سیاسی

حذف دختران از کانکور و پیامدهای سنگین برای آینده افغانستان

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 19 سرطان 1405
نویسنده: ایمل مرزایی

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 43

---

در این روزها که نتایج کانکور سال ۱۴۰۵ اخیراً توسط اداره گروه حاکم اعلام شد، بار دیگر کمبود حضور دختران و محرومیت آنان از اشتراک در این روند، پس از حاکم شدن گروه طا-لبان، یکی از موارد مهمی است که این پروسه ملی و معتبر را تحت شعاع قرار داده و از مشروعیت آن نیز کاسته است.

در حالی‌که آزمون کانکور روزی آزمونی بود که با شنیدن نام آن، هر متقاضی هیجان‌زده می‌شد و در سال‌های پیش از حاکمیت گروه طا-لبان، اشتراک در آزمون کانکور و رسیدن به رشته تحصیلی دلخواه، از جدی‌ترین دغدغه‌های جوانان پس از فراغت از مکتب بود. سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر داوطلب در کانکور سراسری اشتراک می‌کردند. اما پس از حاکمیت گروه طا-لبان، نه تنها نیمی از داوطلبان که دختران هستند از اشتراک محروم شدند، بلکه علاقه پسران داوطلب برای اشتراک در این پروسه نیز به‌گونه قابل توجهی کاهش یافته است و دیگر آن شور و هیجان گذشته در میان جامعه و نسل جوان وجود ندارد.

پروسه کانکور که دریچه استعدادیابی ملی در سطح کشور و مسیر ورود به تحصیلات و آموزش عالی است، نزدیک به شش دهه سابقه دارد و مهم‌ترین راه ورود فارغان مکاتب به دانشگاه‌ها به شمار می‌رود. امتحان کانکور نخستین بار در سال ۱۳۳۹ خورشیدی (۱۹۶۰ میلادی) برای گزینش فارغان مکاتب جهت ورود به تحصیلات عالی برگزار شد. در آن زمان، اگرچه شمار فارغان مکاتب اندک بود و آزمون بیشتر در کابل برگزار می‌شد، اما این امتحان به‌عنوان مهم‌ترین مسیر ورود به آموزش عالی، توسعه سرمایه انسانی و تربیت متخصصان افغانستان شناخته می‌شد.

پس از سال ۱۳۸۱ خورشیدی، با بازسازی نظام آموزشی افغانستان تحت حمایت جامعه جهانی، آموزش دختران رشد چشمگیری یافت. میلیون‌ها دختر دوباره به مکاتب بازگشتند و از سوی دیگر، حضور آنان در دانشگاه‌ها نیز به‌گونه بی‌سابقه افزایش یافت؛ چنانچه براساس گزارش‌های رسمی، از هر سه دانشجوی دانشگاه یک نفر زن بود.

با نگاهی به آمار و معلومات سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، پیش از حاکمیت گروه طا-لبان، دیده می‌شود که از حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار اشتراک‌کننده و داوطلب کانکور، ۳۳ درصد آنان دختران بودند؛ یعنی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر. در سال‌های اخیر نیز حتی اول نمره عمومی کانکور از میان دختران انتخاب شده بود.

پس از حاکم شدن طا-لبان در ماه آگست ۲۰۲۱، روند محدودسازی و محرومیت آموزش دختران به‌صورت مرحله‌ای آغاز شد. ابتدا مکاتب متوسط دخترانه تعطیل شد، سپس دختران از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شدند و در نهایت، از سال ۱۴۰۲ از شرکت در آزمون کانکور که دریچه ورود به آموزش عالی است نیز بازماندند.

با اعلام نتایج کانکور سال ۱۴۰۵، در واقع نزدیک به پنج سال می‌گذرد که دختران این سرزمین از این روند محروم شده‌اند و پلی میان آموزش متوسط و آموزش عالی فرو ریخته است. اگرچه طالبان با محرومیت دختران از مکاتب متوسطه و لیسه، پیش از این این پل ارتباطی را تخریب کرده بودند؛ زیرا با ممنوعیت آموزش، دیگر فارغ صنف دوازدهم در میان دختران وجود نداشت تا واجد شرایط اشتراک در امتحان کانکور سراسری باشد. با این حال، محرومیت از کانکور برای دخترانی که در سال‌های گذشته فارغ شده بودند نیز درهای امید را بست.

این‌که محرومیت از آموزش متوسط، محرومیت از کانکور و تحصیلات عالی چه پیامدهای ناگواری در پی دارد و از منظر حقوق اساسی بشر چگونه ارزیابی می‌شود، تلاش می‌گردد در این مقاله به آن پرداخته شود و در پایان، پیشنهادهای مشخصی ارایه گردد.

چنانچه همه می‌دانند، آموزش یکی از بنیادی‌ترین حقوق اساسی بشر و زیربنای توسعه در هر جامعه و کشوری شمرده می‌شود. امروز اکثر کشورهایی که جایگاه برتر اقتصادی، انکشاف و نوآوری را دارند، نتیجه سرمایه‌گذاری و توجه ویژه دولت‌های آن‌ها به آموزش و تحصیلات است.

