سیاسی

پنج سال خاموشی؛ فروپاشی آزادی مطبوعات در افغانستان

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 13 ثور 1405

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 235

---

نویسنده: حامیه نادری

امروز سوم می، ۲۰۲۶، هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، جهان از حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نقش رسانه‌ها در نظارت بر قدرت سخن می‌گوید. اما در افغانستان تحت حاکمیت طا-لبان، این روز بیش از آن‌که مناسبتی برای بزرگداشت باشد، بازتاب‌دهنده یکی از تاریک‌ترین دوره‌های رسانه‌ای در تاریخ معاصر این کشور است.

نزدیک به پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد، اما وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه در بسیاری از ابعاد به‌طور چشمگیری وخیم‌تر شده است. 

تازه‌ترین گزارش گزارشگران بدون مرز در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۶، افغانستان را در رتبه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده است. هرچند امتیاز این کشور نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته، اما این تغییر محدود نتوانسته جایگاه آن را در میان بدترین وضعیت‌های جهان تغییر دهد.

بر اساس این گزارش، در ماه‌های نخست پس از بازگشت طالبان، حدود ۴۳ درصد رسانه‌ها تعطیل شدند و از میان نزدیک به ۱۲ هزار خبرنگار حرفه‌ای، بیش از دو سوم حرفه خود را ترک کرده‌اند. زنان خبرنگار بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند؛ بسیاری از کار محروم شده‌اند و آنانی که همچنان فعالیت می‌کنند، با محدودیت‌های شدید، از جمله ممنوعیت سفر بدون محرم، حذف از صحنه‌های تصویری و دسترسی محدود به منابع اطلاعاتی مواجه‌اند.

در کنار این روند، سانسور سیستماتیک و اعمال محدودیت‌های گسترده بر محتوای رسانه‌ها، فضای فعالیت آزاد را به‌شدت تنگ کرده است. تغییرات اجباری در پالیسی‌های نشراتی، محدودیت بر پوشش موضوعات مرتبط با حقوق زنان، و فشار برای همسویی با روایت رسمی، از جمله ابزارهایی هستند که برای مهار رسانه‌ها به‌کار گرفته می‌شوند.

شاخص‌های این گزارش نیز عمق بحران را آشکار می‌سازد. افغانستان در شاخص قانون‌گذاری و امنیتی در پایین‌ترین سطوح جهانی قرار دارد. 

گزارشگران بدون مرز تاکید می‌کند که با بازگشت طالبان، «زنگ مرگ آزادی مطبوعات در افغانستان به صدا درآمده است»؛ توصیفی که نشان‌دهنده فروپاشی گسترده رسانه‌های مستقل و محدود شدن آن‌ها به بازنشر اطلاعات تحت کنترل حکومت است. در چنین فضایی، کثرت‌گرایی رسانه‌ای و صداهای منتقد تقریباً از میان رفته‌اند.

در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، ریچارد بنت خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خبرنگاران بازداشت‌شده شد و هشدار داد که خبرنگاران در افغانستان در محیطی «خصمانه و به‌شدت محدودکننده» فعالیت می‌کنند. او تأکید کرد که حتی گزارش‌های عادی به‌ویژه در حوزه حقوق زنان و دختران می‌توانند به بازداشت و پیگرد منجر شوند.

براساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، تنها در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۳۴ خبرنگار بازداشت شده‌اند. گزارشگران بدون مرز نیز اعلام کرده که شماری از خبرنگاران همچنان در بازداشت طالبان قرار دارند. از جمله این خبرنگاران حمید فرهادی (روزنامه‌نگار آزاد که به دو سال زندان محکوم شده)، شکیب نظری، محمد بشیر هاتف و ابوزر صارم هستند. 

این روند، همراه با موارد لت‌وکوب، تهدید و فشار، نشان‌دهنده تلاشی هدفمند برای ایجاد فضای ترس و خاموشی در جامعه رسانه‌ای است. بنت همچنین هشدار داده که حتی شهروندانی که با رسانه‌ها گفتگو می‌کنند، در معرض تهدید و نظارت قرار دارند؛ امری که جریان آزاد اطلاعات را به‌شدت مختل کرده است.

در کنار فشارهای داخلی، خبرنگاران افغانستانی در تبعید نیز با تهدیدهای تازه روبه‌رو هستند. کمیته حفاظت از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز نسبت به بازداشت و اخراج اجباری خبرنگاران افغانستانی در پاکستان هشدار داده و از شهباز شریف خواسته‌اند این روند را متوقف کند. بازگرداندن اجباری خبرنگاران به افغانستان، آنان را در معرض خطر جدی بازداشت، انتقام‌جویی و سرکوب قرار می‌دهد.

محدودیت‌ها تنها به رسانه‌ها محدود نمانده است. صنعت نشر و کتاب نیز تحت سانسور گسترده قرار گرفته و حذف آثار مرتبط با حقوق بشر، دموکراسی و نوشته‌های زنان، بخشی از تلاش وسیع برای مهندسی فکری و محدودسازی تفکر انتقادی در جامعه است.

طالبان این انتقادها را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، تأکید کرده که رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی آزاد هستند. اما نهادهای بین‌المللی و مدافعان آزادی بیان می‌گویند این چارچوب به‌گونه‌ای تعریف شده که عملاً هرگونه صدای مستقل یا انتقادی را سرکوب می‌کند و خودسانسوری گسترده را به یک شرط بقا برای خبرنگاران تبدیل کرده است.

فروپاشی رسانه‌های آزاد در افغانستان تنها یک بحران حرفه‌ای نیست، بلکه تهدیدی عمیق برای ساختار اجتماعی و آینده کشور است. بدون رسانه‌های مستقل، نظارت بر قدرت از بین می‌رود، فساد پنهان می‌ماند و شهروندان از حق دانستن محروم می‌شوند. 

حذف صدای زنان از رسانه‌ها، به معنای حذف نیمی از جامعه از عرصه عمومی است، و سانسور اندیشه‌ها، نسل آینده را از ابزارهای لازم برای تفکر انتقادی محروم می‌سازد.

پیامدهای این خاموشی، بلندمدت و تعیین‌کننده خواهد بود. نسلی که امروز در چنین فضایی رشد می‌کند، نه‌تنها به اطلاعات مستقل دسترسی ندارد، بلکه ممکن است اساساً مفهوم آزادی بیان را تجربه نکرده باشد.

در چنین شرایطی، مسئولیت جامعه جهانی دوچندان است: فشار برای آزادی خبرنگاران زندانی، توقف بازداشت‌های خودسرانه و پایان اخراج اجباری باید در اولویت قرار گیرد. در سطح کلان‌تر، هرگونه تعامل و کمک بین‌المللی باید به رعایت حداقل معیارهای آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان مشروط شود.

اگر امروز در برابر این خاموشی سازمان‌یافته سکوت شود، فردای افغانستان در تاریکی‌ای شکل خواهد گرفت که در آن حقیقت نه بیان می‌شود و نه شنیده.