سیاسی

روز جهانی حقوق بشر: آزمون فراموش‌شده آپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان

نوشته شده توسط admin در تاریخ 19 قوس 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 378

---

نویسنده :حامیه نادری

دهم دسامبر ۲۰۲۵، روز جهانی حقوق بشر، روز آرمان‌های جهانی برای کرامت، آزادی و برابری است. اما در سالی که گذشت، این روز برای میلیون‌ها شهروند افغانستانی نه نماد امید، بلکه یادآور عمیق‌ترین زخم‌های انسانی بوده است.

تحت حاکمیت طالبان، افغانستان به عرصه‌ای گسترده از نقض سیستماتیک و سازمان‌یافته حقوق بشر تبدیل شده؛ جایی که چکمه‌های سرکوب، فریاد مردمانش را در گلو خفه کرده و جامعه بین‌المللی شاهد خاموشی دردناکی است که بر آن حکم‌فرماست. 

گزارش‌های سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱، وضعیت حقوق بشر رو به وخامت گذاشته و بیش از نیمی از جمعیت کشور زنان و دختران عملاً از زندگی عمومی حذف شده‌اند. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۴ تایید کرد که طالبان مرتکب «جنایت علیه بشریت» بر اساس جنسیت شده‌اند. این گزارش، بر اساس اسناد معتبر بین‌المللی، به بررسی ابعاد این بحران می‌پردازد و تحلیل حقوقی آن را ارایه می‌دهد.

طالبان با شتابی ویرانگر، زنان و دختران را از عرصه عمومی حذف کرده و سیاست‌هایی را پیاده کرده که از سوی نهادهای حقوق بشری «آپارتاید جنسیتی» خوانده شده است. این اصطلاح، که برای اولین بار در مورد افغانستان پس از ۲۰۲۱ به کار رفته، به معنای جداسازی سیستماتیک بر اساس جنسیت است که می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت پیگیری شود. 

درب مکتب‌های متوسطه و دانشگاه‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده، که نسل آینده‌ساز کشور را عمداً در تاریکی نادانی نگه می‌دارد. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که بیش از چهار سال از این ممنوعیت گذشته و میلیون‌ها دختر از آموزش محروم شده‌اند، که این امر به بحران انسانی عمیق‌تری منجر شده است. زنان از اکثر مشاغل دولتی و غیردولتی منع شده‌اند. حتی کار برای نهادهای بین‌المللی و فعالیت در آرایشگاه‌های زنانه ممنوع اعلام شده است. 

دیده‌بان حقوق بشر گزارش می‌دهد که این محدودیت‌ها دسترسی زنان به خدمات بهداشتی را نیز دشوار کرده و فقر را تشدید کرده است. کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ که منجر به بسته شدن صدها مرکز بهداشتی شد، این بحران را برای زنان و کودکان عمیق‌تر کرده است. محدودیت‌های سفر بدون محرم مرد، بستن پارک‌ها و حمام‌های عمومی به روی زنان، و تحمیل پوشش اجباری چادری با تهدید به مجازات اعضای مرد خانواده، زندگی روزمره را به زندانی بزرگ تبدیل کرده است.

در مناطق مختلف، طالبان پوشیدن برقع را اجباری کرده و این را حمله به استقلال زنان توصیف کرده‌اند. محدودیت در انتخاب رشته‌های دانشگاهی، ممنوعیت شرکت در آزمون‌های تخصصی صحی، و انحلال تشکیلات استادان زن، هرگونه روزنه امید برای پیشرفت حرفه‌ای زنان را مسدود کرده است. سازمان عفو بین‌الملل این اقدام‌ها را آزار و اذیت جنسیتی طبقه‌بندی کرده که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد. 

این سیاست‌ها نه تنها نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر، بلکه تهدیدی برای سلامت روانی و جسمی زنان است، جایی که دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به دلیل ترس و محدودیت‌های حرکتی کاهش یافته.

سرکوب طالبان تنها محدود به زنان نیست، بلکه تمامی ارکان یک جامعه آزاد را نشانه رفته است. رسانه‌ها، اعتراض‌ها و اقلیت‌ها هدف اصلی این سرکوب هستند.

صدها مورد تهدید، بازداشت و شکنجه روزنامه‌نگاران ثبت شده و ده‌ها رسانه یا تعطیل شده‌اند یا با سانسور شدید مواجهند. پخش زنده ممنوع است و محتوا باید از فیلتر وزارت اطلاعات طالبان بگذرد. حتی تصاویر زنان از ویترین‌ها حذف شده است. 