علاوه بر مهیا ساختن زمینه تحصیلات عالی از لحاظ کمی و کیفی برای همه افراد جامعه، به‌ویژه دختران و زنان، این موضوع از وظایف اساسی دولت‌ها و حاکمیت‌ها به شمار می‌رود. اگرچه فعلاً در افغانستان دولت و حاکمیتی که بر مبنای مقبولیت و مشروعیت ملی و بین‌المللی باشد روی کار نیست، اما به‌عنوان حاکمان فعلی که جغرافیای کشور را در اختیار دارند و خود را حاکمان کنونی می‌دانند، نمی‌توانند از این مسوولیت شانه خالی کنند.

اما این رویکرد متضاد و محروم کردن نیمی از جمعیت کشور از آموزش و تحصیلات عالی، آینده یک ملت و کشور را با تهدیدها و پیامدهای غیرقابل جبران مواجه می‌سازد و دورنمای انکشاف اقتصادی و اجتماعی را با تاریکی مطلق روبه‌رو می‌کند.

از منظر حقوق اساسی بشر و کنوانسیون‌های مرتبط، حق دسترسی به خدمات آموزشی یکی از حقوق اساسی بشر است؛ چنانچه این حق، زیربنای فهم و درک سایر حقوق نیز به شمار می‌رود.

چنانچه ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، این حق را به رسمیت شناخته و بر لزوم رعایت و احترام به آن تاکید کرده‌اند.

علاوه بر این، ماده ۱۰ کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان تاکید می‌کند که باید تمام اقدامات لازم برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش اتخاذ شود. همچنان زنان و دختران باید از شرایط برابر با مردان در دسترسی به تحصیل، دریافت مدرک از موسسات آموزشی، دسترسی به برنامه‌های درسی، آزمون‌ها، بورسیه‌ها و امکانات آموزشی با کمیت و کیفیت برابر برخوردار باشند.

به همین منوال، در سند بین‌المللی اهداف توسعه پایدار، هدف چهارم که تضمین آموزش باکیفیت، برابر و فراگیر و ترویج یادگیری مادام‌العمر برای همه است، بر دسترسی برابر و باکیفیت همه دختران و پسران به آموزش تاکید شده است.

بنابراین، محرومیت و ممنوعیت دختران از آموزش، تحصیلات عالی و اشتراک در آزمون‌ها، یکی از موارد عمده نقض حقوق بشر، خشونت و تبعیض آشکار و غیرقابل انکار علیه زنان به شمار می‌رود و از نگاه قوانین و میثاق‌های بین‌المللی، قابل پیگیری و جرم‌انگاری دانسته شده و محکوم است.

ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان در مکاتب و دانشگاه‌ها با سیاستی فریبنده و مرحله‌وار، به منظور مدیریت واکنش‌ها و اعتراض‌های مردم و خواست عمومی، به اجرا گذاشته شد. چنانچه در مرحله نخست، کمتر از یک ماه پس از تسلط این گروه بر افغانستان، آنان طی اطلاعیه‌ای رسمی خواهان بازگشت دانش‌آموزان پسر از صنف ششم و بالاتر به مکاتب شدند و هیچ اشاره‌ای به دانش‌آموزان دختر در این مقطع نکردند؛ در حالی که روند بازگشت دانش‌آموزان صنوف اول تا ششم پیشتر آغاز شده بود.

به این ترتیب، با واگذاری افغانستان به حال خود تحت حاکمیت گروه حاکم و در سایه سکوت، روند محرومیت دختران از حق آموزش در صنوف بالاتر از ششم آغاز شد. پس از آن، وزارت تحصیلات عالی طالبان در نخستین آزمون سرتاسری کانکور، انتخاب رشته را محدود کرد و سپس در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که زنان و دختران نمی‌توانند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی به تحصیلات خود ادامه دهند. چند روز پس از این تصمیم، وزارت معارف طالبان نیز آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع اعلام کرد.

طبق گزارش‌های معتبر نهادهای بین‌المللی از جمله یونیسف، بانک جهانی و سازمان ملل، بیش از ۲.۲ میلیون دختر و ۱۱۰ هزار دانشجوی موسسات تحصیلات عالی از زمان صدور فرمان اداره حاکم در ماه مارچ ۲۰۲۲ مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم، متاثر و از ادامه آموزش محروم شده‌اند. این تنها یک بُعد قضیه است؛ زیرا در کنار محرومیت، کیفیت و کارآمدی نظام آموزشی نیز به‌گونه دوامدار در حال کاهش است.

چنانچه ذکر شد، روند محرومیت دختران توسط طا-لبان به‌صورت مرحله‌وار و مدیریت‌شده انجام شد. در واقع، یکی از اهداف اساسی این سیاست، حذف سیستماتیک نیمی از قشر جامعه از روند تصمیم‌گیری است؛ زیرا دختران و زنان آموزش‌دیده و باسواد، زمینه حضور فعال در اجتماع، حق بیان و مشارکت سیاسی دارند و این موضوع با تداوم وضعیت کنونی در تضاد قرار دارد.

