناپذیر در کانون روابط بین‌الملل قرار گیرد.