سیاسی

نان و آزادی؛ وقتی زنان از اقتصاد حذف می‌شوند، یک کشور فرو می‌ریزد

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 11 ثور 1405

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 189

---

نویسنده: حامیه نادری

اول می ۲۰۲۶، جهان از «کار» و «کرامت» سخن می‌گوید. اما در افغانستان، میلیون‌ها زن حتی از حق ابتدایی «حضور» در محل کار محروم‌اند. برای آنان، روز جهانی کارگر نه یک مناسبت، بلکه یادآور حذف تدریجی از زندگی اقتصادی و اجتماعی است.

نزدیک به پنج سال از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ می‌گذرد پنج سالی که در آن، زنان افغانستانی نه تنها شغل، بلکه امکان ایستادن بر پای خود را از دست داده‌اند. آنچه رخ داده، یک تغییر معمول در بازار کار نیست؛ بلکه عقب‌نشینی ساختاری نیمی از جامعه از عرصه تولید، درآمد و تصمیم‌گیری است.

پیش از این، زنان بخشی از نیروی کار رسمی افغانستان بودند در ادارات دولتی، مکاتب، شفاخانه‌ها و حتی در سطوح مدیریتی. داده‌های بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار نشان می‌داد که آنان حدود یک‌پنجم خدمات ملکی را تشکیل می‌دادند. امروز، این حضور به حداقل رسیده است؛ نه به‌دلیل نبود مهارت، بلکه به‌دلیل ممنوعیت.

اما حذف زنان تنها در آمارها خلاصه نمی‌شود؛ این حذف، چهره انسانی دارد.

در برخی موارد، زنان برای حفظ حداقلی از درآمد، ناچار شده‌اند به راه‌های غیررسمی متوسل شوند از جمله کار با نام مردان خانواده. این پدیده، که می‌توان آن را نوعی «نام‌زدایی» دانست، فقط یک راه‌حل اضطراری نیست؛ نشانه‌ای است از سیستمی که در آن، زن برای کار کردن باید «نامرئی» شود.

این وضعیت در نهادهای غیردولتی نیز انعکاس یافته است. پس از محدودیت‌های گسترده بر کار زنان، بسیاری از برنامه‌های بشردوستانه با اختلال مواجه شده‌اند. در برخی موارد، حتی دسترسی کارمندان زن به محل کار نیز محدود شده است موضوعی که مستقیماً بر ارائه خدمات به زنان نیازمند تأثیر گذاشته است.

پیامد این سیاست‌ها اکنون در بخش‌های حیاتی آشکار شده است

در نظام صحی، کمبود کارمندان زن به‌ویژه در مناطق محافظه‌کار، دسترسی زنان به خدمات درمانی را به شدت محدود کرده است. در نظام آموزشی، توقف آموزش عالی برای دختران، زنجیره تولید معلم و متخصص را قطع کرده است. هشدارهای سازمان ملل متحد برای زنان و سازمان جهانی صحت اکنون به واقعیت‌های میدانی تبدیل شده‌اند.

اما این فقط یک بحران اجتماعی نیست یک بحران اقتصادی نیز هست.

بر اساس برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، حذف زنان از بازار کار می‌تواند صدها میلیون دلار در سال به اقتصاد افغانستان آسیب بزند. بسته‌شدن مشاغل زن‌محور، مانند آرایشگاه‌ها، یکی از آخرین منابع درآمدی برای هزاران زن را از میان برد. همزمان، محدودیت‌هایی مانند الزام «محرم»، هزینه کار را برای زنانی که هنوز شاغل‌اند، افزایش داده است.

نتیجه روشن است: اقتصادی که نیمی از نیروی انسانی خود را کنار بگذارد، نه تنها رشد نمی‌کند، بلکه به‌سوی فروپاشی حرکت می‌کند.

آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، صرفاً محرومیت از کار نیست. این روند، به تعبیر برخی تحلیل‌گران، به الگوهایی نزدیک می‌شود که در چارچوب «آپارتاید جنسیتی» مورد بحث قرار می‌گیرد جایی که حضور زنان نه‌تنها محدود، بلکه به‌تدریج از فضای عمومی حذف می‌شود.

با این حال، مسئله فقط حقوق زنان نیست. مسئله، آینده یک کشور است.

هیچ اقتصادی نمی‌تواند با حذف نیمی از جمعیت خود پایدار بماند. هیچ نظام صحی بدون زنان کارآمد نیست. هیچ نظام آموزشی بدون معلمان زن کامل نمی‌شود.

در روز جهانی کارگر، پرسش اصلی این نیست که زنان افغانستان چه می‌خواهند؛ پرسش این است که افغانستان بدون زنان چگونه می‌تواند دوام بیاورد؟

بازگشت زنان به کار، یک انتخاب سیاسی نیست یک ضرورت حیاتی است. حمایت از کار از راه دور، آموزش آنلاین، و ایجاد مسیرهای جایگزین اشتغال می‌تواند بخشی از پاسخ کوتاه‌مدت باشد. اما بدون تغییر در محدودیت‌های ساختاری، این تلاش‌ها کافی نخواهد بود.

افغانستان امروز در نقطه‌ای ایستاده است که «نان» و «آزادی» دیگر از هم جدا نیستند. حذف زنان از اقتصاد، به معنای کوچک‌تر شدن سفره همه است.

و این، بحرانی است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.