این در حالی‌است که براساس آمارهای رسمی سال‌های پیش از حاکمیت دوباره طا-لبان، حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار دختر در دانشگاه‌های افغانستان حضور داشتند و نزدیک به ۳۰ درصد دانشجویان را تشکیل می‌دادند. همچنان حدود چهار میلیون دانش‌آموز دختر در مکاتب تعلیمات عمومی مصروف آموزش بودند.

براساس گزارش نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، یونیسف، بانک جهانی و سایر منابع معتبر، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله، معادل ۶۱ درصد این گروه سنی، از آموزش محروم بوده‌اند. بیش از ۲.۶ میلیون تن از آنان در سن آموزش متوسط قرار داشته‌اند. پس از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم، سالانه حدود ۲۵۰ هزار دختر از ادامه تحصیل بازمانده‌اند و در نتیجه، طی پنج سال گذشته بیش از یک میلیون دختر از آموزش متوسط محروم شده‌اند.

از منظر اقتصادی نیز محدودیت آموزش دختران و اشتغال زنان، سالانه حدود ۵.۳ میلیارد افغانی معادل ۸۴ میلیون دالر، برابر با ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۳، به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند. در صورت تداوم این محدودیت‌ها، میزان این زیان هر سال افزایش خواهد یافت.

یکی از پیامدهای عمده این وضعیت، تاثیر آن بر بخش آموزش و سکتور صحت است که پیامدهای بین‌نسلی به همراه دارد؛ از جمله افزایش شمار مادران کم‌سواد یا بی‌سواد و افزایش فشار بر نظام سلامت. بخش بزرگی از کارکنان صحی را زنان تشکیل می‌دهند و ممنوعیت آموزش و تحصیلات عالی، در آینده کمبود جدی نیروی متخصص زن را در این بخش‌ها ایجاد خواهد کرد.

همچنان بخش‌های صحت و آموزش با کمبود روزافزون نیروی متخصص زن روبه‌رو خواهند شد و این خسارت‌ها در آینده و برای نسل‌های بعدی تشدید خواهد شد؛ زیرا نقش منحصر‌به‌فرد زنان در آموزش دختران و درمان بیماران زن، جایگزین‌پذیر نیست.

در نهایت، هزینه محرومیت دختران از آموزش و اشتراک در کانکور، تنها نقض حقوق اساسی آنان نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای توسعه پایدار، رشد اقتصادی، سلامت عمومی، ثبات اجتماعی، افزایش فقر، وابستگی خانواده‌ها، کمبود داکتران و معلمان زن و تضعیف نظام آموزشی و صحی افغانستان به شمار می‌رود.

از این رو، ممنوعیت آموزش و کانکور تنها یک مسئله آموزشی نیست؛ بلکه موضوعی با ابعاد گسترده است که از رفاه جامعه و رشد اقتصادی تا عدالت اجتماعی و سلامت عمومی را در بر می‌گیرد.

بدین ملحوظ، پیشنهادها و توصیه‌های اساسی زیر ارائه می‌شود:

۱. تبدیل دادخواهی برای رفع ممنوعیت آموزش دختران به یک پروسه ملی و خواست جمعی و تقویت روندهای اعتراضی داخلی و مردمی.

۲. حمایت فنی و مالی کشورها و نهادهای بین‌المللی از دادخواهی‌ها برای رفع ممنوعیت آموزش متوسط و تحصیلات عالی دختران.

۳. ادامه حمایت جامعه بین‌المللی از حق آموزش دختران افغانستانی و اعمال فشار بیشتر بر گروه حاکم برای لغو ممنوعیت آموزش متوسط و عالی دختران.

۴. پیگیری جدی‌تر پرونده تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان، از جمله محرومیت آنان از آموزش و تحصیلات عالی، توسط محکمه جزایی بین‌المللی.

۵. مشروط ساختن کمک‌های بین‌المللی به رفع ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان.

۶. بررسی راهکارهای فشار بیشتر بر حاکمیت طا-لبان، از جمله بازنگری موقت در روند انتقال کمک‌های مالی، تا زمان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران.

۷. تحریم مقام‌های دخیل و اعضای کابینه طا-لبان که در اتخاذ و اجرای این تصمیم نقش داشته‌اند، از سوی کشورهای حامی حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی.

۸. تقویت بدیل‌های آموزشی و افزایش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در زمینه آموزش آنلاین و ایجاد و به رسمیت‌شناسی مکاتب و دانشگاه‌های آنلاین تا زمان رفع محدودیت‌ها.

منابع:

سالنامه احصاییوی اداره ملی احصاییه و معلومات، سایت رسمی اداره ملی امتحانات کانکور، گزارش‌های نتایج کانکور به تفکیک حضور دختران و پسران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، گزارش‌های رسمی یونیسف، یونسکو، بانک جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری.