سیاسی

کربلا و معاصر‌سازی یک معیار؛ واکاوی تطبیقی حاکمیت اموی و رژیم طالبان

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 5 سرطان 1405
نویسنده: حامیه نادری

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 169

---

روز عاشورا در حافظه تاریخی مسلمانان، فراتر از یک مناسبت مذهبی، تجسم یک فلسفه سیاسی زنده و نمادی از تقابل ازلی میان عدالت و استبداد، آزادی و سرکوب، و حق‌طلبی و تحمیل است. واقعه کربلا و ایستادگی امام حسین (ع) در برابر حاکمیت یزید بن معاویه، شاخص‌ترین متراژ تاریخی برای سنجش انحراف قدرت به شمار می‌رود. در جهان معاصر، بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی تلاش می‌کنند با نگاهی فراتاریخی، خطوط موازی میان آن الگوی کهن و ساختارهای قدرت امروز ترسیم کنند. تطبیق حاکمیت یزید با رژیم طالبان در افغانستان، یکی از همین رویکردهای تحلیلی است که به مناسبت محرم، با رویکردی واقع‌بینانه و به دور از سوگیری‌های احساسی، ابعادی تازه به خود می‌گیرد تا با کالبدشکافی دقیق پیوندهای ساختاری، بستر این هم‌پوشانی‌های تاریخی را عیان سازد.

نخستین بعد این واکاوی، تحلیل منطق قدرت و بحران مشروعیت است؛ جایی که حاکمیت یزید با اتکای مطلق به قدرت سخت، بیعت اجباری و وراثت سیاسی پیش می‌رفت و در اندیشه اموی، رضایت عمومی جایی نداشت. در رویکردی مشابه، طالبان نیز در ساختار سیاسی خود تحت عنوان امارت اسلامی، فرآیندهای مشارکتی مبتنی بر اراده شهروندان را مردود می‌دانند و خاستگاه حاکمیت را بر پایه تسلط نظامی و تحمیل قدرت از بالا به پایین بنا کرده‌اند. 

این گسست از رضایت عمومی، در بعد دوم به استراتژی انسداد سیاسی و سرکوب منتقدان منتهی می‌شود. نقطه اوج برخورد حاکمیت یزید با صدای منتقد، در فاجعه خونین کربلا تجلی یافت تا پیام واضحی از ارعاب به سراسر قلمرو اسلامی ارسال شود؛ رفتاری که امروز در افغانستان تحت کنترل طالبان در قالب ناپدیدسازی‌های قهری، سرکوب شدید رسانه‌ها و حذف سیستماتیک هرگونه صدای مخالف بازتولید می‌شود و مخالفت سیاسی را با تهدید امنیتی مترادف می‌سازد.

در بعد سوم، این انسداد به انقباض فضای اجتماعی و مهندسی زندگی روزمره تسری می‌یابد. در دمشقِ اموی، آزادی‌های فردی در برابر مصلحت قدرت مرکزی ذوب شده بود، اما این نگاه انقباضی در ایدئولوژی طالبان با انسداد آموزش دختران، ممنوعیت اشتغال زنان و مداخله در پوشش شهروندان به یک توتالیتاریسم اجتماعی تمام‌عیار تبدیل شده است. 

این کنترل فراگیر در بعد چهارم، یعنی تقلیل دین به ابزار بقای قدرت، توجیه خود را پیدا می‌کند؛ یزید از پوسته دین برای مشروعیت‌بخشی به رفتارهای سیاسی خود استفاده می‌کرد و امروز نیز طالبان با ارائه یک قرائت خاص و دُگماتیک از شریعت، دین را از یک رسالت رهایی‌بخش اخلاقی به یک نظام حقوقی جزایی قهرآمیز برای حفظ بقای خود تقلیل داده‌اند.

اگر به بعد پنجم یعنی نهادهای نظارتی و سیستم قضایی بنگریم، تقارن عجیبی آشکار می‌شود. در هر دو ساختار، قضاوت شیوه‌ای برای تحکیم اراده حاکم است؛ قاضیان اموی احکام خود را با مصلحت خلیفه همسو می‌کردند و دادگاه‌های طالبان نیز بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه بین‌المللی و صرفاً بر اساس تفاسیر گروهی، مجازات‌های بدنی و علنی را به ابزاری برای تزریق ترس به بدنه جامعه تبدیل کرده‌اند. 

این وضعیت در بعد ششم به انحصارگرایی قومی و قبیله‌ای پیوند می‌خورد. حاکمیت یزید برتری‌جویی قوم عرب و به‌ویژه اشرافیت اموی را بر جامعه اسلامی تحمیل کرد و اصول برابری دینی را نادیده گرفت؛ همان‌طور که طالبان امروز با حاشیه‌نشین کردن مطلق سایر اقوام و مذاهب افغانستان، ساختاری تک‌بافتی، غیرفراگیر و مبتنی بر عصبیت‌های خاص را حاکم ساخته‌اند. 

