سیاسی

از اسطوره تا سلطه: تبارشناسی زن‌ستیزی و مقاومت زنان در تاریخ

نوشته شده توسط admin در تاریخ 30 حمل 1405
آخرین بروزرسانی توسط admin در تاریخ 31 حمل 1405

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 148

---

قسمت چهارم

نویسنده: حامیه نادری

بررسی وضعیت زنان در افغانستان طی یک قرن گذشته، روایتی پیچیده از پیشرفت‌های قابل توجه و عقب‌گردهای عمیق را آشکار می‌سازد؛ تاریخی که در آن حقوق زنان کمتر به‌عنوان یک دستاورد پایدار نهادینه شده و بیشتر در معرض دگرگونی‌های سیاسی و پروژه‌های قدرت قرار داشته است. تجربه افغانستان نشان می‌دهد که مسیر برابری جنسیتی نه خطی، بلکه ناپایدار و وابسته به تحولات کلان سیاسی و اجتماعی بوده است.

آغاز این مسیر را می‌توان در دوره اصلاحات امان‌الله خان (۱۹۱۹–۱۹۲۹) جست‌وجو کرد. او با الهام از روندهای نوسازی در جهان، تلاش کرد ساختارهای سنتی جامعه افغانستان را دگرگون سازد. از جمله اقدامات مهم این دوره، گسترش آموزش دختران و تأسیس نهادهایی مانند «مکتب مستورات» بود که نخستین گام‌های رسمی در جهت حضور زنان در عرصه آموزش محسوب می‌شد. هم‌زمان، تلاش‌هایی برای کاهش محدودیت‌های سنتی بر پوشش زنان و ترویج انتخاب فردی در این زمینه صورت گرفت. حضور علنی ملکه ثریا طرزی در عرصه عمومی، با رویکردی متفاوت نسبت به نقش زنان، به نمادی از این تغییرات تبدیل شد.

با این حال، این اصلاحات با مقاومت شدید بخش‌هایی از جامعه روبه‌رو شد؛ مقاومتی که نشان داد مسئله حقوق زنان در افغانستان از همان ابتدا در کانون تنش میان سنت و تجدد قرار داشته است. در نهایت، این تنش‌ها به تضعیف و سقوط دولت امانی انجامید و بسیاری از اصلاحات متوقف شد.

در دهه‌های بعد، به‌ویژه در «دهه دموکراسی» (۱۹۶۰–۱۹۷۳)، روندی تازه در جهت گسترش حقوق زنان شکل گرفت. قانون اساسی ۱۹۶۴ نقطه عطفی مهم بود که به زنان حق رأی و مشارکت سیاسی اعطا کرد. در این دوره، نهادهایی چون «مؤسسه عالی نسوان» و «سازمان دموکراتیک زنان افغانستان» شکل گرفتند و زنان تحصیل‌کرده به‌تدریج در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی حضور فعال‌تری یافتند. همچنین، شکل‌گیری جریان‌هایی مانند جمعیت انقلابی زنان افغانستان به رهبری مینا کشور کمال نشان‌دهنده ظهور نوعی آگاهی سیاسی مستقل در میان زنان بود که فراتر از چارچوب‌های رسمی عمل می‌کرد.

این روند، اما با آغاز جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی سیاسی به‌شدت تضعیف شد. در دوره نخست حاکمیت طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱)، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان اعمال شد که شامل ممنوعیت آموزش، اشتغال و حضور مستقل در فضای عمومی بود. این دوره را می‌توان یکی از شدیدترین مراحل محدودسازی حقوق زنان در تاریخ معاصر افغانستان دانست.

پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، فرصت‌هایی برای بازسازی نهادهای مدنی و گسترش مشارکت زنان فراهم شد. در این دوره، زنان توانستند به آموزش عالی، رسانه‌ها و ساختارهای سیاسی از جمله پارلمان دسترسی پیدا کنند. ایجاد نهادهایی مانند وزارت امور زنان و شکل‌گیری شبکه‌های مدنی، بخشی از تلاش‌ها برای نهادینه‌سازی حقوق زنان در ساختارهای دولتی و اجتماعی بود. با این حال، این دستاوردها همواره تحت تأثیر ناامنی، تداوم جنگ و ضعف نهادهای سیاسی، شکننده باقی ماند.

با بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، این روند بار دیگر دچار وقفه‌ای جدی شد. تا اپریل ۲۰۲۶، مجموعه‌ای از محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان اعمال شده است. بسیاری از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری، این وضعیت را به‌عنوان نوعی «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند. محدودیت در دسترسی دختران به آموزش متوسطه و عالی، محدودسازی اشتغال زنان، و اعمال مقررات سخت‌گیرانه بر رفت‌وآمد، به کاهش چشمگیر حضور زنان در فضای عمومی انجامیده است.

هم‌زمان، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زنان حکایت دارد؛ شرایطی که در برخی موارد به افزایش ازدواج‌های زودهنگام و اجباری انجامیده است. همچنین، اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان در سال‌های اخیر با واکنش‌های محدودکننده، از جمله بازداشت و فشارهای امنیتی، مواجه شده است.

با وجود این محدودیت‌ها، اشکال جدیدی از مقاومت در میان زنان افغان شکل گرفته است. استفاده از فضاهای دیجیتال برای مستندسازی، آموزش‌های غیررسمی و شبکه‌سازی اجتماعی، به ابزارهایی برای حفظ آگاهی و تداوم کنشگری تبدیل شده‌اند. این مقاومت‌ها، هرچند کمتر قابل مشاهده در فضای رسمی‌اند، اما نشان‌دهنده پویایی و استمرار تلاش زنان برای بازتعریف جایگاه خود در جامعه است.

در مجموع، تجربه تاریخی افغانستان نشان می‌دهد که حقوق زنان همواره در پیوندی تنگاتنگ با ساختارهای قدرت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار داشته است. این تاریخ، بیش از آن‌که روایتی از پیشرفت خطی باشد، بازتابی از کشاکش مستمر میان نیروهای محدودکننده و تلاش‌های رهایی‌بخش است.

در عین حال، این تجربه نشان می‌دهد که آنچه در تاریخ شکل گرفته، لزوماً تغییرناپذیر نیست. مقاومت‌های کنونی، ادامه همان روندی است که در طول دهه‌ها، در اشکال مختلف بروز یافته است. از این منظر، آینده حقوق زنان در افغانستان نه صرفاً به تحولات سیاسی، بلکه به تداوم آگاهی، کنش جمعی و پیوند با تلاش‌های جهانی برای عدالت جنسیتی وابسته است.