سیاسی

سند سرکوب: افشای اصول‌نامه جزایی طالبان و پیامدهای آن برای حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها در افغانستان

نوشته شده توسط admin در تاریخ 1 دلو 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 289

---

نویسنده: حامیه نادری

در حالی که افغانستان زیر سلطه طالبان با چالش‌های عمیق حقوق بشری دست‌وپنجه نرم می‌کند، سازمان حقوق بشری رواداری به‌تازگی به نسخه‌ای از «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته است. این سند که توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، امضا شده و برای اجرا به ولایت‌ها فرستاده شده، در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و محتوای آن واقعاً نگران‌کننده است. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی رواداری، این اصول‌نامه نه‌تنها با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تعارض است، بلکه می‌تواند به ابزاری برای سرکوب سیستماتیک شهروندان تبدیل شود. در این گزارش، با تکیه بر بیانیه رواداری و گزارش‌های معتبر از سازمان‌هایی مانند سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، به بررسی پیامدهای اجرای این سند پرداخته می‌شود و پیشنهادهایی برای مقابله با آن ارائه می‌گردد.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، نظام قضایی افغانستان را به‌طور کامل دگرگون کرده‌اند. آن‌ها قانون اساسی ۲۰۰۴ را معلق ساخته و قوانین دوران جمهوری را کنار گذاشته‌اند تا با تفسیر خودشان از شریعت اسلامی هم‌خوانی داشته باشد. گزارش سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که طالبان قوانین کلیدی مانند کُد جزایی، کُد مدنی و کُد آیین دادرسی جزایی را عملاً حذف کرده و به‌جای آن‌ها از فرامین و احکام شفاهی استفاده می‌کنند که فاقد شفافیت و ثبات است. این رویکرد شبیه به دوران نخست حاکمیت طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ است؛ دوره‌ای که زنان و اقلیت‌ها بیشترین آسیب را دیدند. در آن زمان، مجازات‌های بدنی مانند شلاق و سنگسار رایج بود و حقوق زنان به‌شدت محدود می‌شد. اکنون این اصول‌نامه جدید همان الگو را قانونی می‌کند و خطر تکرار تاریخ را افزایش می‌دهد.

بیانیه رواداری تأکید می‌کند که این سند هیچ تضمینی برای محاکمه عادلانه فراهم نمی‌کند. برای نمونه آمده است:

«این سند با هیچ‌یک از موازین ابتدایی محاکمه عادلانه، از جمله اصل تساوی همگان در برابر قانون، اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات، اصل برائت‌الذمه، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خودسرانه، حق سکوت و حق دفاع مؤثر، سازگار نیست.»

حق دسترسی به وکیل، حق سکوت و جبران خسارت نیز به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. عفو بین‌الملل در نوامبر ۲۰۲۲ هشدار داده بود که چنین رویکردی می‌تواند به بازگشت شیوه‌های سخت‌گیرانه منجر شود و نقض ممنوعیت مطلق شکنجه را نهادینه کند. گزارش‌های جدیدتر نیز این نگرانی را تأیید می‌کنند؛ برای مثال، دیده‌بان حقوق بشر در آگست ۲۰۲۵ گزارش داد که طالبان سرکوب را تشدید کرده و محدودیت‌های بیشتری بر زنان و دختران اعمال کرده‌اند.

یکی از جنبه‌های به‌شدت نگران‌کننده این اصول‌نامه، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی است. بند هشتم ماده ۲، پیروان مذهب حنفی را مسلمان می‌داند و دیگران را «مبتدع» یا بدعت‌گذار می‌خواند. در کشوری مانند افغانستان که تنوع مذهبی گسترده‌ای دارد ـ از شیعیان و اسماعیلیه گرفته تا سیک‌ها و هندوها ـ این طبقه‌بندی اصل عدم تبعیض را نقض کرده و راه را برای سرکوب هموار می‌سازد. ماده ۱۴ حتی اجازه قتل افرادی را می‌دهد که «برخلاف اسلام از عقاید باطل دفاع می‌کنند» یا دیگران را به آن دعوت می‌نمایند، با مجوز «امام». ماده ۱۷ نیز «تمسخر» احکام اسلامی را بدون تعریف دقیق، با دو سال حبس مجازات می‌کند و این امر اختیار سلیقه‌ای گسترده‌ای به قضات می‌دهد تا افراد را صرفاً به دلیل بیان دیدگاه‌های متفاوت مجازات کنند.

ماده ۲۶ ترک مذهب حنفی را با دو سال حبس جرم‌انگاری می‌کند که گروه‌هایی مانند سلفی‌ها و اهل حدیث را در معرض خطر قرار می‌دهد. رواداری هشدار می‌دهد که این احکام، فضای مدنی را محدود و فشار بر اقلیت‌ها را تشدید می‌کند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ نشان می‌داد که طالبان پیش‌تر نیز اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار داده‌اند، از جمله از طریق کشتارهای جمعی و تبعیض سیستماتیک.

