سیاسی

واکاوی پیوند سوء‌رفتار سیستماتیک در پرونده اپستین و حاکمیت طالبان

نوشته شده توسط admin در تاریخ 17 دلو 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 66

---

نویسنده: امان‌الله مایار

در دنیای امروز که داعیه شفافیت و حقوق بشر گوش فلک را کر کرده است، گاه رویدادهایی از پرده برون می‌افتند که نشان می‌دهند زیر پوست این تمدن مدرن و در جغرافیای دورافتاده‌ترین سرزمین‌ها، رنجی مشترک و جانکاه در جریان است. 

سوء‌استفاده جنسی و بهره‌کشی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، یعنی زنان و کودکان، زخمی است که نه مرز می‌شناسد و نه ایدیولوژی؛ بلکه هر جا که قدرت مطلق، نبود پاسخ‌گویی و سکوت نظارتی به هم گره بخورند، قربانی می‌گیرد. 

در سال‌های اخیر، دو پرونده به ظاهر متفاوت، وجدان بیدار جهانی را به چالش کشیده‌اند: یکی افشای اسناد تکان‌دهنده شبکه جفری اپستین در قلب دنیای غرب و دیگری وضعیت هولناک و آپارتایدگونه جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. نگاهی عمیق به این دو پدیده نشان می‌دهد که علی‌رغم تفاوت در ابزارها، ریشه هر دو فاجعه در استفاده ابزاری از انسان برای ارضای تمایلات سیری‌ناپذیر قدرت‌مندان نهفته است.

ماجرای جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام امریکایی، در اوایل سال ۲۰۲۶ با انتشار بیش از ۳ میلیون صفحه سند از سوی وزارت دادگستری امریکا وارد فاز جدیدی شد. این اسناد که شامل هزاران ساعت ویدیو و صدها هزار تصویر است، تنها یک پرونده جنایی ساده نبود، بلکه پرده از یک دیپلماسی سیاه برداشت. 

در این شبکه، کودکان و نوجوانان به حیث کالا در بازاری معامله می‌شدند که مشتریانش از میان نخبگان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان بودند. انتشار این مدارک لرزه بر اندام نهادهایی انداخت که سال‌ها چشمان خود را بر حقیقت بسته بودند. از کناره‌گیری مدیران ارشد شرکت‌های حقوقی تا بازگشایی پرونده‌های قاچاق انسان در کشورهای حوزه بالتیک، همگی نشان دادند که ثروت و نفوذ چگونه می‌تواند دهه‌ها عدالت را به گروگان بگیرد. 

در این سیستم، قربانیان نه انسان‌هایی با حق و حقوق قانونی، بلکه ابزارهایی برای تحکیم وفاداری‌های سیاسی یا حق‌السکوت‌های استراتژیک بودند. آنچه در پرونده اپستین بیش از همه تکان‌دهنده می‌نماید، ناکارآمدی ساختاری است که اجازه داد این شبکه در لایه‌های بالای قدرت نفوذ کند و حتی پس از مرگ مشکوک او، سال‌ها زمان ببرد تا حقیقت با این ابعاد گسترده عیان شود.

در سوی دیگر این طیف، در جغرافیایی که سال‌هاست با جنگ و افراط‌گرایی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصویری دیگر از همین سوء‌رفتار سیستماتیک را ارایه می‌دهد. اگر در پرونده اپستین، پول و نفوذ ابزار بهره‌کشی بود، در افغانستان، اسلح و تفسیرهای صلب از مذهب جایگزین آن شده است. 

گزارش‌های تکان‌دهنده سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل نشان می‌دهند که زنان و کودکان در این سرزمین با نوعی حذف سیستماتیک و خشونت ساختاری مواجه‌اند که در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. پدیده شوم بچه‌بازی که در آن پسران خردسال و نوجوان قربانی هوس‌رانی‌های مردان مسلح می‌شوند، نه تنها ریشه‌کن نشده، بلکه گزارش‌های وزارت خارجه امریکا حاکی از آن است که نیروهای مسلح، از جمله طالبان، از این کودکان تحت فشار و اجبار برای اهداف خود استفاده می‌کنند. 

نبود یک دستگاه قضایی مستقل و جرم‌انگاری نشدن واقعی این اعمال، فضایی از مصونیت مطلق را برای عاملان فراهم کرده است؛ فضایی که در آن قربانی به جای حمایت، با هراس از مجازات و طرد اجتماعی روبروست. تأمل در وضعیت زنان افغانستانی نیز ابعاد دیگری از این بی‌عدالتی را روشن می‌کند. 

گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و حتی تجاوز جنسی به زنان در زندان‌ها منتشر شده که توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل تایید شده است. در اینجا، سوء‌استفاده جنسی به عنوان ابزاری برای تحقیر، سرکوب سیاسی و به زانو درآوردن جامعه مدنی به کار گرفته می‌شود. 