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که طالبان رسانه‌ها را با نظارت و سانسور نابود کرده و خبرنگاران را شکنجه می‌کنند.

همچنان، قطع کامل اینترنت در برخی دوره‌ها برای جلوگیری از فساد، آزادی بیان را بیشتر محدود کرده است. افزون بر این، بسیاری از رسانه‌های باقی‌مانده برای بقا به «خودسانسوری» گسترده روی آورده‌اند و از پوشش هر موضوع حساسی خودداری می‌کنند. 

هیچ‌کس حق انتقاد از وضعیت سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی را ندارد. کوچکترین اعتراضی با بازداشت، شکنجه یا ناپدیدسازی اجباری پاسخ داده می‌شود. سازمان ملل گزارش می‌دهد که خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر به طور سیستماتیک هدف قرار می‌گیرند. 

دیده‌بان حقوق بشر در فبروری ۲۰۲۵ تاکید کرد که طالبان به طور فزاینده‌ای از «مجازات جمعی» علیه خانواده‌ها و جوامع افراد منتقد یا مخالف استفاده می‌کنند. پیروان مذاهب غیرحنفی، با محدودیت در انجام مناسک مذهبی (مانند عزاداری محرم)، حذف فقه جعفری از دروس دانشگاهی و تحت فشار قرار گرفتن برای تغییر مذهب مواجهند.

عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که این گروه‌ها از خدمات عمومی و کمک‌های بشردوستانه محروم شده‌اند. طالبان حکومت خود را بر بنیاد ترس استوار کرده‌اند. 

گزارش‌های سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر از کشتار سیستماتیک سابقین دولت، شکنجه در زندان‌ها و اعدام‌های عمومی حکایت دارد. صدها تن از نظامیان و کارمندان دولت پیشین، برخلاف وعده عفو عمومی، هدف بازداشت، شکنجه، قتل‌های فراقضایی و ناپدیدسازی اجباری قرار گرفته‌اند. در ۲۰۲۵، گزارش‌ها از ادامه این اقدام‌ها خبر می‌دهند. 

آمارهای نهادهای ناظر حاکی از آن است که در شش ماه اول سال ۲۰۲۵، موارد قتل‌های فراقضایی ۳۰٪، بازداشت‌های خودسرانه دو برابر و اجرای مجازات‌ بدنی (شلاق) نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. 

شلاق زدن و اعدام در انظار عمومی به ابزاری برای ارعاب جامعه تبدیل شده است. گزارش‌ها از شکنجه‌های جسمی و روانی در زندان‌ها، اخذ اعتراف‌های اجباری و حتی تجاوز جنسی به زندانیان زن حکایت دارد. خانواده‌ها به دلیل اعتراض یا خطای یکی از اعضا تحت فشار و شکنجه قرار می‌گیرند.

در روز جهانی حقوق بشر، افغانستان تصویری هولناک از یک کشور ارایه می‌دهد که در آن تقریباً تمامی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق آموزش و کار گرفته تا آزادی بیان و مصونیت از شکنجه  روزانه و آشکارا نقض می‌شود.

طالبان نه تنها حقوق زنان را نابود کرده، بلکه چارچوبی توتالیتر بنا نهاده که در آن هیچ شهروندی زن یا مرد، از هر قوم و مذهب  در امان نیست. سکوت و انفعال نسبی جامعه جهانی در قبال این فاجعه انسانی، بار سنگینی بر دوش جهانیان می‌گذارد. 

افغانستان امروز نه یک مسئله داخلی، که آزمونی جدی برای صداقت، ثبات و تعهد جهان به ارزش‌های بنیادین حقوق بشری است. 

اگر فریاد مردم افغانستان  به ویژه نیمی از جمعیت آن که به طور کامل محو شده‌اند در این روز جهانی ناشنیده بماند، آنگاه آرمان‌های حقوق بشر برای همه انسان‌ها معنای واقعی خود را از دست خواهد داد. 

جامعه بین‌المللی در اکتبر ۲۰۲۵ با تاسیس یک «سازوکار مستقل تحقیقاتی» تحت نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل، گام عملی جدیدی برای مستندسازی این جنایات برداشت. 

