سیاسی

صد سال روایت زنان، تاریخ و سیاست در افغانستان

نوشته شده توسط admin در تاریخ 10 حوت 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 234

---

نویسنده: حامیه نادری 

سقوط رژیم نخست طالبان در سال ۲۰۰۱، فراتر از یک تغییر سیاسی، آغاز گسترده‌ترین تلاش برای مدرنیزاسیون اجتماعی در تاریخ معاصر افغانستان بود. در این دو دهه، مسئله حقوق زنان از حاشیه به مرکز سیاست‌های ملی و بین‌المللی منتقل شد. این پیشرفت‌ها، هرچند با حمایت‌های بین‌المللی و انگیزه‌های ژئوپلیتیک همراه بود، فرصت‌هایی را گشود که زنان افغانستانی برای قرن‌ها در انتظار آن بودند. تحلیل این دوره نشان می‌دهد که یک نسل از زنان توانستند زیربناهای آموزشی، اقتصادی، سیاسی و قضایی کشور را بازسازی کنند؛ با این حال، به دلیل عدم نهادینه‌سازی عمیق فرهنگی، شکاف شهر و روستا و وابستگی به کمک‌های خارجی، این دستاوردها در برابر تحولات سیاسی آسیب‌پذیر ماند.

مهندسی حقوقی و تبعیض مثبت

مهم‌ترین دستاورد این دوره، بازگشت به چارچوب حقوقی مدرن بود. قانون اساسی ۱۳۸۲ (۲۰۰۴ میلادی)، با الهام از قانون اساسی ۱۳۴۳ (۱۹۶۴)، در ماده ۲۲ بر برابری حقوق زن و مرد تأکید کرد. این اصل، پایه تمام پیشرفت‌های بعدی شد.

نوآوری کلیدی، مکانیسم «تبعیض مثبت» برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی زنان بود. سیستم انتخاباتی به گونه‌ای طراحی شد که حضور زنان در قوه مقننه تضمین شود. در ولسی جرگه (مجلس نمایندگان با ۲۴۹ کرسی)، حداقل ۲۵ درصد کرسی‌ها (حداقل دو کرسی از هر ولایت) به زنان اختصاص یافت. در انتخابات‌های مختلف، این سهم باعث حضور حدود ۲۷ درصدی زنان (۶۹ کرسی در برخی دوره‌ها) شد و افغانستان را در منطقه در رتبه بالایی قرار داد (بر اساس داده‌های تقریبی: حدود ۶ درصد در ایران، ۲۰ درصد در پاکستان و ۲۴ درصد در تاجیکستان).

در مشرانو جرگه (مجلس سنا)، رئیس‌جمهور مکلف بود نیمی از اعضای انتصابی (۱۷ نفر از ۳۴ کرسی) را از میان زنان انتخاب کند. این حضور، نسلی از زنان سیاستمدار مانند فوزیه کوفی، شکریه بارکزی و حبیبه سرابی را پرورش داد که به چهره‌های شناخته‌شده بین‌المللی تبدیل شدند.

نقطه اوج حقوقی، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) با فرمان تقنینی رئیس‌جمهور بود. این قانون در چهار فصل و ۴۴ ماده، خشونت‌هایی مانند ازدواج اجباری، خشونت جنسی، تجاوز، محرومیت از ارث و منع تحصیل و کار را جرم‌انگاری کرد و خشونت علیه زنان را از امر خصوصی به جرم عمومی تبدیل نمود. هرچند به دلیل مخالفت محافظه‌کاران پارلمانی هرگز به تصویب کامل پارلمان نرسید، اما ابزاری مؤثر برای فعالان حقوق زنان شد. 

حضور زنان در ساختار اجرایی و مدیریت محلی

حضور زنان از حالت نمادین به مدیریت واقعی رسید. تأسیس وزارت امور زنان در توافق بن (۲۰۰۱) گام نخست بود. سیما سمر به عنوان نخستین وزیر و یکی از معاونان دولت موقت منصوب شد. پس از او، حبیبه سرابی، مسعوده جلال، حسن بانو غضنفر و دلبر نظری این سمت را بر عهده گرفتند.

حبیبه سرابی همچنین نخستین والی زن افغانستان شد (ولایت بامیان، ۱۳۸۴–۱۳۹۲) و الگویی برای مدیریت محلی ارائه کرد. در سال‌های پایانی جمهوریت، زنان به پست‌های کلیدی رسیدند:

شهردار:  عذرا جعفری، نخستین شهردار زن در نیلی (دایکندی).

سفیر:  رویا رحمانی در واشنگتن و عادله راز در سازمان ملل متحد.

معاونت وزارتخانه‌ها:  وزارت‌های دفاع، داخله، خارجه و تحصیلات عالی.