اعلامیه مشترک وزیران خارجه ۱۲ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل به درستی بر این نکته تأکید کرد که آنچه در افغانستان می‌گذرد، تنها یک محدودیت اجتماعی نیست، نهادینه کردن آزار و اذیت جنسیتی است. زنان از عرصه عمومی حذف شده‌اند صدایی برای اعتراض نداشته باشند و به عنوان سوژه‌هایی بی‌دفاع در برابر هرگونه سوء‌رفتار باقی بمانند. این دقیقاً همان نقطه‌ است که پرونده اپستین و وضعیت افغانستان به هم پیوند می‌خورند: بی‌صدا کردن قربانی برای بقای سیستم قدرت.

تفاوت بنیادین اما در نحوه برخورد با این دو فاجعه نهفته است. در ایالات متحده و کشورهای غربی، اگرچه مسیر عدالت طولانی و پرفراز و نشیب بود، اما وجود رسانه‌های آزاد، فشار جامعه مدنی و استقلال نسبی نهادهای تحقیقاتی باعث شد تا بالاخره کوه یخ حقیقت نمایان شود. افشای ایمیل‌ها و مدارک سفر در پرونده اپستین نشان داد که قدرت مطلق همیشگی نیست. اما در افغانستان، با سرکوب خبرنگاران، تعطیلی نهادهای حقوق بشری و حذف وکلای مدافع مستقل، دیواری از سکوت به دور جنایت‌ها کشیده شده است. 

در کابل و ولایت‌های دورافتاده، نه رسانه‌ای هست که فریاد قربانی را به گوش جهانیان برساند و نه دادگاهی که بتواند یک فرمانده مسلح را به پای میز محاکمه بکشاند. این نبود پاسخ‌گویی، سوء‌استفاده را از یک جرم فردی به یک رویه سیستمی تبدیل کرده است که بقای خود را در وحشت‌آفرینی می‌بیند.

از منظر حقوق بین‌الملل، اقداماتی که امروز در افغانستان علیه زنان و کودکان صورت می‌گیرد، فراتر از نقض حقوق بشر، در زمره جرایم علیه بشریت قرار دارد. وقتی دسترسی به آموزش، کار و حتی آزادی تردد به بهانه‌های جنسیتی سلب می‌شود و این محرومیت با آزارهای جسمی و جنسی همراه می‌گردد، ما با یک فروپاشی اخلاقی در سطح حکمرانی روبرو هستیم. 

پدیده بچه‌بازی نیز که به وضوح ناقض کنوانسیون‌های حقوق کودک است، در نبود اراده سیاسی برای جرم‌انگاری، به زخمی چرکین بر پیکر نسل آینده افغانستان تبدیل شده است. بسیاری از این قربانیان، آینده‌ای ندارند جز تکرار چرخه خشونتی که خود در آن رشد کرده‌اند و این بزرگ‌ترین خیانت به امنیت انسانی در منطقه است.

مقایسه پرونده اپستین و وضعیت جاری در افغانستان به ما می‌آموزد که سوء‌استفاده جنسی نه محصول یک فرهنگ خاص است و نه محدود به یک نظام سیاسی معین. این فاجعه هر کجا که نظارت عمومی از میان برود، ریشه می‌دواند. ثروت بی‌حد و حصر اپستین و قدرت مطلقه طالبان، هر دو به یک مقصد منتهی شده‌اند: قربانی کردن ضعیف‌ترین‌ها برای لذت و بقای قدرتمندترین‌ها. جهان امروز نمی‌تواند به اسناد اپستین به‌عنوان یک داستان جنایی جذاب بنگرد و در عین حال چشمان خود را بر آپارتاید جنسیتی در افغانستان ببندد. هر دو پرونده، آزمونی بزرگ برای وجدان بشری و نهادهای بین‌المللی عدالت‌خواه هستند.

برای دستیابی به عدالتی واقعی، باید فراتر از بیانیه‌های سیاسی حرکت کرد. اگر در غرب، شفافیت اسناد اپستین گامی به سوی پاک‌سازی سیستم است، در قبال افغانستان نیز باید مکانیسم‌های بین‌المللی برای مستندسازی جنایت‌های و پاسخ‌گو کردن عاملان خشونت جنسی فعال‌تر شوند. 

حقیقت آن است که تا زمانی که «بدن انسان» به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی‌های سیاسی یا ارضای قدرت‌طلبی‌های نظامی نگریسته شود، صلح و عدالت واژگانی تهی از معنا خواهند بود. پرونده اپستین و رنج‌های مردم افغانستان، دو روی یک سکه‌اند؛ سکه‌ای که بهای آن با کرامت انسانی پرداخته شده است و تنها با ایستادگی در برابر سیستم‌های استبدادی و تقویت حاکمیت قانون در سطح جهانی می‌توان امیدوار بود که دیگر هیچ کودکی در هیچ کجای جهان، قربانی سایه‌های تاریک قدرت نشود.