سیاسی

حکمرانی از طریق ترس: چگونه مجازات‌های علنی به ابزار اصلی کنترول اجتماعی طالبان تبدیل شد؟

نوشته شده توسط admin در تاریخ 12 قوس 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 291

---

نویسنده: حامیه نادری روزنامه نگار

در دوم دسامبر ۲۰۲۵، صحنه اعدام علنی یک مرد در ورزشگاه خوست در برابر تماشاگران، تصویری آشنا از افغانستان تحت حاکمیت طالبان بود. این رویداد، دوازدهمین اعدام علنی از آگوست ۲۰۲۱ به شمار می‌رفت و نمونه‌ای تکان‌دهنده از یک روند سیستماتیک چهارساله بود. 

برخلاف وعده‌های اولیه، طالبان مجازات‌های بدنی و اعدام‌های علنی را از حاشیه به مرکز سیاست کنترول اجتماعی خود تبدیل کرده‌اند. 

آمارهای مستند از دست‌کم ۱۲۰۰ مورد شلاق علنی شامل بیش از ۲۰۰ زن، تا صدور احکام قصاص و سنگسار نشان از عادی‌سازی و تشدید این روند دارد. اما این نمایش‌های عمومی خشونت، تنها مجازات فردی نیستند؛ آنها حلقه تکمیل‌کننده یک نظام گسترده نظارت و ارعاب روزمره هستند. این گزارش به تحلیل این پرسش محوری می‌پردازد: چگونه طالبان در چهار سال گذشته، «ترس» را از طریق پیوند زدن نمایش خشونت در عرصه عمومی با نظارت همه‌جانبه بر حریم خصوصی، به ابزار اصلی حکمرانی و مهار مطلق جامعه تبدیل کرده‌اند؟

روند صعودی

طالبان بلافاصله پس از تسلط در آگست ۲۰۲۱، علیرغم وعده‌های آشتی ملی، به سراغ مجازات‌های قرون وسطایی بازگشتند. با این حال، آمار نشان می‌دهد که این روند یکشبه و یکسان نبوده، بلکه در طول زمان شتابی تصاعدی گرفته و به یک سیاست قضایی عادی‌شده تبدیل شده است.

سال ۲۰۲۱ (نیمه دوم): اجرای مجازات‌ها با احتیاط و به صورت پراکنده آغاز شد. منابع تنها از ۴ مورد شلاق‌زنی در اواخر سال خبر می‌دهند. این دوره مصادف با مذاکرات اولیه و تلاش طالبان برای کسب حداقل پذیرش بین‌المللی بود.

سال ۲۰۲۲: ( نوامبر) با تثبیت قدرت، مجازات‌ها جهشی کمّی و کیفی یافت. پس از دستور رسمی رهبر طالبان در نوامبر برای اجرای قوانین حدی، موجی از مجازات‌ها آغاز شد. آمار شلاق‌زنی به ۲۹۸ تا ۳۸۶ مورد در سال رسید و نخستین اعدام قضایی در ماه دسامبر در ولایت فراه اجرا شد. 

سال ۲۰۲۳: اگرچه شمار موارد ثبت‌شده شلاق‌زنی در برخی آمار کاهش نسبی نشان می‌داد (۴۴ تا ۱۰۴ مورد)، اما این سال شاهد گسترش جغرافیایی مجازات‌ها بهولایت‌های بیشتر و همچنین تعمیق شکنجه در بازداشتگاه‌ها بود. سازمان ملل از ۴۶۶ مورد سوءرفتار فیزیکی و روانی در بازداشت در این دوره گزارش داد.

سال ۲۰۲۴: نقطه عطفی در عادی‌سازی خشونت. آمار شلاق‌زنی به ۲۲۱ تا بیش از ۴۵۶ مورد رسید. این سال شاهد اجرای دسته‌جمعی مجازات‌ها بود، مانند شلاق

زدن ۶۳ نفر در یک روز در ولایت سرپل. همچنان گزارش‌هایی از احیای مجازات سنگسار منتشر شد.

سال ۲۰۲۵ : اوج گیری وحشت. تنها در پنج ماه نخست سال (مارچ تا اگست)، تعداد شلاق‌خوردگان از مرز ۴۵۳ نفر گذشت، رقمی که تقریباً با کل آمار یک سال قبل برابری می‌کرد. روندی که نشان می‌داد مجازات علنی به یک روال همیشگی و شتابان تبدیل شده است.

