سیاسی

قدرت، استثنا و ابزارِ زور؛ بن‌بست تعریف تروریسم در حقوق بین‌الملل

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 16 جوزا 1405
نویسنده: مهرزاد عظیم

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 12

---

حقوق در سایه لویاتان؛ گفت‌وگوی کوتاه میان سعید محمودی و عمادالدین باقی، گرچه موجز است، اما عصاره یکی از عمیق‌ترین بحران‌های حقوق بین‌الملل مدرن را نمایان می‌سازد: شکاف میان هنجار‌و قدرت.

در ظاهر، ما با فقدان یک تعریف حقوقی جهان‌شمول از تروریسم روبرو هستیم، اما در باطن، با پدیده‌ای خطرناک‌تر مواجهیم: تصاحب گفتمان حقوق بشر توسط همان نیروهایی که قرار است به واسطه حقوق، مهار شوند. این گفت‌وگو نشان می‌دهد که مسئله، تنها تعریف تروریسم نیست، بلکه مرجع تفسیر و انحصار اجرای آن است.

۱. بحران تعریف یا بحران مرجعیت؟

 (واکاوی دیدگاه باقی)

نکته محوری در سخن عمادالدین باقی، انتقال قدرت تفسیر از حقوق به سیاست است. تا زمانی که تعریف تروریسم در خلأ حقوقی باقی بماند، این شورای امنیت (به‌عنوان یک نهاد سیاسی و نه قضایی) است که با ابزار «ضمانت اجرا» وارد عمل می‌شود.

باقی به درستی به یک پارادوکس خطرناک اشاره می‌کند: سوءاستفاده از مفهوم حقوق بشر‌ برای مبارزه با تروریسم. این استدلال را می‌توان این‌گونه بسط داد که حقوق بشر ستیزه‌جو‌ در حال ظهور است؛ رویکردی که در آن، نقض حقوق بشر، مثلاً تحریم‌های فلج‌کننده، ترور هدفمند یا جنگ پیشگیرانه به‌نام مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق قربانیان توجیه می‌شود. وقتی دولت‌ها مجری و مفسر شوند، تروریست نه یک مفهوم عینی، بلکه برچسبی برای دشمن سیاسی تبدیل می‌شود.

۲. واقع‌گرایی حقوقی: هرج‌ومرج یا نظام ناقص؟ (واکاوی دیدگاه محمودی)

پاسخ سعید محمودی مکمل دیالکتیکی این بحث است. او با تلطیف ایده‌آلیسم حقوقی، اصل واقع‌گرایی‌را وارد بحث می‌کند. محمودی اعتراف می‌کند که یک سیستم حقوقی کامل در سطح بین‌الملل وجود ندارد و آنچه هست، حقوق دموکراتیک به معنای وستفالیایی نیست.

اما دفاع او از این سیستم ناقص، یک ضرورت استراتژیک را یادآور می‌شود: این سیستم، با همه معایبش، تنها سپر در برابر جنگل کامل است. تحلیل محمودی به ما می‌گوید که قدرت‌های بزرگ، حقوق را ابزاری می‌کنند؛ این پدیده‌ای به‌نام «قانون‌سازی هژمونیک» است. 

بازیگران قدرتمند، به دلیل وزن سیاسی و نظامی خود، نه تنها از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کنند، بلکه روایت حقوقی خود را به عنوان حقیقت غالب تحمیل می‌نمایند.

۳. سنتز نهایی: حاکمیت قانون به مثابه زور

اگر این دو دیدگاه را درهم بیامیزیم، به این گزاره می‌رسیم که تروریسم بین‌المللی یک برساخته سیاسی-حقوقی است که در بستر فقدان یک قوه قضائیه جهانی، توسط قوه مجریه جهانی (شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ) تعریف می‌شود.

این گفت‌وگو فاش می‌سازد که بحران اصلی، استثناگرایی‌ است. در نظم کنونی:

۱. قدرت‌های بزرگ می‌توانند خشونت سیاسی خود را عملیات ضدتروریسم بنامند.

۲. مخالفان قدرت‌های بزرگ با برچسب تروریست از دایره حقوق بشری و حتی حمایت کنوانسیون‌های ژنو خارج می‌شوند.

۳. قربانیان اصلی نه دولت‌ها، که مردم غیرنظامی‌ای هستند که در این میان، از سوی هر دو طرفِ این معادله، تحت عنوان هزینه جانبی‌یا سپر انسانی‌قربانی می‌شوند.

نتیجه‌گیری

ضرورت بازگشت به متن، یادداشت حاضر نشان می‌دهد که نمی‌توان فقط به تدوین یک تعریف حقوقی جدید دل خوش کرد. تا زمانی که توزیع قدرت در نظام بین‌الملل متقارن نباشد، تفسیر حقوق نیز نامتقارن خواهد ماند. 

راه‌حل پایدار، نه در شورای امنیت، که در تقویت ظرفیت‌های قضایی بین‌المللی و بازپس‌گیری انحصار تفسیر از دولت‌ها و بازگرداندن آن به نهادهای بی‌طرف حقوق بشری است. در غیر این صورت، حقوق بین‌الملل همچنان نه یک شمشیر عدالت که سپر قدرت‌های مسلط باقی خواهد ماند.