سیاسی

پناه‌جویان افغانستانی در محاصره سیاست‌های امنیتی

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 20 ثور 1405

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 62

---

نویسنده: سید قاسم هاشمی

دهه‌ها است که مهاجرت مردم از افغانستان همواره سرخط خبرهای رسانه‌های بین‌المللی بوده است.

با سقوط جمهوریت و حاکمیت مجدد گروه طا-لبان در آگست ۲۰۲۱ موج جدیدی از مهاجرت و فرار از وطن شکل گرفت و این باعث شد صدها هزار تن از این کشور از مجاری مختلف خارج شوند و تن به مهاجرت‌های خطرناک بدهند.

مهاجرت به‌کشورهای پاکستان ایران و تاجیکستان برای خیلی از افرادی‌که در معرض انتقام جویی و آسیب پذیری از سوی گروه طالبان بودند نسبتاً آسان و کم‌هزینه‌تر بود، از این‌رو این سه کشور شاهد حضور و میزبان پناهنده‌گان بی‌شمار افغانستانی بودند.

کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز برای صدها هزار نفر فرصت خروج از افغانستان را فراهم کردند؛ روندی بشردوستانه که خالی از فساد و تقلب نیز نبود.

تا سال ۲۰۲۳ روند اسکان مجدد برای افراد در معرض خطر، هرچند به‌کندی، ادامه داشت؛ اما از مارچ ۲۰۲۳، این روند تا حدی متوقف شد و این موضوع باعث بازگردانده صدها هزار به افغانستان تحت حاکمیت طا-لبان گردید.

آلمان

اول مارچ سال ۲۰۲۳ نخستین نگرانی‌ها برای پناهنده‌گانی که در انتظار دریافت ویزای کشور آلمان بودند مطرح شد؛ دولت فدرال آلمان اعلام کرد که نشانه‌هایی از تقلب و ارایه مدارک جعلی در روند درخواست ویزا از سوی پناه‌جویان افغانستانی مشاهده شده است.این موضوع سبب شد که دولت آلمان برنامه فدرال پذیرش افغانستانی‌ها را برای چندین ماه متوقف کند.

پس از بازگشایی، مصاحبه‌های امنیتی حضوری و بررسی‌های بیومتریک در پاکستان و ایران اجباری شد که روند انتقال پناهجویان را به شدت کندتر از قبل کرد، اما هنوز هم پناه‌جویانی که وعده دریافت ویزا داشتند امیدوار بودند که هرچند به کندی، به امنیت خواهند رسید.

دوم ماه جون سال ۲۰۲۴ حمله یک جوان افغانستانی با چاقو به تجمع منتقدان اسلام در شهر مانهایم بار دیگر وضعیت پناه‌جویان را با پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه ساخت. این رویداد که منجر به کشته شدن یک افسر پلیس شد، واکنش گسترده افکار عمومی و مقام‌های آلمانی را در پی داشت.

در پی این رویداد، دولت آلمان اعلام کرد که مقدمات بازگرداندن پناه‌جویان مجرم و خطرناک به افغانستان را فراهم می‌کند. هم‌چنان روند تخلیه پناه‌جویانی که وعده انتقال دریافت کرده بودند بیش از پیش کندتر شد.

در پنجم فبروری سال ۲۰۲۶ یک پناه‌جوی افغانستانی دیگر در شهر مونیخ آلمان با موتر به میان جمعیت رفت و چندین تن را زخمی کرد.

در پی این روی‌داد که تروریستی خوانده شد، فشار احزاب مخالف منجر به توقف کامل پروازهای چارتر حمایتی شد و آلمان نخستین گروه ۸۱ نفره از پناهجویان دارای سابقه جرمی را به‌گونهی مستقیم به کابل دیپورت کرد.

تحولات امنیتی در آلمان تنها نمونه‌ای از تغییر رویکرد کشورها در قبال مهاجران افغانستانی نبود. به مرور زمان، کشورهای منطقه و حتی برخی دولت‌های غربی نیز سیاست‌های مهاجرتی و امنیتی سخت‌گیرانه‌تری را در برابر پناه‌جویان افغانستانی روی دست گرفتند.

پاکستان

در ۴ اکتوبر سال ۲۰۲۴، پولیس اسلام‌آباد اعلام کرد که دست‌کم ۶۰ شهروند افغانستان را به اتهام شرکت در تظاهرات و ناآرامی‌هایی که هواداران عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، به راه انداخته بودند و نیز حمل سلاح غیرقانونی بازداشت کرده است.

محسن نقوی، وزیر داخله وقت، نیز مدعی شد که شمار مجموعی افغانستانی‌های بازداشت شده در این ناآرامی‌ها به ۱۲۰ تن رسیده است.

در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ پولیس اسلام‌آباد اعلام کرد که در میان بیش از ۹۰۰ معترض بازداشت شده در جریان سرکوب تظاهرات در پایتخت این کشور، ۱۹ شهروند افغانستان نیز به اتهام اشتراک در ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند.