این انحصارگرایی، بعد هفتم تحلیل را عیان می‌سازد که همان بازآفرینی سنت‌های قبیله‌ای در پوشش احکام مذهبی است. در خلافت یزید، عصبیت‌های جاهلی قریش بازسازی شد و در امارت طالبان نیز آمیختگی شدیدی میان برداشت‌های دینی و عرف‌های قبیله‌ای سنتی مشهود است که عملاً قوانین مدون مدنی را به حاشیه می‌راند.

با این حال، برای حفظ انصاف و جامعیت تحلیلی، باید بعد هشتم را به تفاوت‌های عمیق اقتصادی و منابع مالی دو حکومت اختصاص داد. دستگاه اموی بر یک امپراتوری رو به گسترش، ثروتمند و برخوردار از مالیات‌ها و غنایم کلان فتوحات تکیه داشت، در حالی که رژیم طالبان بر بستری از فقر ساختاری، فروپاشی اقتصادی، تکیه بر اقتصاد غیررسمی و انسداد شریان‌های مالی بین‌المللی فرمان می‌راند. 

این تفاوت در بعد نهم یعنی ابعاد ژئوپلیتیک و انزوای بین‌المللی نیز خود را نشان می‌دهد. دمشق قطب قدرت جهان اسلام و بازیگر اصلی هندسه سیاسی عصر خود بود، اما طالبان با بحران شدید عدم شناسایی رسمی از سوی جامعه جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در وضعیت انزوای دیپلماتیک قرار دارند. 

در بعد دهم، تفاوت در عمق نفوذ حاکمیت در حریم خصوصی آشکار می‌شود؛ دستگاه اموی به یک بیعت کلان سیاسی راضی بود و با خانه‌های مردم کاری نداشت، در حالی که طالبان یک حکومت ایدئولوژیک هستند که تلاش می‌کنند خصوصی‌ترین ابعاد زندگی شهروندان را نیز مهندسی کنند.

این تفاوت در بعد یازدهم، یعنی رویکرد به نهاد دانش و آموزش، شکاف عمیق‌تری را به نمایش می‌گذارد. خلافت اموی با وجود استبداد سیاسی، هرگز سد راه توسعه علم، کتابت و دانش‌افزایی عمومی نشد، اما رژیم طالبان با دگرگونی بنیادین در نظام آموزشی، حذف علوم عصری و تمرکز بر جهادی‌سازی مدارس، دست به یک مهندسی معرفتی بی‌سابقه زده‌اند که نسل‌های آینده را هدف قرار می‌دهد. 

این تضادها در بعد دوازدهم، پدیده پویای جامعه‌شناختی یعنی مهاجرت توده‌ای را به تصویر می‌کشد. در عصر اموی، معترضان در درون قلمرو به تبعید، حبس یا انزوای سیاسی کشیده می‌شدند، اما در عصر حاضر، انسداد فضای طالبان به مهاجرت میلیونی، فرار مغزها و شکل‌گیری طبقه تحصیل‌کرده در خارج از مرزها منجر شده که عملاً یک جامعه مدنی در تبعید را پدید آورده است.

در بعد سیزدهم، باید به پارادوکس ثبات امنیتی در برابر عدالت اجتماعی توجه کرد؛ هر دو حکومت برقراری امنیت و پایان دادن به آشفتگی‌های پیشین (فتنه‌ها در عصر اموی و تفنگ‌سالاری در عصر معاصر) را به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد خود تبلیغ می‌کنند، اما این امنیت در هر دو مدل به قیمت ذبح کامل حقوق اساسی و آزادی‌های فردی به دست آمده است. 

در نهایت و در بعد چهاردهم، پیامدهای تاریخی و سنت مقاومت دو جریان رقم می‌خورد. واقعه کربلا در کوتاه‌مدت پیروزی نظامی یزید بود، اما در میان‌مدت مشروعیت امویان را برای همیشه مخدوش کرد و به موتور محرک جنبش‌های عدالت‌خواهانه تبدیل شد. در مورد افغانستان نیز، گسست‌های عمیق اجتماعی چشم‌اندازی چالش‌برانگیز ساخته است، اما تاریخ ثابت کرده که پایداری هیچ رژیمی بدون تکیه بر عدالت تضمین شده نیست. مقایسه همه‌جانبه این ابعاد نشان می‌دهد که استبداد در طول تاریخ منطق مشترکی دارد، اما عاشورا بیش از آنکه یک رویداد محصور در گذشته باشد، یک فراخوان همیشگی و معیار فراتاریخی برای سنجش کارآمدی اخلاقی قدرتمندان است و به انسان معاصر می‌آموزد که سکوت در برابر ستم، با هر توجیهی، همدستی با آن است؛ چه در دمشقِ قرن اول هجری باشد، چه در کابلِ امروز.