این اصول‌نامه بازداشت و مجازات خودسرانه را نیز تسهیل می‌کند. بند یازدهم ماده ۲، «باغی» را فردی تعریف می‌کند که «ضرر آن‌ها عمومی بوده و بدون به قتل رسیدن اصلاح نمی‌شوند»، تعریفی که مخالفان را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. بند ششم ماده ۴ اجازه می‌دهد هر مسلمان گناهکاران را مجازات کند و بدین ترتیب صلاحیت قضایی را به افراد عادی می‌سپارد. ماده ۵۹ رقص را بدون تعریف روشن جرم می‌داند و ماده ۱۳ تخریب «اماکن فساد» را مجاز می‌شمارد؛ مفهومی که می‌تواند به آرایشگاه‌ها و سلمانی‌ها نیز تعمیم داده شود.

ماده ۴۰ حتی حضور غیرارادی در «مجلس فساد» را جرم تلقی می‌کند که اصل شخصی بودن جرم را نقض می‌نماید. گزارش سازمان ملل تأکید دارد که طالبان وکلای مدافع را تضعیف کرده و آنان را دشمن می‌پندارند؛ امری که دسترسی به عدالت را به‌شدت محدود کرده است. در سال‌های اخیر، موارد شکنجه و اعتراف اجباری افزایش یافته که نشان‌دهنده نقض گسترده حقوق متهمان است.

اصول‌نامه جامعه را به چهار طبقه تقسیم می‌کند: علما، اشراف، متوسط و پایین، و مجازات را بر اساس جایگاه اجتماعی تعیین می‌نماید. برای نمونه، جرمی که یک عالم مرتکب شود ممکن است تنها با توصیه حل‌وفصل گردد، اما همان جرم برای فردی از طبقه پایین با حبس یا مجازات بدنی همراه است. این رویکرد آشکارا تبعیض‌آمیز بوده و اصل برابری را نقض می‌کند. افزون بر این، استفاده از واژه «غلام» در مواد ۴ و ۱۵، برده‌داری را مشروع جلوه می‌دهد که با ممنوعیت مطلق آن در حقوق بین‌الملل در تعارض است. گزارش کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در سال ۲۰۲۳ تأکید می‌کند که سیاست‌های طالبان شامل جرایم علیه بشریت، از جمله آزار جنسیتی، می‌شود.

ماده ۱۸ مجازات شلاق را به‌طور گسترده پیش‌بینی کرده که تحقیرآمیز و مغایر با کرامت انسانی است. ماده ۱۹ انتقاد از سیاست‌های رهبر طالبان را جرم‌انگاری کرده و آزادی بیان را سرکوب می‌کند. ماده ۲۳ اهانت به رهبران را با شلاق و حبس مجازات می‌داند و ماده ۲۴ عدم گزارش فعالیت‌های مخالفان را جرم تلقی می‌کند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که طالبان آزادی بیان را محدود ساخته و خبرنگاران را بازداشت می‌کنند.

در عین حال، این اصول‌نامه خشونت علیه زنان و کودکان را نهادینه می‌سازد. ماده ۳۰ تنها برخی اشکال خشونت فیزیکی علیه کودکان را منع می‌کند و ماده ۴۸ اجازه می‌دهد پدر، پسر ده‌ساله‌اش را مجازات کند. ماده ۳۲ خشونت شدید شوهر علیه زن را تنها با ۱۵ روز حبس پاسخ می‌دهد و سایر اشکال خشونت را نادیده می‌گیرد. ماده ۳۴ خروج زن از خانه بدون اجازه را جرم می‌داند و حتی خانواده او را نیز مجازات می‌کند. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ تصریح می‌کند که طالبان نظامی از تبعیض جنسیتی ایجاد کرده‌اند که در حد جرایم علیه بشریت است. دیده‌بان حقوق بشر نیز گزارش داده که زنان از آموزش، کار و آزادی رفت‌وآمد محروم شده‌اند که نقض گسترده حقوق آنان به‌شمار می‌رود.

اجرای این اصول‌نامه بدون نظارت مستقل، به تشدید نقض حقوق بشر خواهد انجامید. رواداری تأکید می‌کند:

«اجرای اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان به‌صورت جدی به افزایش موارد نقض حقوق بشر، سرکوب گسترده آزادی‌های اساسی شهروندان، سوءاستفاده و گسترش بی‌قانونی منجر خواهد شد.»

شورای آتلانتیک نیز در سال ۲۰۲۴ هشدار داده است که اقدامات طالبان مصداق جرایم علیه بشریت، از جمله آزار جنسیتی، است.