کابینه دولت وحدت ملی:  زنانی مانند دلبر نظری (امور زنان)، فریده مومند (تحصیلات عالی) و سلامت عظیمی (مبارزه با مواد مخدر) حضور یافتند. 

تحول در قوه قضائیه: تا پیش از سقوط جمهوریت ۲۰۲۱، حدود ۲۶۵ قاضی زن (حدود ۱۳ درصد از کل قضات) در دادگاه‌های افغانستان فعال بودند. این قضات عمدتاً فارغ‌التحصیلان حقوق و شریعت با آموزش قضایی دوساله و چهارساله بودند و در دادگاه‌های ویژه خشونت علیه زنان به پرونده‌های سنگین رسیدگی می‌کردند. دیوان عالی تأکید داشت که محاکمات مرتبط با خشونت علیه زنان، در صورت امکان، توسط قضات زن انجام شود.

سمیرا نعمتی، قاضی زن در ولایت فاریاب، نمونه‌ای از تعهد زنان افغانستانی در دستگاه قضایی بود. با وجود تهدیدهای شدید امنیتی، از جمله ترور دو قاضی زن دیوان عالی در ژانویه ۲۰۲۱ در کابل، این قضات با شجاعت به خدمت خود ادامه دادند.

تحول آموزشی: بزرگ‌ترین دستاورد در حوزه آموزش بود. در ۲۰۰۱، حضور دختران در آموزش رسمی نزدیک به صفر بود. تا ۲۰۲۱، تعداد دختران دانش‌آموز به حدود ۳.۸ میلیون نفر رسید (۳۹ درصد کل دانش‌آموزان). نرخ باسوادی زنان از کمتر از ۵ درصد به بیش از ۳۰ درصد رسید (و بیش از ۵۰ درصد در نسل جوان شهری).

در تحصیلات عالی، بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی دختر (حدود یک‌چهارم کل دانشجویان) در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی تحصیل می‌کردند. دختران در رشته‌های مهندسی، صحی، حقوق، شرعیات، کامپیوتر و حتی علوم پیشرفته حضور یافتند و صدها نفر از طریق بورسیه‌هایی مانند فولبرایت به دانشگاه‌های جهان رفتند.

اشتغال و استقلال اقتصادی: تابوی کار زنان خارج از خانه شکست. زنان حدود ۲۷–۲۸ درصد کارکنان خدمات ملکی را تشکیل می‌دادند و ۳۵ درصد معلمان مکاتب زن بودند. اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (تأسیس ۲۰۱۷) بیش از ۱۱۵۰ زن کارآفرین را ثبت کرد که بیش از ۷۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و برای حدود ۷۷ هزار نفر شغل ایجاد کردند. در امنیت، بیش از ۴۰۰۰ زن در پولیس ملی و ارتش ملی خدمت می‌کردند، از جمله خلبانانی مانند نیلوفر رحمانی.

پیشرفت در حوزه صحت: شبکه قابله‌ها و داکتران زن گسترش یافت. تعداد داکتران زن از حدود ۲۰۰ نفر در ۲۰۰۱ به بیش از ۳۵۰۰ نفر در ۲۰۲۰ رسید. نرخ مرگ‌ومیر مادران از حدود ۱۱۰۰–۱۴۰۰ در ۱۰۰ هزار تولد زنده به حدود ۶۰۰ مورد کاهش یافت و دسترسی به خدمات صحی برای زنان در مناطق محروم از ۸ درصد به بیش از ۵۰ درصد رسید. 

نهادهای حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (تأسیس بر اساس توافق بن) و تصویب کنوانسیون CEDAW در ۲۰۰۳ بدون قید و شرط، تعهد افغانستان به استانداردهای جهانی را نشان داد.

 آسیب‌شناسی:

با وجود پیشرفت‌ها، شکاف شهر–روستا عمیق ماند. دستاوردها عمدتاً شهری بودند و در روستاها، سنت‌های مردسالارانه غالب بود. ازدواج اجباری، خون‌بس، خشونت خانگی و محرومیت از ارث ادامه داشت. گزارش کمیسیون حقوق بشر در ۲۰۱۹ بیش از ۳۵۰۰ مورد خشونت ثبت‌شده را نشان داد که تنها بخش کوچکی از واقعیت بود.

وابستگی بودجه دولت به کمک‌های خارجی (حدود ۷۵ درصد) و ناکامی در بومی‌سازی ارزش‌ها، دستاوردها را شکننده کرد. حتی در عالی‌ترین سطوح، زینت کرزی (بانوی اول) هرگز در اماکن عمومی کنار همسرش ظاهر نشد و این را به «آماده نبودن فرهنگ جامعه» نسبت داد.