در سوم سپتامبر سال ۲۰۲۵ حکومت پاکستان اعلام کرد که به دلیل تشدید ناامنی‌های مرزی و ادعای دست داشتن برخی اتباع افغانستان در ناامنی‌ها، فاز دوم اخراج اجباری پناه‌جویان افغانستانی را اجرا می‌کند. با آغاز فاز دوم اخراج، دارندگان کارت‌های اقامت قانونی ACC و POR نیز شامل روند اخراج اجباری شدند.

ایران

بیست‌وچهارم جون ۲۰۲۶، یک بمب‌گذار انتحاری مراسم سال‌گرد قاسم سلیمانی را در استان کرمان هدف قرار داد که در آن رویداد ۹۱ نفر کشته شدند. 

مقام‌های ایران اعلام کردند که عوامل این حمله با شاخه داعش خراسان مستقر در افغانستان مرتبط بوده‌اند و از طریق مرزهای شرقی وارد ایران شده بودند. در پی این رویداد، نگاه‌های امنیتی به اتباع فاقد مدرک افغانستانی شدت گرفت.

مقام‌های امنیتی ایران حضور گسترده مهاجران فاقد مدرک را یکی از چالش‌های امنیتی عنوان کردند؛ موضوعی که باعث تشدید سیاست‌های کنترلی و افزایش روند اخراج مهاجران شد.

در سیزدهم جون ۲۰۲۵ جنگ ایران و اسراییل که از آن با عنوان «جنگ ۱۲ روزه» یاد می‌شود آغاز شد و این جنگ تا بیست‌وچهارم جون ۲۰۲۵ ادامه داشت.

پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، اتهام‌هایی مانند «جاسوسی برای اسراییل» و «همکاری با دشمن» علیه شماری از پناهنده‌گان افغانستانی مطرح شد.

در پی این اتهام‌ها، جمهوری اسلامی ایران روند اخراج پناهنده‌گان افغانستانی را با سرعت بیشتری دنبال کرد؛ به‌گونه‌ای که تنها در یک دوره ۱۶ روزه بیش از نیم میلیون تن از این کشور اخراج شدند؛ رقمی که فراتر از ظرفیت زیرساختی و امدادی افغانستان برای پذیرش بود.

ایالات متحده امریکا

در ۴ نوامبر سال ۲۰۲۵ رحمان‌الله لکنوال، شهروند افغانستان و عضو پیشین نیروهای ویژه (واحدهای صفر‌دار) که به عنوان بخشی از برنامه «عملیات استقبال از متحدان» (Operation Allies Welcome) به امریکا منتقل شده بود، در نزدیکی کاخ سفید به دو سرباز گارد ملی تیراندازی کرد.

به دنبال این رویداد، دولت آمریکا روند رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی افغانستانی‌ها، از جمله ویزاهای SIV، را به‌گونه موقت متوقف کرد و تمامی افغانستانی‌هایی که پس از ۲۰۲۱ وارد این کشور شده بودند دوباره مشمول بررسی‌های امنیتی شدند.

تاجیکستان

در ۳۰ اپریل ۲۰۲۶ یک پناه‌جوی ۲۲ ساله افغانستانی زنی ۲۷ ساله را در ولسوالی «جبار رسول‌اوف» ولایت سغد با ضربات چاقو به قتل رساند.

نیروهای امنیتی تاجیکستان در واکنش به این رویداد، در چهارم می ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۵۰ خانواده افغانستانی را از منطقه مهرآباد بازداشت و از طریق مرز شیرخان بندر به افغانستان اخراج کردند.

موج بازداشت‌ها به سایر شهرها نیز گسترش یافت و ۱۰۰ تن دیگر در هفتم می سال ۲۰۲۶ به صورت اجباری به مرز افغانستان منتقل شدند.

تاجیکستان عملاً سیاست «تحمل صفر» را در قبال پناه‌جویان افغانستانی در پیش گرفته و حتی دارندگان کارت‌های UNHCR را نیز اخراج می‌کند.

اکنون، بیش از چهار سال پس از سقوط جمهوریت در افغانستان، وضعیت مهاجران و پناه‌جویان افغانستانی وارد مرحله‌ای پیچیده و پرچالش شده است. 

افزایش نگرانی‌های امنیتی، فشارهای سیاسی داخلی در کشورهای میزبان و رشد جریان‌های ضد مهاجرت سبب شده که بسیاری از دولت‌ها سیاست‌های محدودکننده‌تری را در قبال مهاجران افغانستانی اتخاذ کنند.

در نتیجه، هزاران خانواده افغانستانی در کشورهای مختلف با خطر اخراج، بلاتکلیفی حقوقی و محدودیت‌های گسترده مواجه‌اند؛ در حالی‌که افغانستان نیز ظرفیت لازم برای پذیرش موج گسترده بازگشت‌کنندگان را ندارد. 

ادامه این روند می‌تواند بحران انسانی و اقتصادی تازه‌ای را در افغانستان و منطقه ایجاد کند؛ بحرانی که رسیدگی به آن نیازمند همکاری منطقه‌ای و حمایت نهادهای بین‌المللی خواهد بود.