سیاسی

تناقض گفتار و کردار هبت‌الله؛ از نفی لفظی قوم‌گرایی تا مهندسی تک‌قومی‌سازی قدرت

نوشته شده توسط admin در تاریخ 14 جدی 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 81

---

نویسنده: جاوید روستاپور روزنامه‌نگار

با وجود تاکیدهای مکرر، ظاهری و عوام‌فریبانه ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و سخن‌گویان این گروه بر پرهیز از قوم‌گرایی، تعصب قومی و تبعیض، بررسی عملکرد چهارساله طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت نشان می‌دهد که میان گفتار و کردار این گروه شکاف عمیق و آشکار ساختاری وجود دارد.

به تازگی اداره موسوم به «اداره نظارت و تعقیب فرمان‌ها و احکام طالبان» اعلام کرده که ملا هبت‌الله آخندزاده، ۱۴ فرمان جدید صادر کرده که به صورت مشخص در یکی از این فرمان‌ها به مقام‌ها و جنگ‌جویانش دستور داده که از «قوم‌پرستی، منطقه‌پرستی و زبان‌پرستی» خودداری کنند.  

در نگاه نخست اظهارات رهبر طالبان این واقعیت را برملا می‌سازد و اقرار بر این موضوع است که قوم‌گرایی در اداره این گروه وجود دارد و ملا هبت‌الله زیر دستانش را به ظاهر از ادامه این روند منع می‌کند. اما با وجود تاکید ظاهری رهبر طالبان، تصمیم‌های سیاسی در ساختار قدرت و سیاست‌های فرهنگی–اداری این گروه به‌روشنی ثابت ساخته است که پروژه اصلی این طالبان نه «وحدت ملی» و نه «اجرای شریعت اسلامی به‌صورت فراگیر»، بلکه تک‌قومی‌سازی قدرت، تضعیف سیستماتیک اقوام غیرپشتون، حذف تدریجی فرهنگ‌ها و زبان‌های غیرپشتونی ـ به‌ویژه زبان پارسی دری و هویت تاجیکی و بازتعریف هویت ملی افغانستان بر اساس قرائت قومی–یدئولوژیک است.

نخستین نشانه این رویکرد را می‌توان در ساختار قدرت سیاسی طالبان مشاهده کرد. ترکیب کابینه، والیان، فرماندهان امنیتی، مسوولان استخباراتی و تصمیم‌گیرندگان کلان تقریباً به‌صورت مطلق در اختیار یک قوم خاص قرار دارد. حضور نمادین و محدود افراد غیرپشتون در برخی سطوح پایین، نه از سر باور به مشارکت سیاسی، بلکه بیشتر تلاشی تاکتیکی برای کاهش فشارهای داخلی و بین‌المللی است. در عمل، اقوام تاجیک، هزاره، اوزبیک و سایر گروه‌های قومی از روند تصمیم‌سازی حذف شده و به حاشیه رانده شده‌اند. این حذف نه تصادفی، بلکه بخشی از یک سیاست هدفمند برای مهندسی قدرت بر مبنای هویت تک‌قومی است.

در بُعد دوم، سیاست‌های فرهنگی و زبانی طالبان به‌عنوان یکی از روشن‌ترین ابزارهای حذف هویتی قابل بررسی است. زبان پارسی دری که قرن‌ها زبان مشترک اداری، فرهنگی و تمدنی افغانستان بوده، به‌تدریج از مکاتبات رسمی، تابلوهای اداری، اسناد دولتی و حتی آموزش رسمی کنار گذاشته می‌شود. جایگزینی اجباری زبان پشتو، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جمعیتی و فرهنگی کشور، نشان‌دهنده تلاشی سیستماتیک برای بازتعریف هویت ملی بر اساس یک زبان و یک روایت قومی خاص است. این سیاست نه‌تنها ناقض حقوق زبانی شهروندان است، بلکه عملاً به حذف فرهنگی اقوام غیرپشتون، به‌ویژه تاجیکان، منجر می‌شود.

در کنار آن، ممنوعیت یا محدودسازی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و آموزشی که عمدتاً با زبان و فرهنگ اقوام غیرپشتون به ویژه با زبان پارسی دری در بیشتر مناطق افغانستان پیوند دارند، بُعد دیگری از این پروژه حذف است. بسته شدن مراکز فرهنگی، محدودیت بر نشر کتاب، شعر، موسیقی و حتی محافل علمی–فرهنگی، نشان می‌دهد که طالبان از فرهنگ متکثر افغانستان هراس دارند. فرهنگی که متنوع است، پرسش‌گر است و با روایت تک‌بعدی و ایدئولوژیک طالبانی همخوانی ندارد. این در حالی است که فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با روایت قومی–ایدئولوژیک طالبان نه‌تنها ممنوع نمی‌شود، بلکه تشویق نیز می‌گردد.

در بُعد سوم، استفاده ابزاری از شریعت اسلامی یکی از کلیدی‌ترین عناصر فریب افکار عمومی داخلی و جهانی است. طالبان اجرای شریعت را به‌عنوان شعار محوری خود معرفی می‌کنند، اما در عمل، شریعت برای این گروه نه یک نظام اخلاقی–عدالتی فراگیر، بلکه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به انحصار قدرت و سرکوب سیاسی، فرهنگی و قومی است. درک طالبان از شریعت، تفسیری محدود، قشری و سیاسی‌شده است که بیشتر با سنت‌های قبیله‌ای و منافع قدرت هم‌راستا است تا با اصول عدالت، کرامت انسانی و برابری که در متون اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.