هدف این سازوکار، جمع‌آوری و حفظ شواهد برای محاکمه آینده مرتکبان است. همچنان، کشورهایی مانند استرالیا در نوامبر ۲۰۲۵، تحریم‌های هدفمند جدیدی را علیه مقام‌های ارشد طالبان به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان اعمال کردند. وقت آن است که جهان، سیاست‌های طالبان را به روشنی و با قاطعیت، جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی بنامد و این اقدامات عملی را با قوت و وحدت بیشتری پیگیری کند.

از منظر حقوق بین‌الملل، سیاست‌های طالبان فراتر از یک مسئله داخلی است. این اقدام‌ها نقض تعهدات قانونی افغانستان، تخطی از قواعد بنیادین جامعه جهانی و در مواردی جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود. 

افغانستان پیش از طالبان به چندین کنوانسیون اصلی حقوق بشری ملحق شده بود. بر اساس حقوق بین‌الملل، این تعهدات با تغییر حکومت ملغی نمی‌شوند و طالبان به عنوان حاکمان واقعی کشور، مسوول اجرای آنها هستند. 

برخی از این تعهدات کلیدی و نحوه نقض آنها عبارتند از: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (الحاق در ۲۰۰۳) که تضمین برابری زنان در آموزش، اشتغال و مشارکت عمومی را الزامی می‌کند، اما طالبان با محرومیت دختران از تحصیل متوسطه و دانشگاه، ممنوعیت اشتغال زنان در بخش‌های گسترده، محدودیت شدید تردد و پوشش، آن را نقض کرده‌اند. 

کنوانسیون منع شکنجه (الحاق در ۱۹۸۷) که ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز را مقرر می‌دارد، اما طالبان با شکنجه و بدرفتاری سیستماتیک در بازداشتگاه‌ها، شلاق عمومی و اجرای علنی مجازات‌ها، آن را زیر پا گذاشته‌اند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق حیات، آزادی بیان، محاکمه عادلانه و ممنوعیت بازداشت خودسرانه را تضمین می‌کند، اما طالبان با قتل‌های فراقضایی، ناپدیدسازی اجباری، سرکوب شدید رسانه‌ها و منتقدان، و عدم استقلال قضایی، آن را نقض کرده‌اند. 

کنوانسیون حقوق کودک که حق تحصیل و مصونیت از آسیب را الزامی می‌سازد، اما طالبان با محرومیت دختران از آموزش، و گزارش‌هایی از حضور کودکان در صحنه‌های اعدام علنی، آن را نقض نموده‌اند.

نهادهای بین‌المللی نقض سیستماتیک حقوق توسط طالبان را نه تنها محکوم کرده‌اند، بلکه در حال پیگیری قضایی هستند. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در جنوری ۲۰۲۵ برای رهبر طالبان و قاضی‌القضات به اتهام جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت زنان و دختران حکم جلب صادر کرد. 

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز چهار کشور کانادا، آلمان، هلند و استرالیا، طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تحت پیگرد قرار داده‌اند. 

با وجود کنترول کامل قلمرو، طالبان از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده‌اند، به جز روسیه که در ژوئیه ۲۰۲۵ آنها را به رسمیت شناخت. مطالعات حقوقی نشان می‌دهد که شناسایی مشروط است به رعایت هنجارهایی مانند تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق بشر و همکاری در مبارزه با تروریزم.

طالبان با نقض سیستماتیک این اصول، راه را بر کسب مشروعیت بین‌المللی بسته‌اند. اقدامات طالبان از سطوح مختلفی از شدت برخوردار است. نقض تعهدات معاهده‌ای: بیشتر محدودیت‌ها علیه زنان و آزادی‌ها، نقض صریح کنوانسیون‌هایی است که افغانستان به آنها ملحق شده است. نقض قواعد عرفی و آمره: منع شکنجه و برخی اصول دادرسی عادلانه، از قواعد آمره (حاکم) حقوق بین‌الملل هستند که نقض آنها برای همه کشورها ممنوع است. 

جنایت بین‌المللی: محدودیت‌های گسترده، سازمان‌یافته و سیستماتیک علیه زنان و دختران با هدف محو هویت اجتماعی آنان، می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت (آزار و اذیت بر اساس جنسیت) مورد تعقیب قرار گیرد. دادگاه کیفری بین‌المللی نیز این تفسیر را تایید کرده است.