اهداف استراتژیک مجازات‌:

مجازات‌ علنی طالبان اهداف ساده تنبیه مجرمین را دنبال نمی‌کند. این اقدام‌ها در خدمت سه هدف کلیدی استراتژیک برای تحکیم قدرت مطلق این گروه است:

۱. ایجاد رعب عمومی و کنترول اجتماعی: انتخاب مکان‌های نمادین مانند استادیوم‌های ورزشی که روزی محل شادی و رقابت بودند، پیامی روشن دارد: هیچ فضای عمومی امن نیست. فراخواندن اجباری مردم از طریق بلندگو برای تماشا، این خشونت را به یک تجربه جمعی تحمیلی تبدیل می‌کند. حضور کودکان در میان تماشاگران، عامدانه و با هدف نهادینه کردن ترس و قبول خشونت در نسل آینده صورت می‌گیرد. یک باشنده کابل با تلخی می‌گوید: «ما در چهار سال گذشته جز ظلم و خشونت طالبان، چیزی دیگر را تجربه نکرده‌ایم.»

۲.  تحکیم آپارتاید جنسیتی: هدف قرار دادن سیستماتیک زنان (بیش از ۲۰۰ زن شلاق‌زده شده) نشان می‌دهد که این مجازات‌ها ابزاری کلیدی برای اجرای پروژه حذف زنان از عرصه عمومی است. اتهامات وارده به زنان از فرار از منزل و عدم رعایت حجاب تا سفر بدون محرم همگی حول کنترول بدن، جنبش و اختیار فردی آنان می‌چرخد. هیدر بار، رییس بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر، تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد راهبرد طالبان بر بنیاد حاکمیت از طریق ترس است.»

۳.  نابودی نظام قضایی مستقل و حاکمیت قانون: طالبان با انحلال سیستم قضایی پیشین و ممنوع کردن کار قضات و وکلای زن، هرگونه سازوکار دادرسی عادلانه را منهدم کردند. احکام در دادگاه‌های صحرایی، بدون حضور وکیل مدافع، بر اساس اعتراف‌های اجباری و توسط قضات خودخوانده صادر می‌شود. 

شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان، می‌پرسد: «طالبان معلوم نیست که از کدام فقه پیروی می‌کنند. تمام اقدام‌های طالبان... بر خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی بوده است.» این فرآیند، مجازات را از یک اقدام قانونی به ابزاری خودسرانه برای سرکوب مخالفان و تحمیل هنجارهای ایدئولوژیک تبدیل کرده است.

نقض قوانین بین‌المللی و پاسخ ناکافی جهانی

 مجازات‌های بدنی طالبان نقض فاحش قوانین بین‌المللی است که افغانستان به آن‌ها متعهد بوده است. شلاق، قطع عضو و سنگسار مصداق بارز شکنجه و رفتار تحقیرآمیز (نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) است. اعدام بدون دادرسی عادلانه، حق حیات (ماده ۶ همان میثاق) را نقض می‌کند. سرکوب سیستماتیک زنان نیز نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) محسوب می‌شود.

اگرچه نهادهایی مانند سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بارها این اقدامات را محکوم کرده‌اند، اما پاسخ جهانی تاکنون ناکافی بوده است. نقطه روشن، صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان توسط دیوان کیفری بین‌المللی در اواخر سال ۲۰۲۵ به اتهام جنایت علیه بشریت است. این اقدام اگرچه نمادین و اجرای آن دشوار است، اما پیام مهمی درباره مسوولیت‌پذیری بین‌المللی می‌فرستد.

چهار سال پس از سقوط جمهوری، افغانستان در یک فاجعه انسانی و حقوق بشری بی‌سابقه فرو رفته است. مجازات‌های علنی تنها نوک کوه یخ یک سیستم سرکوب همه‌جانبه است. عادی‌سازی تدریجی این خشونت در رس عمومی، یکی از خطرناک‌ترین دستاوردهای طالبان بوده است. جامعه جهانی نمی‌تواند در قبال این وضعیت منفعل بماند. هرگونه تعامل یا مذاکره با مقامات دو فاکته طالبان باید مشروط و پیوسته به پیشرفت‌های ملموس در حقوق بشر، به ویژه توقف فوری تمامی مجازات‌های بدنی و اعدام‌های علنی، آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و بازگشایی مکتب‌های متوسطه و دانشگاه‌ها برای دختران باشد. ادامه روال کنونی به معنای مشروعیت بخشیدن به رژیمی است که کرامت انسانی را قربانی حفظ قدرت خود می‌کند. زمان آن فرا رسیده که جهان با قاطعیت بیشتری در برابر حکمرانی از طریق ترس در افغانستان بایستد.