از منظر اجتماعی، تضعیف سیستماتیک اقوام غیرپشتون در قالب جابه‌جایی‌های اجباری، مصادره زمین‌ها، حذف از ساختارهای محلی قدرت و سرکوب هرگونه اعتراض مدنی یا سیاسی، تصویر روشنی از اهداف طالبان ارائه می‌دهد. این اقدام‌ها به‌ویژه در مناطق تاجیک‌نشین، هزاره‌نشین و اوزبیک‌نشین به‌وضوح دیده می‌شود. چنین سیاست‌هایی نه‌تنها سبب تعمیق شکاف‌های قومی می‌شود، بلکه بذر بی‌اعتمادی، نارضایتی و بی‌ثباتی پایدار را در جامعه افغانستان می‌کارد.

در سطح بین‌المللی، طالبان تلاش می‌کند با ادبیاتی نرم‌تر و وعده‌هایی مبهم، خود را به‌عنوان حکومتی «مسوول»، «فراگیر» و «متعهد به حقوق اقوام» معرفی کند. اما تناقض آشکار میان گفتار دیپلماتیک و عملکرد داخلی، سبب شده است که این ادعاها بیش از پیش بی‌اعتبار شود. جامعه جهانی به‌تدریج دریافته است که تأکید طالبان بر شریعت، وحدت و نفی قوم‌گرایی، بیش از آن‌که یک باور واقعی باشد، استراتژی‌ای برای کاهش فشارهای سیاسی و کسب زمان است. 

یکی دیگر از برجسته‌ترین شواهد قوم‌گرایی ساختاری طالبان را می‌توان در سیاست گزینش و انتصاب افراد در اداره‌های حکومتی مشاهده کرد؛ سیاستی که به‌صورت آشکار و بدون پرده‌پوشی، بر اولویت‌دهی قومی استوار است. آن گونه که در بالا گفته شد، واقعیت غیرقابل انکار این است که بیش از ۹۵ درصد رهبران، تصمیم‌گیرندگان و مقامات کلیدی طالبان را افراد متعلق به یک قوم خاص تشکیل می‌دهند و همین ترکیب نابرابر، مبنای تمامی انتصابات اداری در سطح ملی و محلی شده است. شایستگی، تخصص، تجربه و حتی نیاز واقعی جامعه، جای خود را به وفاداری قومی و وابستگی قبیله‌ای داده است؛ امری که نه‌تنها با اصول حکمرانی خوب، بلکه با ابتدایی‌ترین معیارهای عدالت اجتماعی نیز در تضاد کامل قرار دارد.

فراتر از این، نحوه برخورد طالبان با کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی و سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی پرده از ابعاد عمیق‌تری از بی‌عدالتی و سوءاستفاده ساختاری برمی‌دارد. طی چهار سال گذشته، گزارش‌ها و شواهد متعدد نشان می‌دهد که این کمک‌ها در بسیاری از ولایت‌ها توسط مقامات محلی طالبان مصادره، منحرف و به‌صورت هدفمند به نفع اقوام وابسته به این گروه توزیع شده‌اند. در موارد متعدد، کمک‌ها نه به افراد نیازمند، بلکه به نیروها و هواداران طالبان، حتی کسانی که از نظر اقتصادی در وضعیت مناسب قرار دارند، اختصاص یافته و بخش قابل توجهی از این منابع به ولایت‌ها و مناطق پشتون‌نشین منتقل شده است؛ در حالی که مناطق محروم و غیرپشتون‌نشین عملاً از دسترسی عادلانه به این کمک‌ها محروم مانده‌اند.

این رفتارها به‌روشنی نشان می‌دهد که شعارهای طالبان درباره عدالت، ایمان، تقوا و حقوق مساوی انسان‌ها چیزی جز ابزار تبلیغاتی و فریب افکار عمومی نیست. گروهی که مدعی است برای «اقامه عدالت الهی» و نه برای «چوکی و قدرت» به حاکمیت رسیده، چگونه می‌تواند چنین تبعیض آشکار و سازمان‌یافته‌ای را توجیه کند؟ مصادره کمک‌های انسانی، تبعیض قومی در توزیع منابع و استفاده ابزاری از فقر مردم برای تحکیم پایگاه قومی–سیاسی، نه‌تنها مشروعیت ادعایی طالبان را به‌شدت زیر پرسش می‌برد، بلکه ماهیت واقعی این گروه را به‌عنوان یک پروژه قدرت‌محور، قوم‌گرا و عاری از هرگونه تعهد اخلاقی و انسانی آشکار می‌سازد.

در چنین چارچوبی، ایمان و عدالت مورد ادعای طالبان، بیش از آن‌که ریشه در باور دینی داشته باشد، به پوششی برای پنهان‌سازی یک نظام تبعیض‌آمیز و انحصارطلبانه تبدیل شده است؛ نظامی که بهای آن را میلیون‌ها شهروند محروم و به‌حاشیه‌رانده‌شده افغانستان می‌پردازند.

عمل‌کرد چهارساله طالبان نشان داده است که پروژه اصلی این گروه، نه ایجاد یک نظام عادلانه و «اسلامی» و نه تأمین همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام، بلکه مهندسی قدرت بر اساس یک هویت تک‌قومی، حذف تدریجی تنوع فرهنگی و زبانی و بازتعریف افغانستان مطابق با قرائت ایدولوژیک و افراطی و همچنان انحصارطلبانه است. تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، نه ثبات پایدار در افغانستان شکل خواهد گرفت و نه اعتماد داخلی و بین‌المللی نسبت به طالبان ایجاد خواهد شد. شریعت، در این چارچوب، بیش از آن‌که هدف باشد، به ابزاری برای توجیه و تحکیم یک پروژه ایدلوژیک و سیاسی–قومی تبدیل شده است.