سیاسی

سرحدات افغانستان؛ از تابوی سیاسی تا ضرورت واقع‌گرایی حقوقی

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 1 ثور 1405

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 106

---

نویسنده: احمد شکیب بخشی

اظهارات تازه محمد محقق مبنی بر به‌رسمیت شناختن خط دیورند، بار دیگر یکی از حساس‌ترین و در عین حال حل‌ناشده‌ترین مباحث سیاست خارجی افغانستان را به صدر گفت‌وگوهای عمومی کشانده است؛ موضوعی که سال‌ها در سایه تابوهای سیاسی و بسیج‌های احساسی باقی مانده و اکنون نشانه‌هایی از شکستن آن به چشم می‌خورد. 

واکنش‌های تند و دوگانه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این مسئله هنوز بیش از آن‌که یک بحث حقوقی و پالیسی‌محور باشد، در چارچوب هویت، احساسات و رقابت‌های سیاسی داخلی فهم می‌شود.

اما واقعیت این است که افغانستان دیگر توان ادامه این وضعیت را ندارد. کشوری که با بیش از پنج هزار کیلومتر مرز مشترک با همسایگان خود در قلب معادلات منطقه‌ای قرار دارد، نمی‌تواند سیاست سرحدی خود را بر مبنای برخورد گزینشی و روایت‌های احساسی تنظیم کند. 

پرسش اساسی این است: چرا مرز جنوبی همچنان به‌عنوان یک «مسئله باز» سیاسی بازتولید می‌شود، در حالی‌که مرزهای شمالی با وجود واقعیت مشابه تقسیم جوامع قومی، عملاً تثبیت شده و پذیرفته شده‌اند؟

ریشه‌های حقوقی خط دیورند به توافق‌نامه دیورند ۱۸۹۳ بازمی‌گردد. اما این تنها سند موجود نیست. معاهده راولپندی ۱۹۱۹ و معاهده کابل ۱۹۲۱ نیز این خط را در چارچوب تعاملات رسمی بعدی تأیید کرده‌اند. 

افزون بر این، در دوره‌های نادرشاه و ظاهرشاه نیز هیچ ادعای رسمی و حقوقی برای تغییر این مرز مطرح نشد و وضعیت سرحدی در عمل به‌عنوان یک واقعیت تثبیت‌شده مدیریت می‌گردید. این تداوم تاریخی نشان می‌دهد که مسئله دیورند برای چند دهه بیشتر در چارچوب ثبات دولتی تا منازعه سیاسی تعریف شده بود.

در واقع، نقطه عطف سیاسی‌شدن این مسئله را باید در دوره محمد داوود خان جست‌وجو کرد؛ جایی‌که مفهوم پشتونستان به‌عنوان ابزار بسیج سیاسی و قومی وارد گفتمان رسمی شد. این در حالی است که در شمال، با وجود تقسیم جوامع تاجیک و ترکمن میان چند کشور، هیچ‌گاه چنین سطحی از منازعه سیاسی شکل نگرفت. این تفاوت نه ناشی از ماهیت متفاوت مرزها، بلکه نتیجه کارکردهای متفاوت سیاسی آن‌ها در داخل کشور است.

در سال‌های پس از ۲۰۲۱، این تناقض هزینه‌های ملموس‌تری نیز به همراه داشته است. تنش‌های مکرر در امتداد خط دیورند، اختلاف بر سر حصارکشی و نبود یک چارچوب روشن دیپلماتیک، نه‌تنها به بی‌ثباتی امنیتی دامن زده، بلکه روندهای مهاجرت، تجارت و اعتماد میان دو کشور را نیز مختل کرده است. در چنین شرایطی، تمرکز بیش از حد بر منازعات مرزی به معنای از دست دادن فرصت‌های ژئوپلیتیکی نیز هست؛ فرصت‌هایی که می‌توانست افغانستان را به یک چهارراه ترانزیتی فعال میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه تبدیل کند.

گذار از این بن‌بست مستلزم یک بازتعریف بنیادین در رویکرد سیاست‌گذاری است. نخست، واقع‌گرایی حقوقی باید جایگزین روایت‌های احساسی شود؛ به این معنا که مدیریت مرزها بر اساس اسناد تاریخی معتبر و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی صورت گیرد. دوم، یکسان‌سازی معیارها در قبال همه سرحدات ضروری است؛ برخورد دوگانه با شمال و جنوب نه‌تنها مشروعیت گفتمان مرزی را تضعیف می‌کند، بلکه شکاف‌های داخلی را نیز تعمیق می‌بخشد. سوم، غیرامنیتی‌سازی این موضوع اهمیت کلیدی دارد؛ مسئله سرحدات باید از سطح بسیج قومی خارج شده و به یک موضوع فنی، حقوقی و دیپلماتیک تبدیل شود.

در کنار این موارد، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یک مسیر جایگزین عمل کند. تمرکز بر پروژه‌های ترانزیتی، تجارت مرزی و منافع مشترک منطقه‌ای، ظرفیت آن را دارد که تنش‌های سیاسی را کاهش داده و نوعی وابستگی متقابل مثبت ایجاد کند. در نهایت، هیچ سیاست خارجی پایداری بدون انسجام ملی شکل نخواهد گرفت. اجماع داخلی بر سر اصول کلان سیاست مرزی، پیش‌شرط هرگونه موفقیت در سطح منطقه‌ای است.

در این چارچوب، اظهارات محمد محقق، فارغ از انگیزه‌ها و زمان‌بندی آن، می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف در شکستن سکوت و آغاز یک گفت‌وگوی واقع‌گرایانه تلقی شود. افغانستان برای دهه‌ها در اسارت یک روایت حل‌نشده باقی مانده است؛ روایتی که بیش از آن‌که به حل مسئله کمک کند، به بازتولید آن انجامیده است.

امروز انتخاب میان احساس و عقلانیت دیگر یک بحث نظری نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. اگر مردم افغانستان در پی ایفای نقش مؤثر در معادلات ملی‌اند، این نقش نه از مسیر بازتولید شعارهای احساسی، بلکه از طریق درک واقعیت‌های حقوقی و سیاسی و برخورد سنجیده با آن‌ها شکل می‌گیرد.